الاوضاع الى مزيد من التفاقم ولا حل قبل
وقف التسلط الحزبي والانتخابات المبكرة

المركزية - ازمة لبنان التي يشبهها البعض بكرة الثلج التي  تكبر في كل يوم لا تزال على تدحرجها ولم تستطع حكومة الاختصاصيين على رغم ما تعقده من اجتماعات متواصلة وتضعه من خطط مالية وانقاذية وتبذله من جهد في وقفها لا بل هي زادت من سرعة تدحرجها حتى بات من السهل القول ان الاوضاع في البلاد ايلة الى المزيد من التفاقم وعلى كل المستويات، والدليل الى ذلك ارتفاع منسوب الفلتان الامني نتيجة ازدياد البطالة، وتاليا تحول الغالبية الساحقة من اللبنانيين والمقيمين الى فقراء ومعوزين .

اوساط سياسية مطلعة تنقل في هذا السياق عن احد الدبلوماسيين الغربيين العاملين في لبنان ان لا حل لما نتخبط فيه من ازمات سياسية ومالية واجتماعية الا بعد تحقيق امرين:

الاول: خروج لبنان الرسمي من نير التسلط الحزبي وابتعاده التام والكلي عن سياسة المحاور التي ينتهجها، خصوصا في السنوات الثلاث الاخيرة التي انتهج فيها الحكم نهجا مغايرا للمفاهيم والمبادئ التي ارتكز اليها ونص دستوره عليها من حياد ونأي بالنفس، حتى انه بات اليوم في شبه عزلة عن العالمين العربي والغربي، ويصعب في هذه الحال مساعدته للخروج مما يتخبط فيه من ازمات تحاصره على كل المستويات .

الثاني: اجراء انتخابات نيابية مبكرة تطيح كل هذه المنظومة السياسية المتحكمة بالبلاد ورقاب العباد منذ اكثر من ثلاثين عاما. وان ذلك لن يبقى صعب المنال انما ستعود الثورة التي انطلقت في السابع عشر من تشرين الى تحقيقه عاجلا ام اجلا ريثما يكون وباء "كورونا" قد انتفى اقله في لبنان، وان تحرك الشارع سيكون هذه المرة اسرع وافعل مما كان سابقا بفعل تحول الغالبية العظمى من اللبنانيين الى فقراء ومعوزين نتيجة البطالة التي تطال معظم اليد العاملة في البلاد .

وتختم الاوساط لافتة الى ان الكثير من السياسات المالية والاقصادية التي كانت متبعة حتى من شركات عاملة في القطاعين العام والخاص ستندثر ولن يكون لها وجود، وانه الى ذلك الحين لن تستطيع كافة التدابيرالنقدية والاجراءات المالية الحد من تصاعد سعر الدولار وتاليا من لجم ارتفاع اسعار المواد الغذائية والضرورية، بحيث يسهل دفع الاوضاع والشارع الى حيث يريد الاخرون وتحديدا العاملين وراء الستار والمتطلعين الى ثروات المنطقة النفطية وتقاسم النفوذ فيها .