رسالة خطيرة بين مستشارَي الحكومة تحذّر من تدمير القطاع ‏المصرفي عبر الخطة الحكومية

المركزية - حصلت "المركزية " على رسالة وجهها أحد رئيسي الاستشاري القانوني ‏لشركة ‏‏"هوليهان لوكي" للشرق الأوسط وشمال افريقيا جوزف جوليان، المستشار القانوني ‏للمصارف ‏اللبنانية من حملة سندات اليوروبوندز، الى شركة "لازار"، وهي المستشار المالي ‏للحكومة الممثلة ‏في لبنان بالسيد خياط. وقد ظهرت في هذه الرسالة نقاط خلاف كثيرة بين ‏الجانبين حول مسودة ‏خطة الحكومة المالية .‏

وبرز في الرسالة انتقاد صريح للحكومة والمستشار المالي بسبب تحميل الأعباء ‏الأساسية ‏للمودعين، وقلق واضح من احتمال تدمير القطاع المصرفي الذي لا غنى عنه في ‏‏"تمويل ‏الاقتصاد الحقيقي "بعد الإصلاح.‏

ونبّهت الرسالة الى وجوب أن يقوم البرنامج الاصلاحي على قاعدة" مشاركة جميع ‏أصحاب ‏الحقوق باعتبارها الطريق المثلى لصياغة وتنفيذ برنامج إصلاحي عادل"، قبل اللجوء ‏الى الهيركات.

نص الرسالة: وجاء في الرسالة: "نوجه رسالتنا إليكم ردا على برنامج الاصلاح الذي اقترحته الحكومة اللبنانية، ‏والذي يحدد خطط الحكومة في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والدين العام والمالية وإعادة هيكلة القطاع وسعر الصرف والسياسة النقدية وبيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية ‏الأخرى".

أضاف: "نشعر بخيبة أمل كبيرة في نهج الحكومة تجاه هذه العملية. من الواضح أنها اختارت ‏استراتيجية إلقاء اللوم في ما يخص الأزمة المالية على القطاع المصرفي وفرض العبء المالي لحل المشكلة على الجمهور (أي المودعين). بدلا من ذلك ، كان ينبغي على الحكومة إعداد تحليل شامل ومستقل للوضع المالي الحالي ليكون هذا التحليل جزءاً من ‏ جهد بناء وحسن نية للعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين باتجاه خطة شاملة وعادلة لمعالجة ‏جذور الاسباب الاساسية".

وتابع: "على عكس عمليات إعادة الهيكلة المالية الرئيسية الأخرى، فإن الدين الأجنبي الموجود في ‏لبنان هو نسبيا نسبةمئوية صغيرة من الالتزامات الإجمالية للحكومة (و ‏BdL‏). وفقا لذلك، ‏النهج التقليدي مثل الـ ‏hair cut‏ لا يعالج المشكلة بشكل أساسي. بدلا من ذلك، يجب أن يكون هناك نهج منسق من ‏اجل: ‏

‏1) مشاركة جميع البيانات المتاحة واللازمة لتشخيص المشكلة بشكل وافٍ.‏

‏ 2)‏ إجراء مناقشة تشاركية وشفافة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين للتوفيق بين أفضل الممارسات ‏والنهج وتطوير وتنفيذ حلول قوية وعادلة.‏

يعتبر القطاع المصرفي السليم جزءًا لا يتجزأ من أي خطة انتعاش ناجحة بالنظر إلى أنه سيكون ‏وسيظل كذلك المصدر الوحيد لتمويل الاقتصاد الحقيقي. اليوم، لدى البنوك التجارية، بشكل إجمالي، تقريبا ‏46 مليار دولار من مطالبات القطاع الخاص اللبناني (100٪ من الناتج المحلي الإجمالي). ‏المصارف التجارية اللبنانية هي أكبر دائرة من حاملي سندات اليورو، والتي ينبغي استخدامها لصالح الحكومة والبلد ككل لوضع خطة إعادة هيكلة موثوقة تضمن معالجة عبء الديون الثقيل ‏مع حماية صحة القطاع المصرفي، والأهم من ذلك، أموال المودعين".

‏ ننشر هنا النص الكامل للرسالة باللغة الانكليزية:‏