الرواتب... انتهاك صارخ لـ "التعبئة":تجمعات وازدحام امام المصارف
8 اصابات جديدة بكورونا ووفاة مسنّة ومستشفيات الى التحقيق
التعيينات المالية : تغيير الاسماء في "المركزي" ولجنة الرقابة

المركزية- اللبنانيون في عوز، صحيح. ينتظر من بقي منهم في وظيفته نهاية الشهر لقبض رواتبهم  وشراء حاجياتهم الضرورية في زمن كورونا صحيح ايضا. وصحيح ان ثمة من ينام خاوي الامعاء إن هو لم يخرج يوميا لتأمين قوته واطعام عائلته، في ضوء تأخر الحكومة في توزيع المساعدات الغذائية. لكن غير الصحيح وغير الصحي ان يتهافت جميع هؤلاء دفعة واحدة الى المصارف وصرافاتها الالية والمحال التجارية وكأن لا "كورونا" تتهدد العالم ولا فيروسات منتشرة في كل مكان تنتظر من يوفر لها بيئة جسده الآمنة لتفتك به.

غير مقبول ما عاينه اللبنانيون اليوم من مشاهد ازدحام في الطرق وتهافت امام المصارف من دون اتخاذ ادنى مقومات السلامة الصحية ، لا بل اظهرت الصور الملتقطة في بعض المناطق  التصاق مواطنين ببعضهم البعض في شكل مخيف في وقت تنعدم الحركة في اخرى وتشهد التزاما يلامس الـ90 في المئة حيث لا يخرج من المنزل الا من يضطر الى تأمين مأكل او حبة دواء. فالى اين ستقود هذه الممارسات ارقام الاصابات بـ"كورونا"التي لم تسجل ارتفاعا كبيرا اليوم، ليس لانحسار العدوى بل لان معظم المختبرات لا تعمل أيام الآحاد أو تكتفي بنصف دوام.

8 اصابات وانتهاك التعبئة: وفيما تعرّض قرار التعبئة العامة لانتهاكات كبيرة اليوم على امتداد الاراضي اللبنانية من حلبا وعكار وصولا الى النبطية مرورا بالضاحية الجنوبية وطرابلس، اعلنت وزارة الصحة اليوم ان حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس. كما سجلت حال وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11. وشددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة وبخصوصا التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية. في المقابل، أوضح مدير مستشفى الحريري ان عدد الإصابات الضئيل بكورونا اليوم سببه أن معظم المختبرات لا تعمل أيام الآحاد أو تكتفي بنصف دوام.

المستشفيات الحكومية: وليس بعيدا، أعلن وزير الصحة حمد حسن أننا "حوّلنا بعض المستشفيات إلى التحقيق بسبب رفضها استقبال عدد من الحالات المرضية"، متمنياً على المواطنين "ابلاغ وزارة الصحة عن أي حالة يتم رفض استقبالها". وبعد لقائه مسؤولي ثمانية مستشفيات حكومية في مكتبه في الوزارة، طمأن حسن إلى أن "كل المستشفيات الحكومية ستكون الأسبوع المقبل في خدمة المواطنين على الأراضي اللبنانية كافة اذا دعت الحاجة". وشدد على أن "المرحلة تتطلب تضافر الجميع". واشار الى "اننا اطلقنا المناقصات وستصلنا الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة في الأيام والاسابيع المقبلة". وشدد حسن على ضرورة "ان يكون التعاطي شفافاً في موضوع التبرعات وكل يد خير يجب ان تعرف اين تصرف اموالها".

عودة المغتربين: وسط هذه الاجواء، وبعد ان فعلت ضغوط حزب الله وحركة امل فعلها لدى رئيس الحكومة حسان دياب، يجتمع مجلس الوزراء غدا للبحث في كيفية اعادة اللبنانيين المغتربين الى بلادهم هربا من وباء كورونا... وعشية الجلسة، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة لاسيما الوضعين الصحي والاستشفائي في لبنان وخطط وزارة الصحة العامة في مواجهة تفشي وباء الكورونا خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصحة الذي قال بعد اللقاء "عرضنا الواقع الصحي والاستشفائي في لبنان لاسيما التحديات في المرحلة المقبلة في مواجهة كورونا وبالمناسبة عرضنا خطة وزارة الصحة لاحتواء ما امكن لهذا الوباء  الذي يشكل تحديا رسميا وصحيا والذي اطاح  انظمة  الصحة العالمية  في كثير من الدول والذي بكل تواضع تمكنا حتى تاريخه وبدعم من المرجعيات الرسمية وفي طليعتهم  رئيس الجمهورية  ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء  من دعم الخطة المعتمدة من وزارة الصحة العامة، والشريك الاول والاخير هو المجتمع المدني واستجابته لكل التصريحات والبيانات والتعليمات والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة". واشار الى أنه ناقش مع بري موضوع المغتربين وعودتهم الآمنة ضمن الضوابط التي تضعها وزارة الصحة العامة وقد لمس حرص بري على حماية المجتمع المحلي كما على عودة المغتربين الى وطنهم لكي يتسنى للفرق الطبية والصحية الاهتمام بالمواطن المقيم والمغترب.

