بركات: لإنشاء صندوق سيادي بضمانة
عقارات الدولة والمؤسسات القابلة للخصخصة

المركزية- اعتبر  مدير عام مساعد ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات أن "مسودّة خطة الإصلاح التي تناقشها الحكومة تضمّنت من دون شك، بعض العناوين الإيجابية وإجراءات إصلاحية جريئة، إنما في الوقت نفسه يشوبها عدد من الثغرات التي تثير التحفظات كعملية توزيع الخسائر على العملاء الاقتصاديين في المجتمع".

وقال في حديث لـ"المركزية": على الصعيد الإيجابي، تضمّنت الخطة إصلاحات طموحة على صعيد المالية العامة واكبتها إجراءات موازية لتعزيز النمو وتحفيز إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته، إضافةً إلى الشق الاجتماعي وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقراً. كما أرست الخطة سيناريو هبوط آمن على صعيد المالية العامة بحيث أنها تلحظ انخفاضاً بنسبة العجز العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 11% اليوم إلى 1.3% في العام 2024، عن طريق إجراءات عديدة على صعيد تعزيز الإيرادات وتحفيز التحصيل بالإضافة لتخفيض الإنفاق وإصلاح قطاع الكهرباء والنظام التقاعدي وخفض خدمة الدين العام، والتي من شأنها أن تخفّض نسبة الدين من الناتج من 176% في نهاية العام 2019 إلى 103% في العام 2024 بحسب توقعات الخطة.

أضاف: في المقابل، إن الخطة تعتمد على مساعدات خارجية بقيمة 15 مليار دولار إلا أن هناك بعض الشكوك حول إمكانية لبنان في استقطاب مثل هذه المساعدات. وهنا يعتبر بركات أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يجب أن يتجاوز المشورة إلى برنامج إنقاذ شامل ينخرط فيه الصندوق من شأنه إعطاء مصداقية للمساعي الإصلاحية المطروحة وتعزيز القدرة على استقطاب المساعدات المرجوّة من الخارج. على سبيل المثال، أين كانت مصر منذ ثلاث سنوات قبل الاتفاق على برنامج الدعم مع صندوق النقد وأين أصبحت اليوم... نسبة النمو الاقتصادي في مصر اليوم هي الأعلى في العالم العربي (6%)، الاحتياطيات الأجنبية تضاعفت من 15 مليار دولار منذ ثلاث سنوات لتصل إلى 45 مليار دولار اليوم، نسبة التضخم انخفضت من 33% إلى ما دون العشرة في المئة. في هذا السياق، لا يمكن أن يتحقق الهبوط الاقتصادي الآمن في لبنان من دون المساعدات الخارجية وصندوق النقد بشكل خاص نظراً إلى الثغرات التمويلية الكبيرة التي أصبح لبنان يعاني منها اليوم.

وتابع: أما على صعيد التحفظات، يشير بركات إلى أن الخطة تتطرّق إلى خسائر بقيمة 83 مليار دولار وهي تُحمّلها بالكامل إلى المصارف والمودعين. إلا أنه قبل اللجوء إلى أي إجراءات Haircut أو Bail in تطال الودائع المصرفية، ينبغي العودة إلى أساس المشكلة ألا وهي القطاع العام المُستدان بما يقارب 90 مليار دولار وانكشاف المصارف على هذا الدين العام. وبالتالي قبل التطرّق إلى إجراءات اقتطاع تطال المودعين والدائنين، فإن القطاع العام لا يزال لديه موجودات قابلة للتصفية والبيع وحجم وافر من الأملاك والعقارات والمؤسسات القابلة للخصخصة. علماً أن هذه الموجودات تغطي قسم كبير من المطلوبات عند تقييم صافي الموجودات Net Asset Value (NAV)، فالمطلوب هنا تسييل هذه الموجودات وإيفاء الذمم المترتّبة على الدولة اللبنانية قبل الكلام عن أي إجراءات تطال المودعين والمصارف.

من هنا، أشار بركات إلى "إمكانية إنشاء صندوق سيادي يضمّ موجودات الدولة اللبنانية كضمان لعشرات المليارات من الدولارات والتي تشمل الأصول العقارية والمؤسسات القابلة للخصخصة، كمساهمة من قبل الدولة في التضحيات الوطنية الشاملة. ما من شأن ذلك أن يؤدي إلى تخفيض الدين العام، وتسديد ديون المصرف المركزي على الحكومة، ويخفّض بالتوازي ديون المصارف على مصرف لبنان وإيداعات الزبائن بأحجام مماثلة. عليه، وبموجب هذا الاقتراح، سيكون لدى المودعين الكبار حصص في صندوق الدولة بأصول ملموسة، كما أنهم قد يستفيدون من عملية ضخٍ للسيولة من شأنها أن تحرّر بعض الودائع المجمّدة".

وخلص بركات إلى القول إن "الهدف من الاقتراح أعلاه هو ضمان إعادة هيكلة مستدامة للديون السيادية مع توزيع واقعي، عادل ومنصف للخسائر بين جميع العملاء الاقتصاديين في المجتمع. بشكل أدقّ، فإن من شأن ذلك أن يساهم في (1) تخفيض الدين العام إلى مستويات مستدامة أي بحدود 100% من الناتج المحلي الإجمالي مع الحفاظ على الاقتصاد الحرّ وعلى نظام مصرفي "معاد هيكلته" بشكل سليم، (2) تحرير جزء من أموال المودعين دون التطرّق إلى إجراءات haircut أو  Bail in، (3) توزيع الخسائر الحالية بطريقة عادلة ومنصفة تظهر الجدّية وحسن النية والالتزام من قبل العملاء الاقتصاديين الأساسيين، (4) المساهمة في إعادة الثقة بالإجراءات الحكومية وبسلامة القطاع المصرفي لتعزيز القدرة على إعادة جذب الأموال إلى الاقتصاد المحلي".

* * *