"تعاميم البنك المركزي موقتة لملء فراغ الحل الحكومي"
غبريل: الوقت للحلول وليس للهجوم على القطاع المصرفي

المركزية- المرحلة الراهنة تتطلب التفتيش عن الحلول وترقّب التطورات لاقتناص الفرص للخروج بالبلاد واقتصادها من هذه الكبوة القاتلة، وبالتالي ليس الوقت للهجوم على القطاع المصرفي وتحميله مسؤولية الأزمة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الثقة التي انعكست في سعر صرف الدولار الأميركي.  

"فليبدأوا بالتدقيق في ملفات القطاع العام"... هذا ما شدد عليه رئيس وحدة الأبحاث والدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل متابعاً "ليكلّفوا شركات محاسبة للتدقيق في حسابات القطاع العام وليس في مصرف لبنان حيث تم تكليف شركات تُعنى بالاختلاس المالي كشركة Kroll إلى جانب KPMG... فليدققوا في نزف "كهرباء لبنان" المصدر الأساسي لعجز موازنة الدولة".

من هنا شدد غبريل في حديث لـ"المركزية" على "إعادة هيكلة أولويات الحكومة"، وقال: الجميع يعلم أن حملةً ممنهجةً على القطاع المصرفي بدأت منذ تشرين الأول 2019 لتحميله مسؤولية الأزمة وكلفتها... ونرى ذلك في المشروع المالي الذي قدّمته الحكومة منذ أسبوعين أو ثلاثة، يحمّل المصارف والمودِع كلفة الأزمة كاملاً، فكان عبارة عن "سطو غير مسلّح" على القطاع المصرفي و"وضع اليد" على ودائع الناس.

وذكّر "حين قررت الحكومة في 7 آذار الفائت أن تضحّي بصدقيّة الدولة اللبنانية التي بنتها على مدى عقود بدفع استحقاقاتها الخارجية عبر السنوات في غض النظر عن الظروف، وبدل أن تتحمّل هذه الحكومة ثمن قراراتها تريد تحميلها للمواطن والقطاع المصرفي".

وإذ أكد أن "لا أحد فوق المحاسبة ولا توجد سياسة منزَلة،" قال غبريل: يجب أن نتذكّر أن السياسة النقدية الحكومة تقرّرها فيما مصرف لبنان ينفّذ، وعلى سبيل المثال إن مجلس الوزراء هو الذي يقرّر تحرير سعر الصرف وليس مصرف لبنان.

ولفت إلى أن "تحميل المسؤولية للقطاع المصرفي إن كان البنك المركزي أو المصارف التجارية، من شأنه أن يُضرّ بالثقة".

وتوقف عند وجود "أربعة أسعار صرف للدولار الأميركي في السوق المحلية،" عازياً ذلك إلى "عدم التركيز على السبب الأساسي الذي يكمن في أزمة الثقة وأزمة السيولة الحادة في لبنان، وإذا تمت معالجة هذه الأزمة لن تبقى في السوق أسعار صرف متعدّدة للدولار".  

وتابع: لذلك وجُب التركيز على استعادة الثقة أولاً، وهذا ما كان يجب أن يحصل قبل الكلام عن تعثّر الدولة اللبنانية من خلال بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق على مشروع تمويلي وإصلاحي. إذ تعلن الحكومة أن لديها النية في ذلك لكن حتى الآن لا توجد خطوة عملية لجهة المباشرة بالتفاوض مع صندوق النقد والاتفاق على بنود وفق شروط الدولة اللبنانية.      

واعتبر أن "هذا التخبّط الحكومي يدفع بمصرف لبنان إلى اتخاذ إجراءات وإصدار تعاميم لملء جزء من الفراغ الذي تركته السلطة التنفيذية جراء عدم إنجاز برنامجها الاقتصادي الإصلاحي، كما أن المشروع المالي أدّى إلى تراجع الثقة لا إلى تعزيزها، إذ أن سعر صرف الدولار يعكس حجم فقدان الثقة، فعندما ينصّ مشروع الدولة على وضع اليد على القطاع المصرفي وتكليف المودِع ثمن الأزمة، بالتأكيد ستتراجع الثقة المنخفضة أصلاً".

ورأى أن "عودة الثقة تتحقق بإحداث صدمة إيجابية في السوق من خلال إعداد مشروع إصلاحي للحكومة يتضمّن أولويات واضحة جداً لدعم النمو وحماية القطاع الخاص وليس للتسلّط عليه كما نرى اليوم، إذ عندما يتم التسلط على القطاع المصرفي فذلك ينسحب على القطاعات الأخرى".

وسأل "كيف ينهض اقتصاد البلد من دون قطاع مصرفي قوي وسليم ومليء يستطيع تمويل الاقتصاد!؟ وما تفعله الدولة اليوم هو العكس تماماً".

وخلص غبريل إلى الدعوة "لتغيير الأولويات والذهاب فوراً إلى صندوق النقد للتفاوض على برنامج إصلاحي تمويلي. فالتفاوض يعطي صدقيّة للبرنامج الإصلاحي، ما يشجع أطرافاً أخرى على ضخّ سيولة في الأسواق".

* * * *