التعيينات وكتاب العدل لغم جديد أمام الحكومة
بارود: مخالفة القانون 46 "وقاحة" وللكتّاب وضع خاص
صفير: معيب الغرق في السجال بدل درس خطة اقتصادية

المركزية- لا تكاد حكومة الرئيس حسان دياب تعتد بتسجيل إنجاز لصالحها حتى ينفجر في وجهها لغم يهدد بشظاياه التضامن الحكومي، في وقت لجأت القوى المناوئة لفريق دياب إلى رفع حرارة التصعيد السياسي في ما ينذر بكباش سياسي على خطوط التوتر العالي بعد طي صفحة كورونا نهائيا. ذلك أن في وقت يستمر السجال الذي فجرته إشكالية التعيينات القضائية، أقدمت الحكومة على ملء بعض الشواغر في أجهزة الرقابة كالتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية قافزة فوق الاعتراضات ذات الطابع الطائفي التي ترافق كل خطوة من هذا النوع.

وفي أحدث قراراتها، استحدثت الحكومة  44 مركزا جديدا لكتاب العدل، بعدما شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي سجالا عنيفا لم يخل هو الآخر من الطائفية على خلفية التأخير في إصدار مرسوم الناجحين في مباراة كتاب العدل التي أجراها الوزير السابق سليم جريصاتي في خلال توليه وزارة العدل في حكومة العهد الأولى.

على أن أهمية هذه القرارات، إلى جانب كونها تساهم في ملء الشواغر في الادارات والمؤسسات الرسمية، فإنها تأتي في توقيت ملتبس، حيث أنها تتزامن مع دراسة حكومية لما يفترض أنها "خطة إنقاذ وإصلاح إقتصادي"، وفي وقت لا يزال القانون 46/2.17 (سلسلة الرتب والرواتب) ساري المفعول، وهو يمنع التوظيف على مدى  5 سنوات. فهل نحن أمام مخالفة حكومية للقوانين المرعية الاجراء؟

في معرض الاجابة عن هذا التساؤل، أوضح الوزير السابق زياد بارود لـ "المركزية" أن هناك مبدأ عاما يقول بعدم جواز الاجتهاد في معرض النص القانوني الواضح. وتاليا، فإن المادة 21 من القانون 46 (سلسلة الرتب والرواتب) واضحة لجهة منع التوظيف مع استثناءات واضحة، وهي منعت التوظيف وألزمت الحكومة إجراء مسح شامل لمعرفة الحاجة والعدد الحقيقيين للموظفين الجدد".

ولفت بارود، في المقابل، إلى أن الجميع يقرون كم كان صعبا على مجلس النواب واللجان المختصة معرفة العدد الحقيقي لاحتياجات الدولة، مذكرا بأن هذا القانون صدر قبل شهور معدودة على إجراء الانتخابات النيابية، ما يعني أن التوظيف كان رشوة انتخابية، تماما كما إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مبديا أسفه لكوننا "لا نزال نتحدث في هذا الموضوع، على وقع ما يمكن تسميتها "وقاحة" البعض في المخالفة الصريحة للقانون".

وفي ما يخص كتاب العدل، وعلى وقع الجدل الذي أثارته نتائج المباراة الأخيرة، هدد رئيس مجلس كتاب العدل جوزف بشارة بالطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة عند صدوره.

ولكن بارود أوضح في هذا الاطار أن لكتاب العدل وضعا خاصا، بفعل عدم تقاضيهم أي راتب أو تعويض من الدولة، بموجب المادة 2 من القانون 337/1994، داعيا إلى  التمييز بين استحداث المراكز والتوظيف. ذلك أن الأول لا يعني بالضرورة التوظيف، ولكنه قد يشير إلى تعديل في الملاك. لذلك يبدو القرار الحكومي بمثابة مخرج لائق للكباش الأخير حول نتائج المباراة، على اعتبار أنه أفضى إلى القبول بتعيين الفائزين في المباراة مقابل استحداث بعض المراكز، مع العلم أن المباراة جرت قبل صدور قانون السلسلة. 

في المقابل، يخضع التوظيف لمندرجات قانون الموظفين الرقم 112/1959. وتاليا، لا يمكن القول إن هناك مخالفة للقانون في موضوع كتاب العدل قبل إنطلاق الخطوات الاجرائية في هذا الخصوص. 

بدوره، أوضح الخبير القانوني أنطوان صفير لـ "المركزية" ان استحداث مراكز كتاب العدل لا يكبد الدولة وخزينتها أعباء إضافية لأنهم ليسوا موظفين بالمعنى المتعارف عليه في قانون الموظفين. 

ولفت إلى أن القانون يتحدث عن ملء الشواغر في الادارات، وتاليا، فإن الأمر المرفوض يكمن في التوظيف "الجديد" بمعنى إجراء المباريات لتوظيف أناس من خارج الملاك في هذا التوقيت"، مع العلم أن الكلفة المادية يجب أن تكون ملحوظة في قانون الموازنة العامة، أو في قانون يصدر عن مجلس النواب موضحا في المقابل أن هذا الأمر لا ينطبق على الموظفين الذين يتم ترفيعهم ضمن الادارة لملء شواغر معينة.

وأسف صفير "لكوننا نتحدث في هذه الأمور في هذا الوقت، حيث الجهود يجب أن تكون مركزة على وضع خطة إنقاذ اقتصادية في أقرب وقت ممكن، مستنكرا التوظيف السياسي الذي انبرت إليه أطراف السلطة قبيل الانتخابات الأخيرة لتكريس مبدأ الزبائنية والمحاصصة السياسية، وهما أمران لا يمكن أن يبنيا بلدا".