أشار مصدر مسؤول لـ”النهار”، الى أن “الهيركات مرفوض قبل تخصيص قطاعات الدولة الانتاجية والخاسرة منها على وجه التحديد وامكان استعادة أموال مهربة في السنة 2019 أقله”.