زمكحل: لا يمكن تحميل مصرف لبنان كل الحِمل
السياسيون محكومون بالاتفاق على خطة خلاص

المركزية- أكد رئيس تجمع سيدات ورجال الاعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل أن "لا صندوق دعم للبنان يمكن تحقيقه إذا لم نستعد الثقة، والمغتربون لن يساعدوا لبنان بعدما حُجرت أموالهم ومدّخراتهم عبر الـ"كابيتال كونترول" والـhaircut  المبطّن".

 واعتبر أن "ما بعد "كورونا" سيكون أصعب ما قبله لأننا سنواجه أزمة لم يعرفها لبنان منذ الحرب العالمية الأولى"، متسائلاً عن "الخطط لاسترجاع هذه الأموال التي صرفتها الدولة وهي للمودِعين بامتياز"، مشدداً على "ضرورة دعم الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة الحجم التي يمكن ان تكون المحرّك الاساسي للاقتصاد وان يتم ضخ سيولة خارجية خصوصاً من صندوق النقد الدولي شرط تطبيق الإصلاحات الضرورية الموعودة لأنه من دون هذه الإصلاحات، فإن ١٠٠٠صندوق دعم للبنان لن تؤمّن النجاح".

ورفض "تحميل حاكم مصرف لبنان كل المسؤولية في ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية في لبنان، بل المطلوب خطة خلاص اقتصادية اجتماعية يتوافق عليها السياسيون وتكون مدعومة من النقابات".

 ولفت زمكحل لـ"المال والعالم " إلى "الخطط لإعادة استرجاع الأموال للمودِعين:

- الخطة الأولى: مواجهة المشكلة والأزمة كما هي وإعادة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن ان تكون المحرك الأساسي لإقتصاد جديد للبنان.

- الثانية: التدقيق المالي الداخلي والخارجي لاستعادة الثقة لأن الأزمة الكبيرة هي استعادة الثقة التي ضاعت بين الشعب والدولة، بين المغتربين والدولة وبين المجتمع الدولي والدولة. فقبل ان نبدأ بأي خطة انتاجية اقتصادية اجتماعية نحن مجبرون على اعادة بناء الثقة.

- الثالثة: واجبنا ان ننمي شركاتنا لتبدأ في لبنان وتنطلق الى العالم، لبنان هو مختبر اقتصادي الى العالم، علينا معرفة اين نستطيع تدريب الموارد البشرية واين نستطيع تجربة الاختراعات والافكار البناءة بشركتنا، ومن ثم تصدير ليس فقط سلعنا وشبابنا، انما ايضا افكارنا ونجاحاتنا. طبعا علينا ان نلعب دورًا جداً مهم اولا لحماية اقتصادنا وشركاتنا وابنائنا لنكون خط الدفاع عن اي هجوم ممكن ان يكون داخلي وخارجي كما الهجومات التي نراها اليوم وما يسمى بالـ Haircut  وغيرها، فدفاعا عن شركاتنا ومن ثم لإعادة البناء والنمو.

وأعاد زمكحل التذكير بأن "مصرف لبنان هو الذي يدير الأزمة النقدية والمالية. طبعا هناك نية كبيرة من حاكمية مصرف لبنان وكل الموجودين لحماية لبنان واقتصاده، ولكن علينا التذكير بأننا لا نستطيع تحميل مصرف لبنان كل الحِمل بل يجب ان يكون هناك حل سياسي، كل الأفرقاء السياسيين محكومون بالاتفاق على خطة خلاص اقتصادي اجتماعي كنقطة اولى بالتعاون مع المجتمع الاقتصادي، والنقابات والجامعات. ونحن محكومون بأن يكون هناك مجتمع دولي، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و الـ OECD ومنظمات دولية يجب أن يكونوا موجودين وطبعاً يجب ان يكون هناك مصرف لبنان والسلطة التشريعية والتنفيذية. وختم: العمل اليوم بمد أيدينا لبعضنا البعض، يجب ألا يكون هناك انفصام .

* * *