هل آن اوان إبعاد حكومة دياب عن المسرح السياسي؟

هل آن الأوان إبعاد حكومة الرئيس حسان دياب عن المسرح السياسي؟
إذا كان من المبكر الجزم بإجابة ممكنة عن هذا التساؤل - الهاجس، فإن المؤشرات التي رافقت واعقبت جلسات التشريع تدل على ان الاشتباك بين الطبقة السياسية بكتلها المخضرمة، والمتمرسة، و"حكومة التكنوقراط" التي يرأسها الرئيس حسان دياب، يقع في إطار انتظار الفرصة المؤاتية لابعاد الرجل ووزرائه، في ضوء ما كشفته الجلسة من تباعد بين "الرئيس التكنوقراطي" وعتاة السياسة اللبنانية، قبل 17 ت1، وقبل الكورونا، وحتى بعدها:
1- الرئيس دياب، استسهل المشهد، وعزا الهجوم على الحكومة الى ما اسماه الأمر المتوقع من "ضمن اللعبة السياسية"..
لكن الأهم، تلمس الرئيس دياب لمخاطر هذا الهجوم، إذ اعرب عن أمله "ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي والأمن الغذائي".
وفي إشارة إلى الضربة التي منيت بها الحكومة، عندما تمّ تأجيل اقرارمشروع قانون من ألف مليار و200 مليون (1200 مليار ليرة) بتطيير النصاب، بدا ان الجلسات لم تنتهِ على خير بين الرئيسين نبيه برّي ودياب، حيث لاحظ أحد الوزراء السابقين ان رئيس المجلس يتعامل "بطريقة فجة" مع رئيس الحكومة.
2- هذا الأمر، ترتب عليه فتح معركة بين عين التينة والسراي الكبير علنية هذه المرة، عندما اعتبرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر أن تطيير النصاب، لاطاحة "خطة التحفيز والأمان الاجتماعي" لأن الزعماء يعملون وفقاً لمفعول "لا حقوق للناس دون الزعماء".. متهمة هؤلاء بأنهم "لا يريدون لنا النجاح ولا لشعبنا الخلاص".
لحظات، وردت الأمانة العامة للمجلس، اعتبرت ما جاء في "التغريدة" بمثابة تطاول على المجلس، ببيان مقتضب لكنه عنيف، فيه: "على الحكومة ان تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه".
3- في سياق الاشتباك، جاءت تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من أن "البلاد محكومة من غرفة عمليات سوداء ترفض أي إصلاح.. ولها خططها للإفقار والسيطرة"، معتبراً "ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي ممنوع تسهيلاً للسيطرة على ما تبقى من لبنان"..
4- ويكشف تهاوي المشاريع والاقتراحات المتعلقة برفع السرية المصرفية ومحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتقصير ولاية المجلس النيابي عن التباين بين الطبقة السياسية وحكومة التكنوقراط التي تعمل من ضمن "القوانين والنظام والمؤسسات"، عندما اهمل مشروع رفع السرية المصرفية المقدم من الحكومة..
5- وكشف النقاب عن ان الرئيس برّي كان ممتعضاً من تصريحات الرئيس دياب والوزيرة عكر.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ"اللواء" قوله: ان المجلس أقرّ خمسة مشاريع قوانين محالة إليه من الحكومة، ماذا تريدون أكثر من ذلك، انا ما بشتغل عند الحكومة.

