حمود: نحن أمام أزمة ثقة بالدولة
اقتراحات تعتبرها الحكومة معالجة لكنها هدامة

المركزية- اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود "أننا اليوم أمام أزمة ثقة، ولا تستعاد الثقة إلا اذا بدأت بالرأس والسقف الأعلى لنا ولكل المؤسسات هي الدولة، ولن يكون النهوض ممكنًا إلا اذا أثبتت الدولة انها جديرة بالثقة من خلال إثبات تنفيذ وعودها واحترام تواقيعها وقراراتها بدءاً من الكهرباء، الى تحصيل كل الضرائب وحماية أملاكها، انتهاء بملاحقة استعادة الأموال المنهوبة.
وسأل عبر "المركزية"، "هل يعقل القول ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي مفلسان والسبب ان الدولة لن تدفع ديونها والعادة التي كسرت ان الدولة لن تعوّم المصارف المفلسة من أموال الشعب لكنها لن تفلس المصارف لانها لن تدفع ديونها؟".
وقال: غريب ان تأتي الحكومة اليوم باقتراحات تعتبرها معالجة في حين انها تهدم البنيان الذي افتخر به لبنان طيلة مئة عام.
ولذلك أبدى حمود الملاحظات الآتية:
-الازمة هي في المالية العامة والحل يبدأ بتوازن هذه المالية، صحيح ان حجم الدين العام كبير لكن الضغط على المالية يأتي من كلفة هذا الدين وليس من حجم الدين. والحل يأتي من طلب الحكومة من مصرفها اَي مصرف لبنان ان يأتي بحل يحدد خدمة الدين بما يتناسب مع توازن موازنة الدولة وعليه معالجة الامر مع المصارف
-فقط عند توازن المالية العامة وتوقف الدولة عن الاستدانة تبدأ مرحلة اعادة الثقة بالدولة ومعها تبدأ مرحلة معالجة الدين العام ومعها يشعر كل مواطن ومؤسسة ان الدولة احترمت تواقيعها وسمعتها ومصلحة مؤسساتها النقدية والمصرفية والاقتصادية بدلا من ان تكون الدولة هي ذاتها ولسبب عدم احترام تواقيعها تمعن في الإساءة الى مصرفها المركزي وحاكمية المصرف وجهازها المصرفي وترى انها تهدف الى النهوض بالاقتصاد بسمعة  وإمكانية مالية معدومة
-اذا توازنت المالية تطلب الحكومة من المصرف المركزي اعادة هيكلة القطاع من خلال قوانين تحدد السقف الأدنى لرأسمال المصرف وعدد المساهمين وطريقة الحوكمة ومصادر الرأسمال وإنشاء مصرف خاص لإدارة وشراء القروض المتعثرة مثلا ألا يقل الرأسمال عن الف وخمسمائة  مليار ليرة او اكثر، وان يكون ربع الرأسمال بالدولار وبأموال واردة من الخارج وان يتم فصل الادارة عن مجلس الادارة مع تنظيم العمل المصرفي  ليصب في الاقتصاد المنتج غير المضارب ... الخ.
-تتعهد الدولة بسداد ديونها من خلال اعادة جدولة المستحق وغير المستحق لآجال تتناسب مع موازناتها وتقوم بجرد موجوداتها العقارية  والمادية وغير المادية واعداد ميزانية عمومية سنوية مدققة وتروج لاستثمار موجوداتها لخدمة موازنتها ولآجال طويلة من دون بيع اَي منها على ان تحبس عائداتها لسداد الدين، اذ ان جدولة الدين بفوائد ميسرة ولآجال طويلة هو بحد ذاته مساهمة في إطفاء الدين من دون المسّ بودائع الناس وفي الوقت نفسه مساهمة من المودعين المحبوسة ودائعهم في معالجة الدين.
وتابع: كل كلام عن صغار المودعين لا معنى له اذ ان النظام المصرفي لا تتم حمايته بالمفرق ولا بالكلام الشعبوي الفارغ فالاثرياء ليس هم لصوص وهم يختلفون عن اللصوص من خلال مصادر أموالهم ، والمودعون في لبنان هم أبناؤنا ومنهم المغتربون الذين تغنينا بهم واعتبرناهم الجناح غير المقيم الذي بدونهم لا يحلق لبنان
-الودائع الان محبوسة وكل ما يصدر في إطار تنظيم دفعها او دفع الجديد منها هو غير قانوني والأمر يتطلب  قانونا ينظم تحريرها ضمن برنامج واضح وأي برنامج لا يكتب له النجاح الا اذا انتظم ميزان المدفوعات وهذا غير ممكن الا اذا استعادت الدولة ومؤسساتها ثقة الخارج، وهذا غير ممكن الا اذا توقفت الدولة عن الترويج لسرقة أموال المودعين واعادة اعتماد الخطاب العربي الغربي، وبذلك نلتفت الى الاقتصاد ودعم الإنتاج والنمو ومحاربة البطالة. وبدون ذلك ارى النيران تحرق البلاد لا سمح الله.