برّي سيتصدّى لـ"مشروع الكابيتال كونترول المخردق"... ولهذا دعا الى حال طوارئ سريعة!

أكّدت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ "هناك أولويات على الحكومة التوقف عندها قبل مشروع الكابيتال كونترول"، موضحةً أنّ "الرئيس بري يرى موضوع الصحة هو الأولوية الآن في ظل العجز الكبير في مستشفيات المناطق وعدم القدرة على إجراء فحوصات الكورونا، فضلاً عن مسألة المساعدات الاجتماعية التي بات لزاماً على الحكومة أن توليها الأهمية لأنّ الناس "ضربهم الجوع" ولا تكفي مبادرات الهيئات والمنظمات والنواب والمؤسسات والأفراد لأننا مقبلون على ما هو أسوأ".

وعن مصير مشروع "الكابيتال كونترول"، تشدد المصادر لـ"نداء الوطن"، على أنه "إذا كان لصالح المصارف على حساب المودعين فهو لن يمر"، مضيفةً: "جرت محاولات لإدخال تعديلات على المشروع فتم تشويهه ليتحول معها الى مسودة لحماية القطاع المصرفي على حساب المودع والرئيس بري همه الأول هو المودع ووديعة المودع وليس المصارف".

وإذ ترجح ألا يخرج مجلس الوزراء متفقاً على المشروع وفق الصيغة الراهنة، تشير المصادر إلى أنه عندما يحال إلى مجلس النواب فعندها "لكل حادث حديث"، مجددةً التأكيد أنّ بري سيتصدى لهذا المشروع "المخردق" وهو كان قد وجّه رسالة واضحة بهذا الشأن مفادها أنه "إذا بدكن تلعبوا مع المودعين" فمشروعكم لن يمر.

في المقابل، وضعت مصادر وزارية ‏عبر صحيفة "نداء الوطن" موقف الرئيس نبيه بري الرافض لمشروع قانون الكابيتول كنترول بصيغته الحالية في الخانة "الشعبوية"، قائلةً: "الهدف الأساس من هذا الموقف هو إرضاء ‏جمهوره في ظل موقف "حزب الله" المتردد حيال مشروع الكابيتال كونترول‎".‎

حالة الطوارئ: من جهة أخرى، عُلم انّ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حال الطوارئ السريعة، مبنيّة على قراءة قلقة لواقع الحال اللبناني، الذي ينحدر من سيئ الى أسوأ على صعيد تزايد عدد الإصابات بالفيروس، الذي يُنذر بانتشار كارثي لن يعود في الامكان اللحاق به، وبات يتطلب أعلى درجات الإجراءات الصارمة للحدّ من هذا الانتشار وحصره قدر الإمكان، اضافة الى قراءة للمشهد الدولي وحجم تفشّي هذا الوباء، والذي دفع الدول المبتلية به الى اعلان حالة الطوارئ لمكافحته.