التحويلات للطلاب: وفي السياق، شدد كل من وزير المالية غازي وزني ووزير الخارجية ناصيف حتي خلال اجتماعهما بوفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، على ضرورة اعادة الطلاب الذين هم خارج لبنان وزيادة المبلغ الذي يحول من الاهالي اليهم لمساعدتهم على العودة وفقا للاجراءات الوقائية المعتمدة في هذا الوضع الاستثنائي. من جهته، وعد صفير بأن المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم.

التعيينات..تغيير الاسماء: على صعيد آخر، يفترض ان تحضر التعيينات المرتقبة وابرزها على الضفة المالية – المصرفية الخميس على طاولة مجلس الوزراء في حال تأمّن التوافق الوزاري اللازم في شأنها والمتعثّر حتى الساعة...واكد  مصدر مالي رفيع لـ"المركزية" التوجّه إلى تغيير كل الأسماء في التعيينات المالية، إن في حاكمية مصرف لبنان أو في لجنة الرقابة على المصارف، مؤكدا ان الموضوع مطروح على طاولة مجلس الوزراء الخميس.

هجوم رؤساء الحكومات: وفي هذا الاطار، إعتبر رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري نجيب ميقاتي فؤاد السنيورة وتمام سلام  ان الحكومة تتجه الى تعيينات يشتم منها السيطرة على مواقع الدولة من دون الالتزام بالكفاءة والجدارة وشددوا على ان الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التردد والتلهي. من جانبه، لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى "ان بعد انتفاضة شعبية عارمة في لبنان انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 ولا تزال مستمرة حتى اللحظة في قلوب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وليس في الشوارع بسبب انتشار وباء كورونا، كان من أوّل مطالبها التخلص من الزبائنيّة في الإدارات الرسمية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات، فإذا بنا نتفاجأ كما جميع اللبنانيين بأن الحكومة الحالية وعلى رغم التوقعات المنتظرة منها تحضِّر لتعيينات على نفس الأسس تقريباً التي كانت تجري فيها في عهد الحكومات السابقة". وأسف "لان حكومة كل وجوهها جديدة وتقنية لن تتمكن من إجراء تعيينات على أساس النزاهة والكفاءة والآلية، والسبب: ابحث عن الثلاثي غير المرح أبداً في كل ما يجري". وأضاف "طالما هذا الثلاثي متسلبط على السلطة في لبنان، طالما فالج لا تعالج".

صفير: ماليا ايضا، نقل موقع "ام.تي.في" عن رئيس جمعية المصارف سليم صفير قوله عن مشروع "الكابيتال كونترول" المتعثّر حكوميّاً "تأخّر المشروع كثيراً. كان يجب أن يصدر في الأسابيع الأولى بعد الأزمة، وهو لا يحتاج أصلاً إلا الى سطورٍ قليلة، إلا أنّنا في بلدٍ يريد الجميع فيه أن "يبلّ" يده بهذا المشروع". واعترف صفير بأنّ الحكومة الحاليّة تعمل جاهدة، لكن مشكلتها، برأيه، أنها "تجرّب بدل أن تنفّذ خطّة واضحة، وهذا ما حصل في موضوع "اليورو بوندز" الذي سينتهي بالإدّعاء على الدولة اللبنانيّة، الا اذا تمت اعادة الجدولة وفقاً لشروط "سيدر" على الأقل". واذ طمأن المودعين الى أن "لا شيء سيتغيّر عليهم ما داموا يعيشون على الأراضي اللبنانيّة ولن يضيع قرشٌ من أموالهم، إلا أنّ التقطير في سحب الدولار سيستمرّ ما دامت العملة الصعبة غير متوفّرة"، اشار الى أن "الإقبال الكثيف على السحب هو الذي أدّى الى هذه المشكلة بعد زعزعة ثقة الناس، وهو أمر تتحمّل مسؤوليّته السلطة السياسيّة التي أرادت أن تلبسنا ارتكاباتها". وقال "هذه السلطة نفسها تبحث اليوم عن تأمين المال من المصرف المركزي ومن المصارف والمودعين حصراً، بدل التفتيش عن مصادر أخرى، وهي كثيرة". واعتبر أنّ "دمج المصارف ليس حلاً مجدياً في هذه المرحلة لأنّ الكبير سيأكل الصغير، وسيؤدّي ذلك حُكما الى صرف عدد كبير من الموظفين، فنفاقم المشكلة بدل حلّها". وسأل "هل المصارف هي التي وتّرت العلاقة مع الدول المانحة؟ هل المصارف هي التي أوقفت مشاريع "سيدر"؟ وهل المصارف تمنع الولايات المتحدة الأميركيّة واوروبا والعالم من مساعدة لبنان؟ هذه الأخطاء ترتكب في السياسة ثمّ تُلقى على المصارف، للأسف. حتى اعادة جدولة الدين الخارجي يحتاج الى التزام لبنان بشروط "سيدر" والا لن يفكر الدائنون بإعادة الجدولة". واضاف صفير، "لا حلّ في ظلّ المعطيات الحاليّة الا باللجوء الى صندوق النقد الدولي، والا سنكون أمام كارثة"، مؤكداً "ان الكرة في ملعب السياسيّين. من هناك بدأت تتراكم الأخطاء، حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه. ومن هناك تُستنبط الحلول".