مصادر مصرفية توضح سبب "تقطير الودائع"!

 ردّت جمعية المصارف على إتهامها بالعبث بأموال المودعين، فقالت مصادر مصرفية لـ "الأنباء" إن "سبب تقطير الودائع مرده الى عجز المصارف بعد أن ديّنت الدولة، والدولة لم تسدد لها الديون"، متّهمةً من هم في السلطة بمحاولة "شيطنة المصارف"، وأشارت في المقابل الى أن "واقع الأمر أن السلطة بما تمثل، والحكومات المتعاقبة، بددت أموال المصارف ومن ضمنها الودائع".
ورأت المصادر المصرفية في معرض دفاعها عن المصارف أن "معالجة أزمة السيولة تستلزم أموال المصارف كضمانات للمودع وللمصارف على حد سواء، لكن بدل تسديد ما يتوجب عليهم تراهم يسطون على أموال المودعين وعلى أموال المصارف من أجل تغيير سياسة لبنان النقدية. وبدلا من سياسة الإقتصاد الحر يريدون تحويل نظام لبنان المالي الى ما يشبه الانظمة في بعض الدول كسوريا والعراق واليمن وغيرها".
واعتبرت المصادر المصرفية أنه "اذا كانت الحكومة تعتبر نفسها جريئة ولديها صلاحيات، فلتبدأ بهذه الجرأة على نفسها عبر إصلاح قطاعات الدولة". وإذ شددت المصادر على أن "لا خوف على الودائع حيث هي، لأن ذلك أفضل من أن تكون بيد الدولة"، أشارت الى انه "لا يجوز أن تحمل السلطة المصارف مسؤولية هدر المال، فلا إقتصاد بلا مصارف، ولا دولة بدون إقتصاد ومصارف حرة".
نية الاقتطاع ما زالت موجودة
من جهتها قالت مصادر مالية للـ "الأنباء" إن وزير المال غازي وزني تحدث عن "وجود فجوة كبيرة في مالية الدولة تقدر بنحو ستين مليار دولار"، وأنه دعا الى حل هذه المشكلة "التي تتحملها الدولة بالدرجة الأولى، والمصارف بالدرجة الثانية، والمودعون بالدرجة الثالثة. ما يعني ان الحكومة ما زالت على تصميمها على الإقتطاع من أموال المودعين، لكنها عكست الآلية بحسب وزني".