بديل "الهيركات" غير جاهز!

حتى الآن، يمكن القول انّ السلطة فشلت في اصطياد ودائع اللبنانيين، بعد سحب فكرة "الهيركات"، ولكن ثمة سؤالاً ما زال يشغل بال المودعين؛ هل هذا السحب نهائي؟ وهل السلطة خسرت معركة السطو على هذه الودائع نهائياً أم أنّها خسرت جولة جرّاء الاعتراضات على هذه الجريمة، وقرّرت التراجع التكتيكي المؤقّت، والتمترس خلف متراس ذهنيّتها تتحَيّن فيها الفرصة المؤاتية لها لأن تنقضّ من جديد، وتغرز سنّارتها في مدّخرات اللبنانيين؟
خشية المودعين مبرّرة، طالما انّ هذه السلطة لا تملك بديلاً عن "الهيركات"، وإرادة الاستيلاء على المدّخرات ثابتة في ذهنيتها، هي الاولوية بالنسبة اليها، وطالما انّ اصحاب الاموال لم يتلقّوا بعد التطمين المقنع له، لا من الحكومة، ولا من مصرف لبنان ولا من المصارف، بأنّ مدّخراتهم في أمان، وأنها ستعود إليهم، ولو بعد حين!
واذا كانت الحكومة قد ادرجت الاعتراضات على "خطيئة الهيركات" في سياق حملة سياسية تستهدفها، الّا انها في الوقت نفسه ما زالت تهرب الى الامام، على متن المقولة المَمجوجة التي لم تملّ من تكرارها بأنّ "ودائع اللبنانيين محمية، وتُمعن في التستّر على "المفتي" الذي أفتى بـ"الهيركات" بوصفه السبيل الوحيد المتاح امامها لمعالجة الازمة الماليّة التي تعصف بلبنان.
أين الخطة؟
ولقد تأكد من سحب "الهيركات" عن الطاولة الحكوميّة في الساعات الماضية ان لا بديل جاهزاً في يد السلطة من شأنه أن يحقق الغاية الأساس منه، أي الحماية الجدية لودائع اللبنانيين، ما يعني انّ "خطة الانقاذ المالي" - التي لطالما تحدثت عنها الحكومة واستبقتها من خلال تطويقها بهالة من الايجابيات حول الآثار التي ستترتّب عليها - ما زالت في علم الغيب، وهو ما يعترف به القيّمون على الشأن المالي. وهذا الأمر يلقي على الحكومة مسؤولية البحث الالزامي عن "البديل المجهول"، ما يعني انّ فترة انتظار هذه الخطة التي دخلها اللبنانيون منذ تشكيل الحكومة، ستُضاف اليها فترة انتظار اضافية وطويلة الأمد، ومعنى ذلك المزيد من المراوحة وما يستتبعها من اهتراء اقتصادي ومالي.
على انّ السؤال الذي يطرح نفسه حيال ما استجدّ: هل هناك إمكان للوصول الى خطة بديلة؟
تبرز في هذا السياق قراءة اعتراضية على هذه الخطة، من قلب الفريق الحاضن للحكومة، وفيها:
أولاً، الخطة بالطريقة التي أعدّت فيها، شَكّلت سقطة للحكومة في التسرّع وعدم تقدير موضوعي للآثار السلبية التي ستترتب عليها، وبقليل من التمحيص وحسن التقدير، كان في الإمكان تَجنّب هذا التسرّع وعدم إحراج الحكومة وإرباكها كما حصل. والعلامة السلبية الكبرى التي سجلت على الحكومة انّ هذه الخطة عكست بوضوح انّ الحكومة لا تملك تصوّراً جدياً ومتكاملاً للخروج من الازمة. كما عكست بداية عدم جهوزية الحكومة للتفاوض مع الدائنين، الذين لم تبدأ المفاوضات معهم بعد، وكذلك أبرزت نقطة ضعف قاتلة للحكومة أمام الدائنين اذا ما قررت الدخول في مفاوضات معهم على أساسها، ففي هذه المفاوضات يفترض ان تدخل اليها الحكومة بتصوّر واضح ومتين يؤكد انّ هناك دولة تمتلك رؤية، وهذه الرؤية مرتكزة على خطة معالجة اقتصادية ومالية واجتماعية واضحة وبمُندرجات تُقنع الدائنين حينما تطلب منهم هيكلة الديون او جدولتها. وهذا ما لم تلحظه الخطة التي كانت موضوعة، ما يعني أنها محكومة سلفاً بالرفض من قبل الدائنين.
ثانياً، بعد دفن "خطة الهيركات" التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تلاوة الفاتحة والتَرحّم عليها، صارت الحكومة امام مسؤولية وضع خطة بديلة بالاستفادة من كل ثغرات الخطة السابقة، ولعل أبرزها:
1 - انه الى جانب عدم وجود التصوّر الواضح للمعالجة الاقتصادية والمالية، لفتَ في هذه الخطة ورود عبارة "المساعدات الخارجية" 39 مرة في مضمونها، وهذا يعني انّ الرهان الاساسي هنا هو على المساعدات الخارجية، في الوقت الذي لا توجد فيه أي ضمانة لأن تبادر أيّ من الدول الخارجية لتقديم المساعدة للبنان، اولاً بسبب القيود السابقة الموضوعة والتي تقارب "الفيتو" على تقديم مساعدة للبنان، وثانياً بسبب الازمة الاقتصادية القاسية التي اجتاحت العالم جرّاء تفشي فيروس كورونا وما سَبّبه من انهيارات على مستوى الاقتصاد العالمي.
2 - انّ الخطة كما كانت موضوعة، لم تكن سوى لعبة دفاتر، وارقام تُنقل من حساب هنا الى حساب هناك، وخالية تماماً من اي تصوّر للخروج من الازمة، ولا تتضمن ايّ تحفيز اقتصادي ولا ايّ ذكر لإنعاش اقتصادي، ولا اي اشارة الى كيفية معالجة وضع النقد، والعجز في الموازنة وازمة الاقتصاد. وبالتالي، هي بالشكل الذي وضعت فيه، تُرتّب سلبيات كبرى على المواطنين، لناحية ودائعهم ورواتبهم، وتخفيض قدرتهم الشرائية في ظل انعدام التقديمات الاجتماعية، ومعنى ذلك انها خطة لا تتوخّى الانقاذ، بل انها تحضّر الاجواء الى انفجار اجتماعي أكبر وأخطر.
ثالثاً، انّ الضرورة باتت تحتّم وضع خطة عقلانية، تُحاكي الازمة كما هي، بالعلاجات السريعة، تأخذ في الاعتبار واقع البلد حالياً، وترسم خريطة طريق في اتجاه احتواء السلبيات القائمة، والتداعيات المحتملة، خصوصاً انّ قراءات الخبراء الاقتصاديين والماليين ليست مطمئنة، وتقديرات البعض منهم انّ الاهتراء مُتسارع، والنمو السلبي سيتفاقم الى ما يزيد عن 12 % خلال الفترة المقبلة.

الجمهورية