ارتفاع الدولار... بين ما يدور خلف الكواليس و"كورونا"
حبيقة: الفيروس من أخطر العوامل وتخطيه يساهم في تراجعه

المركزية – وسط التحليق التاريخي لسعر صرف الدولار غير الرسمي، المعتمد عملياً لإنجاز مختلف المعاملات وتأمين كافة الحاجات المحلية، وتسجيله ارتفاعات تاريخية بما نسبته 113 في المئة، بحيث تخطى الـ 3200 ليرة الأسبوع المنصرم بعد ارتفاع تدريجي وتبدل يومي تشهده السوق الموازية منذ منتصف تشرين الأول رغم بعض المحاولات التي بذلها مصرف لبنان مع نقابة الصيارفة لضبط سعر الصرف والتي لم تجد نفعاً، تلتف سيناريوهات عدّة حول ماورائيات هذا الارتفاع والأهداف التي يتم العمل عليها خلف الكواليس في ظلّ تردد معلومات في بعض الأوساط عن سعي جهات معيّنة للتلاعب عمداً بسعر صرف الدولار، وفق خطة محددة لرفعه، مبنية على أساس أجندات هذه الأطراف، ويتم تنفيذها بما يتماشى مع مخططاتها ويخدم مصالحها الضيقة ويساعدها عبر هذه الوسيلة على جني الأرباح.

وهذا ما يدفع بالعديد من التساؤلات إلى الواجهة، منها إمكانية وقوف هذه الجهات خلف الصرافين وتحديداً غير الشرعيين ما يؤمن لهم الحماية ويجنبهم المحاسبة، لا سيما وأن ردع السوق السوداء لم يحصل بعد رغم بعض عمليات التوقيف، وكذلك لم تتم ملاحقة القيمين على التطبيق الإلكتروني الذي يصدر أسعاراً بعيداً من تلك المتداول بها لدى الصرافين المرخصين "على عينك يا تاجر". حتى أن توفّر السيولة في السوق السوداء مشكوك بها وبمصادرها في حين أن السوق المحلي يعاني شحّاً نافراً فيها، وتوازنه يتطلب ضخ كتلة نقدية خارجية عبر قروض أو هبات أو مساعدات...

إلى ذلك، تضاف العوامل المؤثرة على سعر الصرف والتي باتت معروفة، فلا ننسى تهريب مليارات الدولارات من لبنان إلى مصارف خارجية، كذلك تخزين مبالغ بالعملة الصعبة في المنازل، والقيود المشددة التي فرضتها المصارف على السحوبات وتعذّر التجار والمستوردين عن الحصول على السيولة ما أنعش السوق السوداء وجعل الطلب أكبر من العرض. هذا عدا عن العجز الكبير في الميزان التجاري اللبناني ما عزز خروج العملة الصعبة.

ماذا عن كورونا؟ الخبير الاقتصادي لويس حبيقة رأى عبر "المركزية" ان "الفيروس من أهم العناصر وأسوأها في التأثير على ارتفاع سعر الدولار، لأنه أوقف الإنتاج والدورة الاقتصادية لم تعد طبيعية، إضافةً إلى خسارة العديد من المواطنين وظائفم وارتفاع نسب البطالة، كذلك زيادة الطلب على المواد الغذائية وتخزينها ما دفع بتجار الجملة والمفرق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ما يعني زيادة الحاجة إلى الدولار... هذا الواقع يؤدي إلى ضرب الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية"، معتبراً أنه "من المفترض أن يتراجع الدولار تدريجياً بعد تخطي أزمة "كورونا" لكن طبعاً من دون العودة إلى سعره الرسمي، أما وتيرة التراجع ونسبتها فمرتبطة بالأوضاع العامة. وسيبقى الفرق بين سعري الدولار الرسمي وغير الرسمي شاسعاً في انتظار استتباب الأمور على مختلف الصعد".

ولفت حبيقة إلى أن "عرض الدولار ضعيف وهذا ما دفع بمصرف لبنان إلى التراجع عن قراره وإصدار تعميم بتسديد التحاويل النقدية الأجنبيّة الواردة الى الشركات والمؤسسات غير المصرفيّة التي تقوم بالتحاويل النقدية عبر الوسائل الإلكترونيّة بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 2600، لأن من كان يتسلّم مبالغ من الخارج بالدولار عمد إلى تخزينها في المنزل ولم يتم التداول بها أو صرفها لزيادة السيولة في السوق ما يساهم بالتالي في انخفاض سعر الصرف، وهذه الخطوة ستدعم احتياط "المركزي" من العملات الأجنبيّة".