"صندوق السلبطة"… تأميم الودائع والأصول!

تبدو السلطة وكأنها تدور حول نفسها في مقاربتها لمختلف زوايا الأزمة، لا هي قادرة على ‏الإصلاح لأنه "يٌقصقص أجنحتها" ولا هي قادرة على المجاهرة بنيّتها تدفيع الناس ثمن نهبها ‏للخزينة… وبين البينين تحاول اجتراح الخطط وتمارس سياسة "جسّ النبض" بتسريبات تبدأ ‏على شكل مسوّدات حكومية وتنتهي بالتنصل من مضامينها عند افتضاح نواياها الخبيثة. ‏وجديدها في هذا المجال ما رشح عن اتجاهها إلى إنشاء "صندوق اقتصادي" تضع فيه ‏بعضاً من أصول الدولة في محاولة لابتداع مخلوق هجين مهمته ابتلاع أموال المودعين ‏وتأميم ودائعهم مع ما تبقى من مؤسسات وقطاعات مدرارة للمال العام‎.‎‎ ‎
هذا الصندوق الذي تصفه أوساط اقتصادية بأنه أشبه بـ"صندوق سلبطة" يؤمن هروب ‏السلطة إلى الأمام في خطة الحكومة المالية، الغاية الأساس منه هي محاكاة "الخصخصة" ‏بشكل مشوّه ومشبوه لا يمتّ إلى خصخصة قطاعات الدولة ولا إلى الشراكة بين القطاعين ‏العام والخاص بأي صلة علمية، إنما هو حسبما أكدت هذه الأوساط لـ"نداء الوطن" مجرد ‏صندوق "تمّت هندسة فكرته، من جهة للسطو رسمياً ونهائياً على أموال المودعين من دون ‏الإضطرار إلى إعلان "الهيركات"، ومن جهة أخرى لقطع الطريق على مطالب صندوق النقد ‏الدولي وعلى توصياته الإصلاحية المرتقبة". وتوضح الأوساط أنّ "صندوق النقد قد يوصي ‏فعلاً بخصخصة بعض أصول الدولة لكن وفق قواعد النظام الاقتصادي الحر بما فيه من ‏تحقيق لشروط المنافسة وضخ السيولة عبر اجتذاب المستثمرين وتطوير القطاعات، في ‏حين أنّ الصندوق اللبناني المطروح ضمن خطة الحكومة غرضه "الاحتكار والتأميم" ولا ‏يستجلب أي سيولة بل يغطي دفترياً على العجز المصرفي ويقتطع من أموال المودعين ‏مقابل التعويض على الكبار منهم، وفق صيغة تستهدف السطو على أملاك الدولة التي ‏تعود ملكيتها بالأساس إلى كل المواطنين اللبنانيين دون تمييز بين مودع وغير مودع، ولا ‏تملك السلطة أي صك ملكية يتيح لها توزيع أسهم القطاع العام على بعضهم دون بعضهم ‏الآخر‎".‎‎ ‎
وإذ تشدد على أنّ "الخصخصة ضرورية في الحالة اللبنانية إذا تمت بهدف معالجة ‏الاستنزاف الحاصل في قطاعات الدولة"، تشير الأوساط في الوقت عينه إلى أنّ "الشراكة ‏مع القطاع الخاص تقوم على مبدأ المنافسة وحماية حقوق المستهلكين أما ما يُطرح راهناً ‏فهو أبعد ما يكون عن الخصخصة والشراكة وأقرب ما يكون إلى صندوق تديره مافيا الحكم ‏ويؤمن جرعة "أوكسيجين" جديدة تمدّ بعمر نظام المحاصصة وتتيح له فرض سطوته على ‏كل ما هو خاص وعام في البلد وتحويله إلى صندوق مغانم ومحاصصة جديد في قبضة ‏السلطة"… وليس بعيداً من هذه النزعة المتحكمة بالطبقة الحاكمة، انتهت عملية صندوق ‏إعالة المواطنين الأشد فقراً إلى ما يشبه "الفضيحة" ليل أمس مع إعلان إرجاء تقديم ‏مساعدة الـ400 ألف ليرة إلى الأسر الأشد فقراً التي كان مقرراً البدء بها اليوم إلى وقت ‏لاحق تحدده المؤسسة العسكرية بعد انتهائها من إعادة التدقيق باللوائح الإسمية ‏المستفيدة من هذه المساعدات المالية، وأوضحت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" أنّ هذا ‏الإرجاء فرضته معطيات تكشّفت خلال الساعات الأخيرة وأظهرت وجود أسماء منتفعة ‏ضمن هذه اللوائح دفعت بها جهات سياسية وحزبية وهي في واقع الحال غير مستحقة ‏للمساعدة، وعندما اكتشفت قيادة الجيش هذا الموضوع آثرت على نفسها عدم التورط في ‏هكذا "لوائح مفخخة" وطلبت إعادة التدقيق بكل الأسماء قبل شروعها في تنفيذ قرار ‏مجلس الوزراء