زخور طالب بري بشطب استثناء المستأجرين القدامى من تعليق المهل

 طالب رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين في بيان، "رئيس مجلس النواب نبيه بري بشطب الزيادة التي تمت اضافتها الى مشروع قانون تعليق المهل المقدم من وزارة العدل، فتفاجأنا بانه بعد تقديمه اضيفت فقرة جديدة استثنت المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي 2/2017، في الفقرة 6 من المادة 2 من مشروع قانون تعليق المهل وهي هرطقة قانونية لم نشهد لها بتاريخ التشريع اللبناني، اذا صحت اضافتها، فأولا: إن حالة القوة القاهرة والظروف الاستثنائية طالت جميع اللبنانيين دون استثناء وبالتالي لا يمكن استثناء المستأجرين الللبنانيين السكني وغير السكني الخاضعين لقانون الايجارات 2/2017 من قانون تعليق المهل، وكأنهم يعيشون على غير كوكب الارض وبغير بلد ولم تطالهم الازمة منذ 17 تشرين الاول مروراً بالظروف الاقتصادية والمالية وصولاً الى الحجر الصحي والتعبئة العامة والزموا بالبقاء في منازلهم مثلهم مثل باقي المواطنين ومنعوا بسبب القوة القاهرة من القيام بواجباتهم القانونية والعقدية وسقطت المهل بحقهم دون خطأ منهم وبفعل القوة القاهرة التي فرضت على الجميع، مثلهم مثل باقي المواطنين".

وتابع: ثانيا، تم اقفال دوائر كتاب العدل والمحاكم وحتى السير على الطرقات، ولا يمكن ان نتخيل اي مواطن مستأجر يتبلغ انذاراً بالدفع خلال هذه الفترة بتعليق المهل وفترة القوة القاهرة على الجميع، ويكون حكما غير قادر على دفع بدلات الايجار في هذه المرحلة مثله كباقي المواطنين الذين لديهم موجبات وديون عقدية او قانونية وبالتالي لن يكون بمقدورهم الدفع خلال شهرين بسبب القوة القاهرة، مما يؤدي الى اسقاط حقهم من التمديد حكما اذا لم تشطبوا الاستثناء الوارد في قانون تعليق المهل الوارد في الفقرة السادسة من المادة 2 من قانون تعليق المهل، وهذا ينطبق ايضا على المهل المتعلقة بتعيين الخبراء من المستأجرين ولديهم شهرين من تاريخ التبيلغ تحت طائلة سقوط حقهم والأمثلة الواردة في قانون الايجارات كثيرة ويؤدي عدم تعليقها الى سقوط حقوق المواطنين ومنها المهل القضائية، بحيث الزم القانون التقيد بمهل الاستئناف وحتى تمييز على سبيل المثال تحت طائلة سقوط الحقوق ويتوجب تعليقها ايضاً، وهذا ليس متروكاً لاستنسابية لا القضاء ولا المجلس النيابي، مثلهم كباقي المواطنين التي علقت المهل بحقهم، والاسباب تخرج عن ارادتهم".

اضاف:" وثالثا، لا يمكن الاستناد في قانون تعليق المهل الى القانون 2014 من قانون الايجارات الاستثنائي بعد الطعن فيه امام المجلس الدستوري وقبول الطعن فيه جزئيا".

وختم: "وهذا ملخص بسيط عن المخالفات سنتوسع بها لاحقاً اذا صحت هذه الهرطقات القانونية، وبالتالي، ان هذه الهرطقة باستثناء المستأجرين من تعليق المهل والصياغة التي تمت فيه اذا صحت هي مخالفة ايضاً للدستور الذي ضمن المساواة للمواطنين امام القانون، ومخالفة لابسط القواعد القانونية، ونطالبكم بشطب الفقرة 6 من المادة 2 من مشروع قانون تعليق المهل والتي استثنت المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي 2/2017".