دياب لم يعد متحمّساً للخطة الاقتصادية وإحتمال لاخرى جديدة تنطلق من "ماكينزي"

وكانت خطة الانقاذ الاقتصادية والمالية استحوذت على مناقشات مجلس الوزراء، الذي انعقد في السراي الكبير ‏برئاسة الرئيس دياب، وبحث في جدول أعمال من بندين‎:‎
‎ ‎
‎1- ‎مستجدات الوضعين المالي والنقدي، ومتابعة البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية‎.‎
‎ ‎
‎2- ‎طلب وزير الدولة للتنمية الإدارية تمديد العمل بمشروع إدارة النفايات الصلبة، وإضافة مراكز جديدة على ‏لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب الوزير‎.‎
‎ ‎
وحول البند الأوّل، وما صدر عن لسان الرئيس دياب، في خصوص الخطة الاقتصادية ومداخلات الوزراء، ‏والحرص على إنجازها في أسرع وقت، تعقد لقاءات اليوم وغداً مع القطاعات المنتجة والمجلس الاقتصادي - ‏الاجتماعي للوقوف على رأيهم ومقترحاتهم إزاء الخطة، التي يفترض وفقاً لمصدر وزاري أكّد لـ"اللواء" ان ‏إقرار الخطة، وإن احتاج لأكثر من جلسة لا يجوز ان يستغرق أسبوع واحد أو أسبوعين على أبعد تقدير‎.‎
‎ ‎وتخوفت مصادر وزارية من ان تغرق في تفاصيل فلا تصيب الهدف، مع العلم ان الأنتقادات حول المسودة التي ‏سرّبت جوهرية في ما خص الهيركات المقنّع. وقالت انه ربما يحضر الموضوع مجدداً في مجلس الوزراء ‏غداً الخميس في قصر بعبدا حيث يُعيد رئيس الجمهورية تأكيد موقفه الرافض للأمر‎.‎
‎ ‎واشارت المصادر الى انه حتى الأن لم يعد الرئيس دياب متحمسا للخطة التي وزعت لذلك فإنه يدرس احتمالات ‏لخطة مالية اخرى ومن هنا تأتي لقاءاته الحوارية مع معنيين بالشق المالي ومن هنا يندرج لقاؤه امس مع الوزير ‏السابق رائد خوري حيث فهم انه سيلتقيه اليوم أيضا لأستكمال البحث بالأوضاع المالية والاقتصادية وخطة ‏ماكينزي بأعتبارها خطة متكاملة صناعيا زراعبا وماليا وسياحيا وامكانية تفعيلها وامكانات تطبيقها‎.‎‎ ‎
بالمقابل، اعتبر خبير اقتصادي بارز لـ "اللواء" ان تراجع الحكومة وغسل يديها من موضوع الاقتطاع من ودائع ‏المواطنين في المصارف "هيركات" لايفاء ديون الدولة يشكل انتكاسة جديدة للحكومة بعد الانتكاسات السابقة ‏التي تلقتها، أن كان في موضوع التعيينات أو "الكابيتال كونترول" وغيرها". وقال "لو ان الحكومة كانت جادة في ‏وضع خطة جدية للانقاذ لكانت ضمنتها الشروط والمعايير الدولية اللازمة وتقدمت على اساسها لصندوق النقد ‏الدولي كما نصحها بذلك اكثر من خبير واستشاري محلي ودولي ولكنها من خلال طرح موضوع الاقتطاع من ‏الودائع لايفاء الديون، انما تحاول سلوك اقصر الطرق واكثرها ضررا على الإقتصاد الوطني والقطاع المصرفي ‏الذي يشكل احد اهم دعائم الإقتصاد.وقال: إن هذا الخيار هو كذلك لتفادي التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتجنب ‏التعهد باجراء الاصلاحات الجدية في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا ‏من خزينة الدولة ولاسيما قطاع الكهرباء على وجه الخصوص".

وختم قائلا "إن ماصدر من مواقف حكومية بعد ‏جلسة مجلس الوزراء بالامس ومحاولة تحميل الذين انتقدوا موضوع الاقتطاع انما يؤشر الى حال من التخبط ‏والعجز في الخطة وأن الامور عادت إلى بدايتها، مايؤدي الى إضاعة المزيد من الوقت دون جدوى وعودة الامور ‏الى بداياتها وتأخر حل الأزمة المالية والاقتصادية التي تكبر يوما بعد يوم وتتزايد تداعياتها على اللبنانيين‎.‎
‎وبالنسبة للبند الثاني، تم إقرار طلب وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار في شأن تمديد العمل ‏بمشروع ادارة النفايات الصلبة، واضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من ‏خلال مكتب وزير شؤون التنمية الادارية.بحيث يتم تمديد العمل بمعامل النفايات سنة او سنتين الى حين انتهاء ‏الخطة الشاملة‎.‎‎ ‎
ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس للبحث في جدول أعمال من تسعة بنود، لاتعيينات فيها، وابرزها ‏مشروع قانون بإلغاء قانون يتعلق بصرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية‎.‎