"العمالي " يدعو إلى إنشاء صندوق البطالة وينتقد تغييبه:
الـ 50 مليون دولار للسلة الغذائية ومواد التنظيف والمعقمات لا تكفي

المركزية - عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا، ضمن قرار اجتماعاتها المفتوحة برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدر المجتمعون بياناً تلاه فقيه في مؤتمر صحافي. 

واستهل كلمته بـ "تحية إكبار وإجلال وامتنان لكافة العاملين في الجسم الطبي والاستشفائي وكذلك للصليب الأحمر والهيئات الصحية والأهلية التي تعمل على نقل المصابين"، معتبرا ان "هؤلاء جميعا يعملون ليس فقط في حماية المريض بل في حماية الوطن والمجتمع ويفدونه بصحتهم ومخاطر تعرض عائلاتهم فلهم منا كل الشكر والتقدير والشكر لكل من اسهم بفكره وجهده وماله في مواجهة هذه الازمة". 

وتوجه بالتهنئة "لموظفي وعمال المستشفيات الحكومية : ميس الجبل - بنت جبيل - نبيه بري الجامعي - رفيق الحريري الجامعي على اتخاذ القرارات اللازمة لدفع سلسلة الرتب والرواتب الى قراراتها التنفيذية"، مكرراً مطالبته المعنيين بوجوب "دفع مستحقات جميع العاملين في كافة المستشفيات لا سيما الشحار - ضهر الباشق - البوار - بشري - تنورين وشبعا". 

وشكر "الجنود المجهولين في وسائل الاعلام لتفانيهم في هذه المعركة في مواجهة هذا العدو الغامض "كورونا" وتعزيز الوعي المجتمعي ما اسهم في التخفيف من وطأة الجائحة". 

ولفت فقيه إلى أن "لبنان والعالم يواجه امتحانا عسيرا ومقلقا وعدوا شرساً خفياً يتسلل الى أجسادنا من دون إذن ولا يميز بين كبير أو صغير أو لون عرق أو طائفة أو مذهب. ولحين التوصل الى العلاجات واللقاحات المناسبة علينا أسوة بكل شعوب العالم الالتزام الكامل بالارشادات والتدابير الحكومية والتعاون مع القوى الأمنية والعسكرية وتنفيذ كل ما هو مطلوب من المواطن، ونحيي في هذا المجال الحكومة على كل المبادرات التي قامت وتقوم بها في مواجهة هذا الوباء السريع الانتشار ونعتبر أن تدابيرها حدت حتى الآن من انتشار الفيروس القاتل آملين بنهايات سعيدة وبأقل الخسائر في الأرواح والمجتمع والاقتصاد". 

وأضاف "كل هذه التدابير على أهميتها تبقى ناقصة أو غير كافية في مواجهة هذه المعركة التي سبقها قبل "كورونا" الفيروس الاقتصادي والمالي الذي تسببت به المنظومة التي أدارت السياسة والاقتصاد والمال والنقد والقطاع المصرفي منذ أكثر من ثلاثين عاما وستؤدي بعد انحسار موجة الوباء الى انفجار اجتماعي واسع ومجهول الحجم والنتائج إذا لم تبادر الدولة الى اتخاذ جملة من الاجراءات السريعة الآنية والمتوسطة المدى لا سيما وأن كل المؤشرات تشي بأن الأزمة قد تطول وستحمل في طياتها موجة ركود اقتصادي واسعة والمزيد من البطالة والافقار واقفال المؤسسات.  

واعتبر أن "قرار التعبئة العامة ومنع التجول في ساعات محددة ليلا يبقى ناقصا ومن دون أي فعالية إذا لم يترافق مع الاجراءات الآتية انطلاقا من الحاجة والواجب الوطني ومن التوصية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية رقم 2017/205 بخصوص العمالة والقدرة على الصمود: 

أولا: قرار التعبئة العامة فرض تعطيلا الزاميا وتحت طائلة العقوبات لمجموعات واسعة من العمال الذين يعتاشون من دخلهم اليومي وعلى المياومين في قطاعات واسعة في وزارات الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والسائقين العموميين من مختلف الفئات وكذلك للمتعاقدين وعمال البناء وعمال البيع بالتجزئة وصيادي الأسماك ومزارعي التبغ وصغار المزارعين وأقفلت المطاعم والمقاهي ومنع العديد من الباعة المتجولين فضلاً عن الذين كانوا يعملون ليلاً وسواهم الكثير مما يصعب إحصاءهم وأستثني قسم من عمال الصناعات الغذائية والسوبرماركت والقطاع الصحي والاستشفائي الذي يتعرض مع غيره الى مخاطر انتشار الفيروس". 

