الحكومة تقارب الخطة الانقاذية بخفّة وارتجال خطيرين!
"الهيركات" على خطى "الكابيتال كونترول" مع غياب اي عرّاب له؟

المركزية- هل تذكرون المصير الذي آل اليه اقتراح "الكابيتال كونترول" في مجلس الوزراء؟ هو كان مدار بحث بين اهل الحكم والمعنيين به ماليا ومصرفيا، لاسابيع، حيث حضر في لقاءات عقدت بينهم بعضها كان في العلن ومعظمها وراء الكواليس. بعدها، تحوّل مشروع قانون رفعه وزير المال غازي وزني الى السراي قبل ان يطرح على طاولة مجلس الوزراء للبحث والدرس، الا ان مشواره انتهى هنا، عند هذه المحطة، بعد أن وجد اطراف السلطة على الارجح، أنه لا يمكن ان يمرّ، فقرر رئيس مجلس النواب نبيه بري، اسقاطه بالضربة القاضية، طالبا من وزير المال، مستشاره المالي، سحبه من التداول الوزاري، وهكذا صار.

"البرمة" هذه التي تدل وفق مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، على تخبّط واضح لدى الفريق الحاكم، وعجز عن بلورة تصوّر لكيفية الخروج من المأزق المالي الاقتصادي الحالي، يتوقّع ان تتكرر اليوم مع اقتراحي "الهيركات" والـ"bail in" خصوصا، من ضمن سلة الاجراءات التي قد تتخذ في حق ودائع الناس عموما، والمطروحَين اليوم على طاولة النقاش في الاجتماعات التي تعقدها الحكومة واللجان الوزارية المختصة التي تعكف على إعداد خريطة طريق الانقاذ المالي، المنتظرة منذ أشهر.

فالتدبير الذي يعتبر في الواقع "ظالما" وغير عادل، كونه يستسهل الاقتطاع من مدّخرات الناس، سواء كانوا من كبار المودعين او صغارهم، لا فرق، ويتناسى مصادر هدر المليارات، من الكهرباء الى الاتصالات مرورا بالتهريب وجيوش الموظفين في القطاع العام، من دون نسيان الاموال المنهوبة وتلك التي هربت الى الخارج بعد 17 تشرين.... والتي يفترض ان يبدأ الاصلاح بمعالجتها وسدّها، هذا التدبير سارعت المرجعيات السياسية والشعبية والمصرفية وحتى الدينية الى إعلاء الصوت ضده.

فالى الاعتراض الشعبي البديهي لاي توجّه من هذا القبيل، انتقد الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وصولا الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم، مرورا برئيس  الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، انتقدوا كلّهم توجّه السلطة نحو مد اليد على جيوب الناس. اما اهل الاختصاص، فأضاؤوا على التداعيات الخطيرة لخطوة كهذه على صورة لبنان الاقتصادي ونموذجه الليبرالي الحر، وعلى العجلة الاقتصادية ككل، وعلى ثقة المودعين والمستثمرين ببيروت والتي ستُفقد نهائيا في حال الاقدام عليها.

كل هذه الاعتبارات، تضيف المصادر، يمكن البناء عليها للقول ان هذه الاجراءات قد تكون ولدت ميتة، وقد غاب عن الساحة اي "أب" أو "عرّاب" واضح تجرّأ على تبنيها، أقلّه حتى الساعة. واذا كانت هذه الحال، فإنها تؤكد ان الحكومة تتعاطى مع الازمة المالية ومع طرق حلّها، بخفّة وارتجال خطيرين، وبخبط "عشواء" اذا جاز القول، حيث تطرح فكرةً ما، لجسّ النبض حيالها، قبل ان تتراجع عنها. والاخطر، أننا في سباق مع الوقت وان مجلس الوزراء لا يملك ترف إجراء تجارب في جسد الاقتصاد والناس، لأنه جسد شبه "ميت"، بل عليه التحرك سريعا لانقاذه، والا فالرحيل وترك الساحة لمن هم قادرين على الانقاذ...