موقف قضائي حاسم الثلاثاء!

بعد لجوء وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى تجزئة التشكيلات القضائية بمرسوم يشمل القضاة العدليين وآخر محصور بقضاة المحكمة العسكرية، أكد مصدر قضائي لـ"المدن" أن "تجزئة التشكيلات تشكّل مخالفة صريحة للقانون لأن المرسوم لا يجزّأ، أولاً، ولأن التجزئة تبقي التشكيلات في دائرة التعطيل"، مذكراً بأن "القضاة المعينين في المحكمة العسكرية لديهم أكثر من مهمّة، وهم منتدبون إلى مهام أخرى في المحاكم العدلية إلى جانب مسؤولياتهم في المحكمة العسكرية". وقال "إذا كانت الوزيرة تعلم بهذا الأمر وتجاهلته فتلك مصيبة، وإن كانت لا تعرف فالمصيبة أكبر"، داعياً إياها الى "الاستئناس بآراء خبراء القانون، بدل الالتزام الأعمى بأجندة سياسية معينة".

وفيما لم يتبلّغ مجلس القضاء الأعلى رسمياً قرار تجزئة التشكيلات، تلقّى إشارات سلبية حيال موقف وزيرة العدل، الذي يتعارض مع ما اتفق عليه في الاجتماع الأخير بينهما، وعلمت "المدن" أن مجلس القضاء سيعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، "لبحث شؤون قضائية مهمّة، وعلى رأسها أزمة التشكيلات القضائية، وسيتخذ الموقف المناسب بشأنها". وتشدد مصادر متابعة لملفّ التشكيلات، على أن "مجلس القضاء غير مقتنع بفصل التشكيلات إلى مسارين مختلفين، وإدخالها في دهاليز التناحر السياسي". وتقول "إما تصدر التشكيلات بالصيغة النهائية التي أقرها مجلس القضاء، وأعاد التأكيد عليها بالاجماع في ضوء ملاحظات وزيرة العدل، وإما يتحمّل المعطلون مسؤولية ما يؤول إليه الواقع القضائي في لبنان".

ورغم قرار التجزئة، فلم يصدر حتى الآن مرسوم التشكيلات، أقلّه بالجزء الأول المتعلّق بالقضاء العدلي، ولم يوقع من قبل رئيس الجمهورية حتى الآن. كما أن مجلس القضاء لم يتسلّم بعد ملاحظات وزيرة الدفاع بعد رمي كرة التشكيلات في ملعبها. وهذا يثبت مدى الإرباك الذي تتخبّط به الجهات السياسية المعنية بتعطيل التشكيلات". وهنا يكشف المصدر المتابع مسار التشكيلات لـ"المدن"، عن أن "رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي استندت إليه الوزيرة ماري كلود نجم لتجزئة التشكيلات، شكّل إحراجاً كبيراً لها بالدرجة الأولى ولمرجعيتها السياسية". ولفت إلى أن "قرار هيئة التشريع والاستشارات تضمن في مقدمته اعتراضاً مفصلاً ومعللاً من رئيسة الهيئة القاضية هيلانة إسكندر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والتحرر من القيود السياسية، إذ سجلت اعتراضاً واضحاً على هذه التجزئة، لكن القرار صدر بأكثرية عضوين من أصل ثلاثة لصالح التجزئة التي ترضي وزيرة العدل ومن يقف وراءها".

أما الطامة الكبرى ــ تضيف المصادر، فقد "جاءت في قرار الهيئة الاستشارية العليا، الذي جزمت بعدم جواز فصل مرسوم التشكيلات إلى مرسومين، وأيّد بالمطلق صوابية هذه التشكيلات بصيغة واحدة تصدر عن مجلس القضاء، خصوصاً إذا كان مجلس القضاء مجمعاً على التشكيلات وليس منقسماً حولها".