هل يُقرّ العفو العام في جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل؟
عريمط: إما ان يكون المشروع شاملاً وعاماً او لا يكون

المركزية- عاد إقتراح قانون العفو العام الى واجهة الاهتمامات مع ظهور فيروس كورونا المستجدّ، حيث إرتفعت اصوات الاف الموقوفين والمحكومين وذويهم مطالبة بإقرار قانون للعفو العام بسبب المخاوف من تفشّي الفيروس داخل السجون والزنزانات التي تكتظّ بالمساجين.

ومع ان الحسابات السياسية والطائفية تحضر بقوّة عند طرح اي استحقاق داخل المؤسسات-وهو ما يؤخّر إقرار العفو العام منذ وضعه على بساط النقاش ـ يبدو ان القانون بدأ يسلك طريقه نحو الاقرار بضغط هذه المرّة من فيروس كورونا المستجدّ والخوف من تفشّيه بين السجناء.

وفي الاطار، ترجّح المعلومات ان يحضر الاقتراح على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقررة مبدئياً الاسبوع المقبل، وهو ما ابلغه الرئيس نبيه بري لاعضاء في لجنة العفو العام في البقاع التقته منذ ايام.

واسف رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط لـ"لمركزية" "لان بعض الجهات تعمل على تسييس إقتراح قانون العفو العام ليكون جزءاً من حالة المحاصصات المريضة التي يُعاني منها لبنان، خصوصاً في هذا العهد المَيمون".

ودعا الجهات المعنية الى "ان تنظر بعين العدالة ورفع الظلم عن الكثير من المساجين والمعتقلين الذين اُخذوا بالشُبهة ظلماً وعدواناً، خصوصاً ما يُطلق عليهم الاسلاميين حصراً"، وسأل "كيف تسمح الجهات المختصة والمتابعة لهذا الملف ان تُطلق سراح العميل والمتعامل مع العدو الاسرائيلي بصفقة مشبوهة في مقابل بقاء مئات المساجين الذين اُخذوا بالشُبهة بلا محاكمة او سؤال او جواب خلف القضبان"؟

وشدد على "ان المطلوب الان عفو عام وشامل من اجل وضع حدّ لهذه الظلامة التي يتعرّض لها إخواننا في السجون، اذ لا يجوز ان تسوّغ القوانين لاطلاق سراح العميل عامر الفاخوري وامثاله وتوضع العراقيل من هذا الفريق او ذاك لاطلاق سراح المساجين، خصوصاً ابناء طرابلس والشمال وصيدا والعديد من المناطق اللبنانية"، وقال "الا يكفي هذا الظلم والتجنّي والاخذ بالشبهات؟ اما آن للعدالة ان تُطبّق ويُطرح مشروع عام وشامل لاطلاق سراح المساجين وفتح صفحة جديدة بتاريخ هذا الوطن"؟

واكد عريمط رداً على سؤال "اننا لن نسمح بان تُعقد صفقة مشبوهة بين اطراف سياسية وإغفال  قضية المساجين الذي اُخذوا بالشُبهة (اي الاسلاميون) مستغلّين عدم التوازن في الحكم والحكومة"، مشيراً الى "ان  القوى الحيّة لن تسمح في هذا الظرف الدقيق بتمرير مثل هذه الصفقات التي تخضع لمزاجية المحاصصة المريضة والمنافع السياسية".

ولفت الى "اننا نعوّل على دور الرئيس سعد الحريري ونواب كتلته وتياره السياسي في موضوع العفو العام، لانه سيكون بالمرصاد لاي صفقة او مشروع عفو مبتور ومُسيّس يُمكن ان يأتي على حساب عشرات لا بل مئات المظلومين في السجون. فإما ان يكون مشروع العفو شاملاً وعاماً او لا يكون".

كما اشار عريمط الى "اننا على ثقة بان رئيس الحكومة حسان دياب والكثير من القيادات المُخلصة ستقف سدّاً منيعاً في مواجهة اي مشروع عفوٍ مبتور لا يُراعي حقوق الناس وإحقاق الحق والعدالة".