هل تُمكن إقالة "الحاكم" من منصبه وكيف؟
بارود: لا مجال خارج الشروط الثلاثة

المركزية- احتل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجددا صدارة المشهد السياسي. هذه المرة، لم يكن الهدف تطمين اللبنانيين إلى أن الليرة بألف خير، ولا خبر تسليمه جائزة دولية... هذه المرة، كان سلامة في صدارة الصورة لأن كلاما كثيرا بدأ يدور في الكواليس عن اتجاه رسمي وحكومي إلى إقالته من منصبه على وقع ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار لامس الـ 4000 ليرة في السوق الموازية. خبر يأتي أيضا غداة هجوم مركز شنه رئيس الحكومة حسان دياب على المصرف المركزي في الجلسة النيابية الأخيرة، متوعدا باجراءات صارمة لكبح ارتفاع سعر الصرف ومبديا "امتعاضه" إزاء غياب التنسيق بين الحكومة وحاكمية المركزي. يأتي هذا كله في وقت يتخوف البعض من أن يكون سلامة "كبش المحرقة" في زمن الأزمات وغياب المسؤوليات الواضحة، والركون إلى الخيارات الهادفة إلى امتصاص نقمة الشارع الغاضب فيما الانهيار يتآكله والجوع يهدده. لكن وسط كل هذه الصورة المتشعبة والمشبعة سوادا، علام ينص القانون في ما يخص احتمالات إقالة حاكم المركزي من منصبه؟ 

في إجابة عن هذا السؤال، أوضح الوزير السابق زياد بارود في حديث لـ "المركزية" أن المادة 19 من قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963 تنص على أن "في ما عدا الاستقالة الاختيارية، لا تمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز صحي مثبت بحسب الأصول أو لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (الرشوة، صرف النفوذ...)، او لمخالفة أحكام المادة .2، أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال".

واعتبر بارود أن "هذا النص أعطى نوعا من الحصانة للحاكم على اعتبار أن إقالته من موقعه ليست شبيهة بتلك التي تطال سائر موظفي الفئة الأولى في الدولة"، مشيرا إلى أن "هذه الاقالة تخضع لشروط خاصة كالعجز الصحي، والاخلال بالواجبات الوظيفية والخطأ الفادح في تسيير الأعمال".

وفي هذا الاطار أيضا، أوضح بارود أن عملا بقاعدة توازي الأشكال والصيغ، فإن إقالة الحاكم من موقعه تتطلب مرسوما في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، تماما كما هي الحال عند تعيينه". 

أما في ما يتعلق بالمفهوم القانوني لتعبير "الخطأ الفادح"، فشرح بارود أنه يشير إلى الخطأ الذي لا يمكن أن يقع فيه شخص يتولى شأنا عاما، بالمعايير الدنيا".

على أن أهم ما في هذه الاشكالية الجديدة يكمن في أنها انفجرت في وجه أركان الحكم والحكومة، بينما لا يزال مجلس الوزراء عاجزا عن تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان في انتظار توافق سياسي لا يزال بعيدا. وفي هذا الاطار، نبه بارود إلى أن المجلس المركزي للمصرف يـتألف من الحاكم ونوابه الأربعة والمدير العام لوزارة المال، والمدير العام لوزارة الاقتصاد، مشددا على أن هذا المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة، وتاليا، فإن الشغور فيه خطير ولا يجوز أن يستمر.