OMT تحرّك دورة الاقتصاد.. إستحداث نحو 60 مركز في الأقضية

اصبحت شركة OMT، وكيل WESTERN UNION، مصدرا رئيسيا وحيويا لتدفق الأموال والعملة الأجنبية الى لبنان، لأنها تسدد التحويلات الواردة من الخارج بالدولار حصرا، فتساهم بذلك في تحريك دورة الاقتصاد وفي تعويض جزئي للأزمة النقدية والمصرفية في ظل شح الدولار وإقفال المصارف ووقف السحوبات بالدولار.. وبما أن أكثرية التحويلات الآتية من الخارج هي من المغتربين اللبنانيين لعائلاتهم في لبنان، فإن OMT تساهم أيضا في دعم الصمود الاجتماعي في ظل تفاقم حالات البطالة والفقر والعوز.

رئيس مجلس إدارة شركة OMT توفيق معوض يوضح لل"الجمهورية" أن الشركة ملتزمة بتطبيق تعميم مصرف لبنان حيث يقوم وكلاؤها المعتمدون البالغ عددهم 1200 بتسديد التحويلات الواردة من الخارج بالدولار، وأن نحو 6 آلاف شخص يستفيدون يوميا من خدمة التحويلات المالية من الخارج عبر OMT، أي اننا نقوم بتسديد ما قيمته 120 مليون دولار نقدا شهريا لنحو 130 ألف زبون.

وبالتالي، فإن كمية الدولارات التي يتم ضخها من خلالنا في السوق اللبنانية هي كمية كبيرة، تستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع.

وأشار معوض الى أنه لمس من خلال ارتفاع قيمة التحويلات الواردة من الخارج وزيادة عدد الأشخاص المستفيدين منها في لبنان، تضامنا وتعاطفا من قبل المغتربين اللبنانيين مع أقاربهم خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث لجأ المغتربون، في ظل تقنين المصارف السحوبات بالدولار، الى تحويل الأموال عبر WESTERN UNION من الخارج لتسلمها عبر OMT في لبنان لضمان حصول عائلاتهم على كامل المبالغ المرسلة نقدا وبالدولار، مقدرا ان ترتفع قيمة التحويلات الواردة من الخارج عبر OMT في العام الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بمعدلاتها السابقة البالغة مليار دولار سنويا.

في المقابل، رجح أن تتراجع قيمة التحويلات من لبنان الى الخارج بنسب تتراوح بين 20 و25% لأن عدد اليد العاملة الأجنبية في لبنان تراجع، بالإضافة الى قرار توقف وزارة العمل جزئيا عن منح تراخيص استقدام العاملات الأجنبيات.

وكشف عن أن مؤسسات وشركات دولية تتواصل مع OMT في الفترة الحالية، من أجل تحويل رواتب موظفيها في لبنان من خلالنا، وهي مبالغ كبيرة سيتم إرسالها عبر قنواتنا، من أجل تسديدها نقدا بالدولار للمستفيدين.

وذكر معوض أن تطبيق تعميم مصرف لبنان وتسديد التحويلات الواردة من الخارج بالدولار، حمل الشركة أعباء جديدة في ظل إقفال المصارف، حيث لجأت الشركة من أجل تأمين السيولة النقدية بالعملة الأجنبية لجميع وكلائها على جميع الأراضي اللبنانية، الى استحداث نحو 60 مركز نقد في الأقضية يتم من خلالها مد الوكلاء بالدولارات المطلوبة يوميا.

وأضاف: ورغم أن كلفة استحداث تلك المراكز وتأمين نقل الأموال إليها مرتفعة، إلا أننا ملتزمون بخدمة عملائنا لأن سياستنا تقضي في الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، على التكافل والتضامن مع الزبائن، والتطبيق الفعلي لشعار الشركة «OMT حدك»، حتى لو كلفنا الأمر خفض نسب الأرباح أو حتى استخدام الاحتياطي النقدي للشركة، كما هي الحال اليوم.