خطوات ما بعد "كورونا" على طاولة مكونات ١٧ تشرين
نادر: عودة التحركات حتمية وثورة الجوع على الأبواب

المركزية – ربما اعتقدت الطبقة الحاكمة أن فيروس "كورونا" رغم كلّ مساوئه والتحديات التي وضعها أمامها، أنقذها في المقابل من النقمة الشعبية بتزامن وصوله مع استمرار التحركات والاحتجاجات الشعبية، إلا أن وجهة النظر هذه يدحضها الثوار الذين التزموا منازلهم تطبيقاً لمقررات التعبئة العامة ومنعاً لالتقاط أي عدوى في صفوفهم، من دون أن يعني ذلك بأي شكل من الأشكال أفول الثورة التي لا تُختصر طبعاً بتحركات ميدانية، فالأكيد أن عين الناشطين على الحكومة وأنهم في المرصاد لأدائها ومقرراتها.

وفي السياق، أوضح العميد المتقاعد جورج نادر لـ "المركزية" أن "ما تسرب في الخطة الانقاذية الاقتصادية من اقتطاع للودائع مرفوض، فالناس شقيت وتعبت لجمع المال ولا يمكن للسياسيين سلب جنى عمرها"، متسائلاً "من المسؤول عن العجز؟ المواطن الذي جمع بعض المال من عرق الجبين؟ أم الطبقة الفاسدة الحاكمة منذ ثلاثين سنة؟ الموضوع بغاية البساطة فليتم استرداد المال المنهوب والمهرّب إلى الخارج في الفترة الأخيرة لمعالجة أزمتنا".

وتابع "كذلك الأمر، عين الثوار على سد بسري، لأنه غير صالح بكل مقوماته البيئية والمادية وأكثر من ذلك فالشركة المتعهدة ذكرت أن شهرية العامل بـ 3000 دولار في حين أن الراتب الذي يتقاضونه 800 دولار ما يعني أن هذه التفاصيل دخلت السمسرة في المشروع. وطبعاً لم ولن ننظم تظاهرات ونقوم بتجمعات في الظروف الراهنة تفادياً للعدوى بين الثوار والرافضين للسد، وتم الاكتفاء بحركة اعتراضية رمزية. المطلوب الاستفادة من الأموال المرصودة لاستكمال المشروع والبالغة 625 مليون دولار عبر تحويلها للمساعدة في تخطي الأزمة الاقتصادية الصحية".

وشدد نادر على أن "لا ثقة لنا بحكومة السلطة المتمثلة بـ 8 آذار وملونة بعض الشيء مع استقدام وجوه جديدة مقنعة، ورغم ادعاء بعض الوزراء عدم انتسابهم رسمياً إلى الأحزاب التي عينتهم إلا أن الأخيرة تسيرهم وتتحكم بقراراتهم، وخير دليل على ذلك تهديد رئيس مجلس النواب بسحب وزرائه من الحكومة وكان صادقا بهذا القول لأن الحكومة ليست من المستقلين ورئيسها غشّ المواطنين عندما زعم أن الثورة تمثله وهذه حكومتها وفي المقابل شكّلها بناءً على رغبة من أوصله إلى سدة الرئاسة".

واعتبر أن "مع استمرار الأوضاع على ما هي عليه واتخاذ الحكومة قرارات ضرب أموال المودعين أو أخرى مشابهة، لن تتردد الناس في الخروج إلى الشارع رغم الخوف من العدوى لأن لن يبقى لها ما تخسره. حتى القوى الأمنية وغيرها من القوات المسلحة الشرعية التي تعد الذراع التنفيذي للسلطة فقدت عناصرها قدرتها الشرائية وتوقفت المساعدات الطبية والمدرسية وغيرها... بالتالي لن ينفذ هؤلاء مقررات المسؤولين وأوامرهم ما لم يتمكنوا من تأمين لقمة عيش عائلاتهم".

وأكد نادر أن "عودة الثوار والتحركات في الساحات والشوارع حتمية بعد انتهاء قرار التعبئة العامة، وثورة الجوع آتية بعد "كورونا" ولن يتمكن أي كان من ردعها عند انطلاقها، أما الحكومة الحالية فليست متيقظة لها. بات العديد من المواطنين يعانون من الفقر المدقع ونحن نشهد على ذلك خلال جولات ميدانية فالبعض ينام من دون طعام"، لافتاً إلى أن "مكونات الثورة أنجزت تقريباً وثيقة الثورة، والتواصل مستمر عن بعد خلال فترة الحجر، ونجهز لخطوات ما بعد "كورونا" لأن هذه المرحلة أخطر بكثير مما سبق".