![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/9896cdd438185162e8c57f9dcc0b96db.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
خلافات تؤخر تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ومشروع "كابيتال كونترول" مجمّد
سقط مشروع الـ"كابيتال كونترول" لأنه إذا كانت الغاية منه إراحة المصارف وقوننة مخالفاتها، من دون أن يؤدي إلى حماية المودعين، فهو لزوم ما لا يلزم. وتزداد أهمية غضّ النظر عن المشروع الحالي عندما يتبين أن الإجراءات المقترحة فيه غير مضمونة التنفيذ. ببساطة، لأنها غير مبنية على أرقام واقعية لموجودات المصرف المركزي، في ظل رفض رياض سلامة الكشف عن الأرقام
العبارة الرسمية تقول «تم أخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع الكابيتال كونترول، على أن يستكمل البحث فيه». لكن الواقع يشير إلى أن المشروع الذي كان مطروحاً سُحب من التداول. سحبه وزير المال غازي وزني، بعد الموقف الصريح الذي أعلنه الرئيس نبيه بري، بأن هذا المشروع غير وارد عنده لأنه «مخالف للدستور ويسيء للمودعين».
في جلسة الحكومة امس، طلب وزير المال سحب المشروع. فسأله رئيس الحكومة عن السبب، فرد بأنه توجد مشاريع مقدمة غير ما عرضه (اعدت وزيرة العدل مشروعا بديلا بالتشاور مع ثمانية وزراء). فرد دياب بأن سحب المشروع لا يجوز وانه اطلق النقاش انطلاقا من ورقة وزير المال الذي عاد وشدد على قراره بالسحب. ليتبين لاحقا انه قال بأن القرار من عند الرئيس بري. فقرر رئيس الحكومة ان يزور رئيس المجلس اليوم في عين التينة لمناقشته في الامر الى جانب ملف التعيينات المالية وملفات اخرى تتعلق بالتشريع حيث تحتاج الحكومة الى رزمة قوانين عاجلة لمواجهة الازمات القائمة.
بالرغم من سحب الاقتراح، إلا أن النقاش لم يحسم بشأنه بعد، وسط خلاف جدي بين الوزراء على كيفية مقاربة الملف ووجهته العامة والسقوف المقترحة، في ظل إصرار عدد من الوزراء على السماح بتحويل الأموال إلى الخارج (بعضهم لديه أبناء يعيشون في دول غربية).
الخلاف مستمر على التعيينات
ليس بعيداً عن المصرف المركزي، لن تشهد جلسة مجلس الوزراء غداً تعيين نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إذ لا يزال الخلاف قائماً بشأن الأسماء. وكان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خير معبّر عن هذا الخلاف، إذ قال، في تغريدة على «تويتر»: «بدل التركيز على معالجة المواطنين ودعمهم وإعلان حالة طوارئ، يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وإمرار الصفقات. لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة، فسيبنى على الشيء مقتضاه!».
المصدر: الأخبار