إرتدادات التشريع الى الحكومة: واكدت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان ارتدادات جلستي مجلس النواب في الأونيسكو قد لا تغيب عن جلسة مجلس الوزراء في الوقت الذي بدا واضحا ان الحكومة اضحت على بينة من الأمور في ما خص الحملة عليها وما قد يتظهر في الأيام المقبلة.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة ماضية في مساعيها للتخفيف من معاناة اللبنانيين كاشفة عن تدابير قد تلجأ اليها في خطوة يراد منها البدء بالألتفات الى حاجات المواطنين والمؤسسات وبعض بنود جدول الأعمال دليل على ذلك.
وتوقعت المصادر الا تنجز الخطة الإقتصادية في جلسة الغد الا اذا كانت الحكومة حصلت على الأجوبة من حواراتها المفتوحة مع العلم ان ثمة نقاطا لم تتنه بعد.
ومن المفترض ان تنجز الحكومة خلال الاسبوع المقبل خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي ولو في عناوينها العامة، حيث قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في افتتاح الجلسة التشريعية امس: "معلوماتي أن الخطة الاقتصادية المالية قد أنجزت وهي ستعرض على مجلس الوزراء"، ورد رئيس الحكومة حسان دياب بالقول: "كنا سنناقشها هذا الأسبوع ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش إلى الأسبوع المقبل".
وقالت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان جانباً من الخطة يتعلق بالوضع المالي والنقدي وليس الاقتصادي العام فقط، من هنا دور وزير المال غازي وزني والشركات الاستشارية في الخطة، كما ان جانباً اساسياً منها يتعلق بالقطاعات الانتاجية لا سيما الصناعية والزراعية والسياحية، اضافة الى الاصلاح في مؤسسات الدولة عبر انجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد التي اعادها المجلس أمس الأول الى اللجان النيابية لدرسها وتعديل ما يمكن فيها. اما الخطة الاصلاحية التفصيلية فيفترض انجازها منتصف شهر ايار المقبل على ابعد تقدير لتُطرح على الدول المانحة ومجموعة الدعم طلباً للمساعدة.

مصادر مجلسية: واوضحت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية"، ما احاط بهذا المشروع، وقالت: "لا بدّ بداية من لفت الانتباه الى انّ ما يريده الرئيس بري هو الّا تفشل الحكومة، وكان وما زال يعتبر انّ من مصلحة الجميع ان تنجح، لسبب اساسي وهو انّ البلد يحتاج الى معالجة وضعه، ولا يحتمل اي هزّات داخلية، كما انّه يعتبر انّ اي طرف يريد استهدافها والاطاحة بها فهو لا يعرف بموازين القوى الداخلية".
اضافت المصادر "الّا انّه بكل اسف، فإنّ الحكومة تضمّ وزراء ليسوا بمستوى دراسة ملفاتهم، ولا بالقدرة على الدفاع عنها ولا تفسيرها، وليسوا على اطلاع على مسار ارسال مشاريع القوانين الى المجلس، وللتذكير، فإنّ اي مشروع ترسله الحكومة الى مجلس النواب، يجب ان يُقرّ اولاً في مجلس الوزراء ويُحال بمرسوم الى المجلس ورئيس المجلس يحيله الى اللجنة المختصة لدرسه واقراره ومن ثم احالته على الهيئة العامة. علماً انّ رئيس المجلس وخلال الجلسة، عمد الى طرح اكثر من خمسة مشاريع للنقاش في الهيئة العامة دون مرورها باللجان وتمّ اقرارها، وذلك من باب تسهيل عمل الحكومة".
وقالت "اما بالنسبة الى المشروع المتعلق بالـ 1200 مليار ليرة، فهذا المشروع ورد الى رئيس المجلس قبل اربعة ايام، وهو يتضمن استدانة ضخمة ، ومع ذلك ادرجه في جدول الاعمال، ولكنه عند طرحه على الهيئة العامة كان النصاب قد فُقد ولم يكن في القاعة اكثر من 14 نائباً، فأرسل ثلاثة من معاونيه في طلب النواب ليعودوا الى القاعة، الّا انّ احداً منهم لم يكن موجوداً، حيث انّهم غادروا، وبالتالي لم يكن في الامكان اقراره بـ14 نائباً. وتمّ رفع الجلسة، علماً انّ رئيس المجلس هو صاحب الصلاحية حصراً في تقرير او تحديد اي جلسة. واما هذا المشروع فيمكن ان تكون هناك جلسات قريبة للمجلس، ويمكن ان يُدرج في جدول اعمالها اذا كانت الحكومة جاهزة".