مصادر مقربة من العهد تتهم الغرف السوداء برفع سعر الدولار... وزني: مضاربة قوية وتلاعب في السوق
بري: مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية هي أن تبادر الحكومة لممارسة سلطاتها

علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار، معتبراً أنّ "مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين، هي أن تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الأوان، الى ممارسة سلطاتها القانونية والإجرائية لوقف الإنهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية". وقال لـ"الجمهورية": "على الحكومة ألّا تبقى في موقع المتفرّج أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي، والإدعاء بالحرص على عدم تجويع الناس".

وقالت مصادر رسمية مقربة من العهد لـ"اللواء" ان سعر الدولار ارتفع على ما يبدو نتيجة وجود غرفة سوداء تعمل على رفعه من دون معرفة السبب الحقيقي، ومن دون قدرة او رغبة اي جهة على التدخل لوقف انهيار سعر الليرة، وعندما نسأل لا يأتي الجواب، بل تعمية وغموض، وكأن هناك لعبة مخفية او تدبير مدروس للضغط على الحكم والحكومة ورئيسها حسان دياب لإسقاطها.

واضافت المصادر: يمكن فهم ان يرتفع سعر الدولار مئة او مئتي ليرة لكن 500 و600 ليرة كل يوم فهذا امر غير منطقي، خاصة ان حركة الاقتصاد شبه معطلة ولا توجد حركة فتح اعتمادات تجارية ولا تبادل للدولار بطريقة شرعية.

إلى ذلك، عُقد في الساعات الـ24 الماضية اجتماعان مهمان، الأول بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليل الأربعاء - الخميس بعيداً من الأضواء، وتلاه اجتماع علني قبَيل ظهر امس بين رئيس الجمهورية وسلامة خصّص للبحث في الوسائل التي يمكن اتخاذها لمواجهة ازمة تجاوز الدولار الأميركي. وفي هذا الاطار، لفتت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" الى انّ "مختلف الاتصالات والمحاولات لم تصل بعد الى مرحلة الحل، وانّ ارتفاع الدولار فوق مختلف السقوف أثبت وجود عجز كلي حكومي ورسمي مالي ونقدي كما على مختلف المستويات عن وقف هذا الجنوح المخيف الذي لم تشهده البلاد".

وقال وزير المال غازي وزني لـ"الجمهورية" رداً على سؤال حول ارتفاع سعر الدولار: "انّ هذا الارتفاع لا يمكن شرحه لا اقتصادياً ولا مالياً ولا نقدياً، خصوصاً انّ الحكومة قدمت خطة مالية وحصلت على ايجابيات من صندوق النقد الدولي ومن المجتمع المالي الدولي ومجموعة الدول الداعمة والمانحة". واضاف: "انّ ما حصل هو مضاربة قوية وتلاعب في السوق ينطلق من أبعاد سياسية بامتياز، وقد زاد هذا الامر من خوف المواطنين وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار".

وأملت مصادر حكومية لـ"الأنباء" أن "تتمكن الحكومة من الخروج في جلسة اليوم بخطة فعلية بالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان لوضع حد للفلتان في السوق النقدي ولفرض سعر محدد للدولار قد لا يختلف كثيرًا بين المصارف والصيارفة، والبدء بورشة إصلاحات مالية تقوم على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتأمين المبالغ المالية المطلوبة لاستقرار السوق النقدي، لأن ترك الحبل على غاربه كما هو قائم لم يعد يفيد، فالبلاد بأزمة خانقة، والغلاء الفاحش أتى على كل مدخرات الطبقتين الوسطى والفقيرة".