إننا ومع تقديرنا للتوجه الذي لم يترجم بعد لتوزيع سلة غذائية ومعها بعض مواد التنظيف والمعقمات على أهميتها فإن تخصيص مبلغ خمسين مليون دولار لانجاز هذه المهمة لا يفي بالحاجة حيث هناك تقديرات بأن 600 ألف عائلة تعيش دون خط الفقر أو بلا مورد مالي ومعرّضة للجوع وبحاجة لتغطية التزامات أساسية مثل الحليب للأطفال أو الغاز المنزلي او اشتراك مولد الكهرباء وثمن المازوت ... الخ. وبالتالي على الدولة وأسوة بالكثير من بلدان العالم أن تخصص تقديريا لكل الذين فقدوا أجورهم قبل أزمة الوباء وبعده وألا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى للأجور لكل أسرة. حيث أن هناك اختلافا في أولويات حاجات الأسر ومن شأن توزيع هذا المبلغ النقدي مباشرة وشهريا الى حين انتهاء أزمة الوباء على الأقل مما يحرك الأسواق ويمنع احتكار التجار الكبار وحصر الإفادة من هذه الأزمة بها. 

ونقترح أن تلجأ الحكومة وفورا الى الاستعانة بمديرية الاحصاء المركزي ومجلس التنفيش المركزي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغرفة الصناعة والتجارة وفعاليات أصحاب الفنادق والمطاعم والملاهي فضلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وسواها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتكوين بيانات أساسية حيث يمكن تشكيل لجنة لفرز هذه المعطيات وإنجازها خلال خمسة عشر يوما كحد أقصى لتكوين بطاقة مالية نقدية لمن يحتاج ويستحق. 

أما الجواب على حجة أن الدولة غير قادرة على تحمل هذا العبء، فإننا نطالب بفرض ضريبة تصاعدية على الودائع التي تفوق 500 ألف دولار أو ما يساويها بالعملة المحلية أو باقي العملات وتتصاعد تبعاً لحجم تلك الودائع فضلا عن ضريبة على الثروة والممتلكات ويضاف الى ذلك تحويل فرق سعر صفيحة البنزين الذي وضعت له الحكومة سقفا عاليا وكذلك مبلغ الـ 500 مليون دولار المخصصة للأسر الأكثر فقرا ومبلغ الـ 600 مليون دولار الذي كان مخصصا لإنشاء سد بسري سواء كانت هذه المبالغ قروضا او هبات إضافة الى قسم من المبالغ التي كانت مخصصة لوضع سندات اليوروبوند وغير ذلك من المصادر الممكنة والمتاحة أن تكون هذه الخطوة مقدمة للخطة الاقتصادية التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري عند انتهاء أزمة وباء "كورونا". وان تكون تأسيسا لصندوق البطالة الذي طالبت به الحركة النقابية منذ نشوئها. 

ثانيا: الكلام عن خطة اقتصادية متوسطة بعيدة المدى لا يمكن أن يكون في المكاتب المغلقة أو مع المصارف وخبراء البنك الدولي وحده، بل يجب أن يشارك فيها المعنيون من ممثلي شرائح الشعب الذي يشكل ثلاثي أطراف الإنتاج دولة وعمال وأصحاب عمل أهم مرتكزاته إضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة التنسيق النقابية وخبراء يعبّرون عن مصالح مختلف الأطراف. 

وإن أساس هذه الخطة الاقتصادية يفترض أن يعاد النظر جذريا ببنية الاقتصاد الهشة والتركيز على ما أظهرته الأزمة من حاجة الى تطوير حقيقي لقطاع الاستشفاء الحكومي والتعليم الرسمي والرعاية الاجتماعية الشاملة. ومع احترامنا وتقديرنا لجميع العاملين على وضع هذه الخطة فإنه لا معنى لها ولن تمر من دون مشاركة فعلية خصوصا وأن الاتحاد يرفض منطق وسياسة الخصخصة وبيع القطاع العام كما هو وارد في رؤية "ماكينزي" ومؤتمر سيدر. 

ثالثا: إذ نضم صوتنا الى كل الأصوات المحقة التي تنادي بعودة الطلاب من الخارج لا سيما من يرغب منهم بذلك، وكذلك المغتربين والسائقين العالقين بين تركيا والعراق منذ أكثر من شهر وعددهم أكثر من أربعين مع شاحناتهم، مؤكدين أن الاغتراب لطالما كان شريان حياة وعامل صمود وعنوان ازدهار للوطن. 

رابعا: إن المياومين وعمال غب الطلب وسائر الفئات العمالية التي تحايلت الدولة منذ العام 1996 على استخدامهم تحت مسميات غير قانونية بما فيهم العمال لدى مقدمي الخدمات في الكهرباء أو في قطاعات المياه في البقاع والشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان لهم كل الحق في تقاضي أجورهم وهي ملحوظة أساسا في الموازنة العامة لعام 2020. 

