قرار التوقف عن دفع الديون السيادية بالعملة الصعبة...كيف سيتفاوض لبنان مع الدائنين؟

استكملت الحكومة اللبنانية الإجراء الأول الذي اتخذته هذا الشهر، والقاضي بتعليق تسديد المستحقات عليها من الديون السيادية بالعملة الصعبة، بقرار جديد أعلنته أمس، وقضى بالتوقف عن دفع كامل الديون السيادية بالعملة الصعبة. وقالت مصادر مواكبة إن هذا الامتناع "قسري وليس كيفياً"، موضحة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، أن عدد الإصدارات 29 إصداراً، تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، بينها 12 ملياراً لدائنين محليين. 

وأشارت المصادر الى أن آجالها تتراوح بين استحقاقات في 2020، وتنتهي في 2037، موضحة أن فوائدها تتراوح بين 5.8 في المائة في أدنى معدل فائدة على تلك السندات، و12 في المائة في أعلى نسبة في الفوائد المترتبة على تلك السندات.

ولفتت الى أن التوقف عن الدفع تمهيد للتفاوض على كامل الحزمة من الديون السيادية بالعملة الصعبة، ضمن عملية إعادة هيكلة الدين العام. وقالت إن التفاوض الذي يتوقع أن يبدأ خلال أشهر، يشمل 3 مناحٍ أو أحدها أو اثنين منها، وهي: التفاوض على الآجال، والفوائد، والقيمة الأصلية، وهي أمور لا يمكن الجزم بها حتى الآن لأنها خاضعة للتفاوض. وأشارت المصادر إلى أن أغلب الظن أن يتفاوض لبنان مع الدائنين على تسديدها خلال مدة أطول وفائدة أقل، لافتة إلى أن الطرح الذي يطرحه لبنان يتلخص بالتفاوض على آجال تتراوح بين 10 و20 عاماً.

في قراءة لأهداف إعلان قرار توقّف الحكومة اللبنانية عن دفع جميع سندات اليوروبوندز المستحقة بالدولار الأميركي، أشارت معلومات "الجمهورية" إلى أنّ الخطوة تهدف الى تحفيز المُقرضين على حسم مواقفهم، لأنّ المماطلة وإضاعة الوقت ليستا لمصلحة لبنان. وحرص بيان المالية على تأكيد رغبة الحكومة اللبنانية على التفاوض مع المقرضين، وعلى حسن النية، مع الحرص على إعادة التذكير بالعناوين الرئيسية لخطة الانقاذ التي ترتكز على اعادة الاستدامة الى المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام واعتماد سلسلة من التدابير المالية، وإرساء بيئة مؤاتية للنمو من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل يتضمّن تدابير آيلة الى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد، وإعادة الاستقرار الى النظام المالي وإصلاحه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي.