فضيحة الـ400 ألف: 50% من اللوائح "مدسوسة‎" وتضمّ تجار مخدرات وموظفين

في جديد فضيحة "تفخيخ" لوائح المساعدات المالية للمواطنين المنكوبين، فلم تجد الحكومة بشخص رئيسها ‏ووزير الشؤون الاجتماعية أمام افتضاح أمر هذه الفضيحة، سوى الإقرار بها بعدما ضُبطت بالجرم المشهود في ‏قبضة المؤسسة العسكرية، وسط تسجيل محاولات "ترقيع" للموضوع وتمييع حقيقة زج أسماء لغايات تنفيعية ‏حزبية وسياسية على اللائحة الأساس، المعتمدة في وزارة الشؤون للعائلات الأشد فقراً. وأوضحت مصادر ‏مواكبة لمجريات هذه الفضيحة لـ"نداء الوطن" أنّ اللائحة المعتمدة سابقاً في وزارة الشؤون كانت قد أعدت بشكل ‏دقيق ومدروس، وهي تضم 44 ألف عائلة من بينهم 15 ألفاً تم استثناؤهم من قرار المساعدة المالية باعتبارهم من ‏حاملي البطاقات التموينية الغذائية، غير أنّ ما كشفه التدقيق الذي أجراه الجيش في اللوائح المقدمة إليه من الحكومة ‏لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتوزيع 400 ألف ليرة على المدرجة أسماؤهم في هذه اللوائح، هو أنّ نسبة 50% من ‏مجمل اللوائح هي في حقيقة الأمر تشمل أسماء غير مستحقة وغير مطابقة للمعايير والمواصفات الموضوعة لتلقي ‏المساعدة الاجتماعية، كاشفةً في هذا الإطار أنّ "اللوائح المدسوسة" ضمت أسماء تجار مخدرات وموظفين ‏متقاعدين يتقاضون معاشات تقاعد ومواطنين من غير ذوي الحاجة والدخل المحدود، وهي أسماء أضيفت على ‏اللوائح المقدمة من الوزارات المعنية ولم يتمّ التدقيق بها، فعلى سبيل المثال اكتشفت المؤسسة العسكرية ضمن ‏اللوائح الجديدة التي تم تزويدها بها لائحة تضمّ 13 إسماً من بلدة رميش، من بينهم إمرأة متوفاة من آل بدين ‏وشخص من آل منصور موظف في وظيفتين ويتقاضى راتبين، وآخرين تبيّن أنّ عدداً منهم يعملون في شركة ‏‏"مدكو" ويتقاضون رواتبهم، حتى أنّ أحد المستفيدين في عداد هذه اللائحة من آل الحاج تبيّن أنه مالك لكميون ‏‏"قاطرة ومقطورة" ويعمل راهناً في المرفأ