ويؤكد الاتحاد أن قانون العمل وقانون الموجبات والعقود والاتفاقيات الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية واتفاقياتها والتوصيات الصادرة عنها، كلها تؤكد أن رواتب العمال والمستخدمين إبان التعبئة العامة هي حق مقدس للعمال ولا يجوز الانتقاص منها أو المساس بها وندعو في هذا المجال وزارة العمل الى وقفة ضمير وعز في هذه الأيام العصيبة، سيما وأن التوقف الفعلي عن العمل منذ 15 آذار الحالي لم يمر عليه 15 يوما ولا يطال كل المؤسسات فلا يجوز التحجج به، ومن جهة ثانية فإن أصحاب العمل الذين رفعوا أسعارهم وازدهرت تجارتهم بالسلع الأساسية في هذا الوقت هل سيرفعون رواتب عمالهم؟ كل ما هو مطلوب في هذه الأيام، الوقوف الى جانب بعضنا البعض والتكاتف وليس سحق الفقراء والضعفاء والاستفراد فيهم. 

خامسا: نضع برسم رئيس الحكومة وجميع المعنيين التمييز الحاصل في بعض المؤسسات المتوقفة جزئيا وموقتا كشركة طيران الشرق الأوسط تتعامل باستنسابية وتمييز بين العاملين فيها وهو أمر غير مقبول سواء لجهة الرواتب والاجازات وسواها ونحن نطالب بالمساواة بين الجميع. 

سادسا: المصارف التي قدمت بكل وقاحة مبلغ ستة ملايين دولار دعما للحكومة بمواجهة كورونا نسيت أن بعض أعضائها وشركائها في السلطة أنفقوا أكثر من هذا المبلغ على عرس لأحد أبنائه أو بناته! فيما لم تبقِ هذه المصارف اي مبالغ لدى اللبنانيين الا وصادرتها ووظفتها بفوائد عالية جنت منها عشرات المليارات من الدولارات وتم ارسالها الى الخارج وها هي تقفل اليوم ابوابها من دون اي مبرر وتحتجز اموال صغار المودعين بحجة اقفال المطار يمتنع اصحاب المصارف عن تأمين الدولار الأميركي، لذلك نطالب الحكومة بفتح المطار فورا كرمى لعيون اصحاب المصارف كي يعيدوا لنا الدولارات التي اخرجوها. 

كما أن أصحاب الفنادق وخصوصا منها المبنية كليا أو جزئيا على الأملاك العامة البحرية يجاهرون بامتناعهم عن تخصيص بعض تلك الفنادق للحجر الصحي في ظل هذا الوباء العالمي ونحن في هذا المجال نطالب السلطات المعنية بالتصرف كما فعلت في قرارها بالتعبئة العامة ومنع التجول بوضع اليد على أي فندق أو مركز ترى أنها في حاجة اليه". 

ويرى الاتحاد أنه تغيب عن خطط الحكومة أي نظرة اجتماعية تهدف الى تأمين حماية اجتماعية للبنانيين، وهو الأمر الذي نرى نتائجه الكارثية في هذه الأيام، حيث أن اللبنانيين في حاجة الى صندوق يؤمن تغطيتهم في حالة البطالة والتوقف عن العمل، لا بل نسمع من هنا وهناك أصوات تدعو الى القبض على مستحقات العمال والمضمونين وتعويضات نهاية خدمتهم، لذلك نؤكد أنّ الحكومة مطالبة بإبراز الدور الاجتماعي للدولة وبمنع المساس بتعويضات نهاية الخدمة تحت أي نوعٍ كان ومن أي جهة أتى، وهذا الموضوع خارج اطار النقاش مع الاتحاد على الاطلاق لا بل ينبغي على الدولة رفد الضمان الاجتماعي بالدعم المادي اللازم لمواجهة الأعباء المتزايدة لا سيما في ظل ضعف موارده الحالية جراء الأزمتين الاقتصادية والصحية الطارئة. ومن هنا نشدد مجددا على ضرورة إنشاء صندوق البطالة كحاجة ملحة اليوم وغدا. 

 سابعا: تعقد الحكومة اجتماعات مع البنك الدولي لإعداد برنامج يمكنها من الحصول على قرض لتقديم مساعدات إجتماعية للعائلات الأكثر فقراً. وللأسف يغيب عن الإجتماع ممثلي النقابات العمالية والمجتمع المدني. مثل هذا البرنامج لا يمكن ان يكون مفيداً أو ذي معنى ما لم يكن جزءا من سياسة وطنية واضحة للحماية الاجتماعية". 

وختم "عالم آخر سيقوم على الأرجح بعد فيروس "كورونا" في التعامل بين الناس والتصالح مع الطبيعة وتدمير قيم سائدة وبروز أخرى تحترم الانسان لذاته وبذاته وليس بقدر ما يحتكر ويملك من سلطة ومال".