الثلاثي المعارض ينذر الحكومة في ملف الودائع

كتبت "النهار": إذا كان العالم بمعظم أنحائه ودوله يعيش مراحل درب الجلجلة رازحاً تحت وطأة كارثة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا فإن حلول الجمعة العظيمة أمس على لبنان بدا ذا أثر مزدوج لأن لبنان يعاني تداعيات الأزمتين الصحية والمالية بما جعله يحيي الجمعة العظيمة في أجواء التوجس والحزن والسباق بين التداعيات الصحية والمالية . ومع غياب التحركات والاجتماعات الرسمية والسياسية في عطلة الجمعة العظيمة وغياب المظاهر الاحتفالية في ظل الحجز المنزلي وامتناع الكنائس عن إقامة الزياحات العامة بحيث شارك فيها المؤمنون من منازلهم في تطور نادر تاريخياً فان دورة السياسة تنتظر انتهاء إجازة عيد الفصح بما يعني أن عودة دورة الأمور ستكون يوم الثلثاء المقبل. ولكن إذا كانت التطورات اقتصرت أمس على متابعة عدادات أزمة انتشار كورونا في لبنان فان ذلك لم يحجب تصاعد ملامح التململ والتحذيرات من الأجواء والمعطيات التي سادت في الأيام السابقة حيال الخطة المالية والاقتصادية التي تعكف الحكومة على إعدادها وإنجازها والتي غلب على المشهد من جرائها ملف ودائع اللبنانيين في المصارف مثيراً موجات كثيفة من المخاوف والتوجسات خصوصاً حيال ما تردد بقوة عن الاتجاه إلى اعتماد عمليات "هيركات" وبنسب عالية. والحال أن المفارقة اللافتة التي سجلت في الساعات الأخيرة تمثلت في أن كل التطمينات التي حاولت الحكومة أسباغها على الخطة الجاري العمل عليها وتالياً تبديد المخاوف المتصاعدة من خلال النفي المتشدد لتضمن الخطة اعتماد عمليات “هيركات” ظلت قاصرة عن إشاعة أجواء تخفيفية للمخاوف وللقلق. وإذ لوحظ أن الحكومة بادرت إلى نشر نص الخطة المطروحة للنقاش في مجلس الوزراء باللغة الإنكليزية فإن وزير المال غازي وزني عاود عبر “النهار” مساء أمس التأكيد أن الحكومة تعمل على الحفاظ على أموال المودعين وأن البرنامج لا يلحظ عملية هيركات مشدداً تكراراً على سعي الحكومة لحماية الودائع. وعزا الوزير وزني رفضه المشاركة في دردشة صحافية خصصت لشرح الخطة أول من أمس في انتظار اتضاح معالم البرنامج في شأن إعادة الهيكلة مشيراً إلى أن البرنامج موجه أساساً للدائنين في الدرجة الأولى وللمؤسسات الدولية والدول المانحة.

ولكن مناخات المعارضة للاتجاهات الحكومية بدا كأنها تتوثب بقوة لمواجهة بعض النقاط الأساسية فيها وهو ما ترجمه موقفان بارزان أمس لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بما يعني أن الطريق لن تكون معبدة بسهولة أمام إقرار الخطة الحكومية في وقت قريب على الأقل. وقد هاجم جنبلاط بعنف الحكومة عبر تغريدة له أمس فقال "هكذا تقوم حكومة اللون الواحد على مصادرة أموال الناس وتصنيفهم ومحاكمتهم وفق معايير غير قانونية وغير دستورية وذلك وفق خط سياسي هدفه إلغاء أي اعتراض وصولاً إلى محاولة تطويع طائفي ومذهبي للإطاحة بالطائف والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد لضرب ما تبقى من سيادة أصلا وهمية وشكلية".

وأما جعجع فانتقد بدوره استعجال الحكومة مقاربة الجانب المالي على أهميته قبل إظهار اتجاهات إصلاحية حقيقية . وقال "إن الدولة مطالبة سريعاً بتوجيه الحد الأدنى من الإشارات لاستعادة عامل الثقة المفقود قبل أن تمس بجيوب الناس ومدخراتهم". واعتبر أن "أي خطة إنقاذية لا تبدأ بالإصلاح لا تعني شيئاً".

أما الموقف الأبرز فجاء مساء أمس عبر تغريدة للرئيس سعد الحريري الذي قال "منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة انقاذ اقتصادية وبناء عليه قررنا فترة سماح في انتظار أن نحكم على الخطة الموعودة .لكن يبدو أنها تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف. فترة السماح التي أعطيناها لا تعني باي شكل السماح للحكومة ومن يقف خلفها تغيير طبيعة النظام الاقتصادي المصان بالدستور أو وضع اليد على جنى أعمار الناس لتعفي الدولة نفسها من أي مساهمة في الجهد المطلوب من الجميع . وسيكون لنا قريباً كلام آخر اذا لم يتم تدارك الامر ".

مرقلي تا مرقلك: إلى ذلك، أعربت مصادر تيار المستقبل عبر "الأنباء" عن عدم تفاجؤها بما تنوي الحكومة فعله "لأن سياسة "مرقلي تا مرقلك" تجري على قدم وساق بين بعبدا والسراي"، متهمة فريق السلطة باستغلال أزمة كورونا لتمرير العديد من الصفقات ومنها صفقة "الهايركات". المصادر سألت عن إعادة المال المنهوب الذي وعدت الحكومة به وإرسال المتورطين الى المحاكمة، قائلة "كل ما فعلوه منذ ٤ أشهر يتركز على تحميل الحريرية السياسية مسؤولية ما جرى في السنوات الثلاثين الماضية في وقت كانوا شركاء في الحكومات التي تشكلت منذ العام ٢٠٠٥ وكانوا يصرون على ان يكونوا اوصياء على الوزارات التي تفوح منها روائح الفساد كالطاقة وغيرها".

مصادر "المستقبل" دعت اللبنانيين الى التنبه لما تخطط له حكومة تدّعي الاستقلالية والتكنوقراط وإذ بها تسقط في أول امتحان.