دراسة للتجمع الأكاديمي لأساتذة "اللبنانية" عن الفقر

المركزية - نشر "التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية" دراسة مفصلة بالأرقام عن حاجات الأسر اللبنانية التي يداهمها الفقر في لبنان وكيفية معالجتها.

وأوضحت الدراسة أنه "إنطلاقا من مسؤولياته العلمية والوطنية والأخلاقية، وتداركا لما يمكن أن يربك لبنان في موضوع العوز والفقر المتفاقم العائدة للكثير من الأسباب الخطيرة المتعلقة بالانهيارات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية، وصولا إلى الكورونا التي جاءت تفاقم المصائب والمسؤوليات، يضع التجمع بتصرف المسؤولين الرسميين وغير الرسميين في لبنان واللبنانيين عموما، بصرف النظر عن توجهاتهم وتطلعاتهم، الدراسة العلمية المفصلة بالأرقام والمتعلقة حكما بحاجات الأسر اللبنانية التي يداهمها الفقر بوتائر متصاعدة وخطيرة".

حذّر التجمع من أن اللبنانيين سيواجهون أزمة أكثر حدة من الأزمة التي يواجهها مختلف المقيمين على الكرة الأرضية حيث سوف يرتفع معدل الفقر المدقع إلى ما يزيد على 60% من المقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وستتزايد أعداد الجائعين من يوم إلى آخر بعد ضمور الإنتاج الزراعي ونضوب الموارد وإقفال المصارف وتهريب الأموال والثروات ورمي معظم الأزمات المستفحلة منذ عشرات السنين على الحكومة التي يفترض أن تحل المعضلات كلها، في ظل غياب المسؤولين الذي استنزفوا المال والثروات العامة وغابوا عن ساحة القرار ويبين عجزهم المتوقع والمنتظر في المعالجات الناجعة يوما إثر يوم".

ولفت إلى أنه "سبق لإدارة الإحصاء المركزي أن قدرت نسبة العاطلين عن العمل خلال العام 2018 بحوالي 12.% أي ما يمثل حوالي 223000 طالب عمل، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى حوالي 300000 عاطل عن العمل الكلي أو الجزئي مع حلول نهاية العام 2019. ومع إشتداد الأزمة في الربع الأول من العام 2020 ومع توقف حوالي 100000 مؤسسة عن العمل، نهائيا أو مرحليا، وجدنا أن إرتفاع عدد العاطلين عن العمل، الدائم والموقت، وصل إلى حدود ال 800000 ناشط إقتصادي (معدل العاملين في المؤسسة خلال العام 2019 يقدر ب 5 عاملين، دراسة ميدانية عن المؤسسات) وبذلك ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل حتى نهاية شهر آذار المنصرم إلى حوالى 43 % من طالبي العمل".

وقدر "متوسط العاملين في الأسرة بحوالي 1.7 أي أقل من عاملين ، وبالتالي نتوقع أن عدد العائلات التي يمكن أن تفقد معيلا لها ستكون ما بين 450000 و 500000 أسرة، إذ يمكن أن يطال الفقر إذن ما بين 1800000 شخص ومليوني شخص".

كما قدر "التجمع" كلفة المساعدة لهؤلاء الفقراء ما بين مليار ونصف مليار دولار خلال الثلاثة أشهر القادمة أي حتى نهاية حزيران 2020.، ويمكن أن توزع هذه المساعدات للذين فقدوا أعمالهم وتدفع كقروض لأصحاب المؤسسات المتعثرة، وكذلك للذين لا يمكن لهم أن يجدوا عملا. وفي الحالة الأولى تكون الدولة مساهمة بحصر التراجع في قيمة الناتج الوطني للعام 2020".

وتابع: "النتائج بالأرقام لكيفية إستشراف معالجة تفاقمات الفقر في لبنان. يبين الجدول أدناه، توزع نفقات الأسر اللبنانية تبعا لعدد أفراد الأسرة ولعدد الوحدات الإستهلاكية في الأسرة. خلال العام 2018-2019

" تقدر نفقات البقاء للأسرة السنوية للفرد الواحد بحوالى 11.9 مليون ليرة لبنانية سنويا.

" تقدر نفقات البقاء للأسرة المؤلفة من 6 أشخاص ومن 3.3 وحدة استهلاكية سنويا بحوالى 36 مليون ليرة لبنانية.

" تقدر نفقات البقاء للأسرة المؤلفة من 4 أشخاص ومن 2.5 وحدة استهلاكية بحوالي 25 مليون ليرة لبنانية مع التعليم وب 21 مليون ليرة لبنانية من دون التعليم.

" وتقدر نفقات البقاء للفرد في أسرة مؤلفة من 4 أشخاص بحوالى 5 دولارات يوميا ، أي ما يمثّل حدود خط الفقر الذي تعتمده منظمات الأمم المتحدة.

" وتقدر نفقات البقاء للفرد، في أسرة مؤلفة من 6 أشخاص بحوالى 4.5 دولارات يوميا ، أي ما يمثل حدود خط الفقر الذي تعتمده منظمات الأمم المتحدة

" وتقدر بالتالي، حاجات الأسر الشهرية للبقاء لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص خلال العام 2018-2019 حتى نهاية أيلول من العام 2019 بحوالي 10 مليون ليرة لبنانية على المواد الغذائية.

" أما النفقات الإجمالية لبقاء الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص فتقدر بحوالي 25 مليون ليرة لبنانية من دون نفقات التعليم.