الحلبي: ما يجري سطو وقح على أموال المودِعين والدائنين

المركزية- اعتبر القاضي عباس الحلبي أن "ما يجري اليوم عملية سطو وقحة على اموال المودِعين والاموال الخاصة للدائنين وهي معادلة غير عادلة وغير منطقية"، مؤكداً أن "المطلوب هو مشروع نهوض اقتصادي خارج عن خطط الحكومة أو اللجوء الى صندوق النقد الدولي الذي في استطاعته استقدام الاموال وضخّها في الاقتصاد شرط تنفيذ الإصلاحات".

وقال في حديث إذاعي: لولا "كورونا" لكان لبنان تخبّط كصندوق الفرجة في المنطقة، مَن يتصوّر ان حكومته تعمل على تحطيم مصداقية المصرف المركزي والقطاع المصرفي، ويشاركها الهجمة المنظمة عدد من القوى السياسية التي لها ثأر على سياسة البنك المركزي والقطاع، إما بسبب العقوبات الدولية والتزام المصارف تطبيقها احتساباً على إمكانية خروجها من المنظومة الدولية في حال لم تطبّقها كما حدث لمصرفين معروفين، وإما لطموحات شخصية ورئاسية ضد شخص الحاكم والسعي الى استبداله والقضاء على إنجازاته وإقصائه عن أي دور محتمل في المستقبل .

وتابع: ببساطة تعلن الحكومة انها لم تدفع الديون المترتبة عليها وان المسؤولية هي على عاتق الدائنين الذين وافقوا على إقراضها، إذاً فليتحملوا مسؤولية ذلك من اموالهم الخاصة واموال المودِعين، وعلى هذا الاساس ستشطب الرساميل والودائع .هذه هي المعادلة اليوم، لكنها غير عادلة وغير منطقية هي بالأحرى عملية سطو وقحة وإن تبرّأت منها الحكومة، كما أنها مخالفة للدستور ولكل القوانين .

وتفاجأ "بهذه السياسة ممّن يفترض فيهم ان يكونوا تكنوقراط، وهم يعرفون ان هذه السياسة قصيرة النظر وعديمة الجدوى، المشكلة النقدية والمالية في لبنان لن تحلها امكانات الداخل وهي أساساً قليلة وتكاد ان تكون معدومة لان لبنان ليس بحاجة فقط الى مقاربات مالية بل ايضا الى مشروع نهوض اقتصادي خارج خططها، هناك حل آخر ولكن يفترض منه ان يكون في جزء منه سياسي ألا وهو اولاً اللجوء الى صندوق النقد الدولي الذي سبق له ودرس الوضع اللبناني ويعرف بالتفاصيل قضاياه ولديه الحلول وفي استطاعته استقدام الاموال وضخها في الاقتصاد، وأول ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة هو الدولار في السوق شرط تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ولا سيما في الكهرباء والقطاع العام واستقلالية القضاء والسلطة تعاند في اجرائها، ثانيا والاهم إقرار الحكومة، وهي تدعي انها تكنوقراط ومستقلة وان روح انتفاضة ١٧تشرين تقمصت فيها، اعتماد وممارسة سياسة النأي بالنفس والانفتاح مجدداً على العالم العربي والمجتمع الدولي واخذ مسافة من المحور الإيراني، وتؤكد الحكومات العربية والدولية في كل مناسبة ان هذا الشرط هو ممرّ إلزامي لأي مساعدة وهذا يعني مخالفة من أتى بها ...هل صعب على لبنان القيام بهذه الخطوات التمهيدية لإنقاذ ما تبقى فعلا؟

أضاف: رُبّ قائل ان هذه الطبقة السياسية ميؤوس منها وانها فاسدة وغير قادرة على القيام بأي إصلاح خصوصاً مَن هم في الحكم، وهذا صحيح وهي الآن تستغل أزمة "كورونا" في انتظار غياب الناس من الشارع لتحقيق سياسات واستغلال نفوذ وتحقيق منافع في الوقت الضائع، لكن هذا الوقت ثمين لان اضراره المتراكمة تجعل امكانية العلاج والخروج من الانهيار عملية تكاد تصبح مستحيلة .

* * *