لا مساعدات قبل نأي جدي بالنفس...
فهل تنقذ الحكومة نفسها والبلاد؟

المركزية- وحيدا، خرق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ما يمكن أن يعتبره المراقبون "انسحابا عربيا" من المشهد اللبناني المحلي. ذلك أنه وجه برقية تهنئة إلى الرئيس حسان دياب في 28 كانون الثاني الفائت، أي بعد أسبوع على تشكيل الحكومة. حينذاك، اعتبرت الخطوة الكويتية تجاه السراي رسالة عربية ايجابية في اتجاه بيروت، التي يعتبر كثيرون من الدائرين في المحور العربي أن حزب الله، وتحت ستار حكومة يفترض أنها من الاختصاصيين المستقلين، بات يتحكم بقرارها السياسي.

اليوم، أتمت حكومة الرئيس دياب شهرها الثالث، على وقع واحدة من أسوأ النكبات التي ضربت لبنان والعالم في العصر الحديث، وباء كورونا. وفيما تحاول الحكومة جاهدة "الاستفادة" من الأزمة التي فجرها الفيروس لتسجيل الانجازات، تبقى أمامها معضلة كبيرة قد لا يكون تجاوزها سهلا. إنها قنبلة السياسة الخارجية للبنان وتموضعه إزاء أزمات المنطقة، في وقت لا تنفك اتهامات تطال الرئيس دياب لكونه شكل حكومة حزب الله.

وفي السياق، تلفت مصادر سياسية عبر "المركزية" إلى أن المجتمع الدولي الغارق حتى العظم في معالجة تداعيات وباء كورونا بأقل الخسائر الممكنة لا يزال ينتظر من لبنان ما يفترض أن المسؤولين قد حفظوه عن ظهر قلب: الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي التزمتها الحكومات المتعاقبة في بياناتها الوزارية، وهو ما شددت عليه الهيئات الديبلوماسية في أكثر من إطلالة لها، بدليل التصريحات والتغريدات النارية من جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، في هذا المجال. 

على أن المصادر تلفت إلى أن كلام كوبيش "غير الديبلوماسي" في هذا المضمار ليس الدليل الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه، بل إن قراءة بين سطور الصورة المحلية المترنحة تفيد بأن الشركاء العرب والدوليين للبنان غائبون بشكل شبه تام عن لبنان، ومساعي إنقاذه، منذ انعقاد مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في  11 كانون الأول الفائت. وإن كان بعض الديبلوماسيين كسفير فرنسا في بيروت برونو فوشيه قد شذوا عن هذه القاعدة من خلال عدد من اللقاءات التي جمعته بدياب في السراي. 

وفي تحليل لمجرى الأحداث، تذكر المصادر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أطلق كثيرا من النداءات لمساعدة لبنان، غير أنها لم تلق الصدى المطلوب، فما كان منه إلا أن دعا سفراء مجموعة الدعم إلى اجتماع عقد قبل نحو أسبوعين في بعبدا، وبدا بمثابة فرصة أمام الحكومة لتقديم برنامجها الاصلاحي. غير أن الاجتماع لم يخل من بعض الخيبة الدولية إزاء الجهود الحكومية في هذا المجال، ما يدفعها إلى التريث في تقديم المساعدات الموعودة. وفي هذا السياق، ينقل سياسي عن بعض الأوساط الديبلوماسية الغربية معلومات تشي بأن عددا من الدول المانحة، لا سيما الخليجية منها، قد لا تفرج عن المساعدات والمبالغ المرصودة للبنان قبل تحقيق المطالب الدولية المعروفة: التزام سياسة النأي بالنفس من دون الخروج على الاجماع العربي ووضع استراتيجية دفاعية تضع حدا لظاهرة سلاح حزب الله غير الخاضع للشرعية اللبنانية، مذكرة بأن الرئيس عون كان قطع وعدا في هذا المجال قبل الانتخابات الأخيرة، من دون أي ترجمة عملية حتى الساعة. فهل تنقذ الحكومة نفسها والبلاد سياسيا واقتصاديا بقرار رسمي جريء ومطلوب؟ سؤال تتركه المصادر لقابل الأيام...