المجلس النيابي اقفل ابوابه امام كورونا ولن يفتحها لـ"الكابيتال كونترول"
بعبدا: ان كان من مخرج آخر يستعيد النهوض فنحن معه

المركزية- فيما تتخبط البلاد في ازماتها وابرزها الصحية والمالية وتكثف الحكومة اجتماعاتها وهي عقدت اكثر من جلسة خلصت الى سلسلة اجراءات بغية احتواء وباء كورونا والحد من انتشاره بعدما حصد حتى اليوم 4 قتلى واصاب اكثر من 250 شخصا، تعقد الحكومة جلستين هذا الاسبوع من اجل استكمال تنظيم مسار القطاع المصرفي وقوننة ما يعرف بالكابيتال كونترول .

الجلسة الاولى يرأسها غدا في السراي رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وهي مخصصة لابداء الوزراء ملاحظاتهم على مشروع القانون قيد الدرس للخروج بصيغة موحدة تناقشها الحكومة في اجتماعها المقرر الخميس المقبل في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويتم فيه التصويت على مشروع القانون وارساله الى المجلس النيابي لدرسه واقراره ، لكن دون هذا الامرعقبات كثيرة على ما يقول العارفون .

رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان استبق الموضوع باعلانه نهاية الاسبوع الماضي ان تشريع الكابيتال كونترول مخالف للقانون وان النص على ذلك واضح في مقدمة الدستور. كما ان الامر نفسه في ما يتعلق بالهيركات الذي حتى مع تعديل الدستور الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة "ما بيمشي" .

وتقول مصادر عين التينة لـ "المركزية "ان بري مصر على موقفه هذا، وهو لطالما اعلن امام النواب في لقاء الاربعاء ان اموال المودعين وخصوصا الصغار منهم من اقدس المقدسات. من الضروري التريث في الامر ولا داعي للعجلة في اعداد مشروعي الكابيتال كونترول والهيركات سواء كان ذلك من قبل الحكومة او اي جهة اخرى. وان السلطة التشريعية التي اقفلت ابوابها امام وباء الكورونا لن تفتحها لحصد اموال المودعين.

بدورها مصادر بعبدا وعلى ما ينقل زوارها تؤكد لـ "المركزية" حرص الرئاسة على مدخرات اللبنانيين، خصوصا الصغار منهم وتؤكد سعي الرئيس عون من اجل الوصول الى صيغة ترضي غالبية المعنيين في الموضوع من مصارف ومودعين وصولا الى الخبراء الماليين الذين لهم رأيهم ايضا في ما ستنتهي اليه الحكومة من اجراءات في اجتماعها الثاني الخميس .

وتضيف: ان هم الرئيس عون هو الخروج من الازمة المالية التي تشهدها البلاد باقل الخسائر الممكنة وان كان هناك من مخرج غير اللجوء الى الكابيتال كونترول ام سواه من برامج مالية وخطط اقتصادية اخرى من شأنها ان تعيد وضع البلاد على سكة النهوض واستعادة دورتها الطبيعية فهو معه.

واذ تختم المصادر مؤكدة حسن العلاقات بين الرئاستين الاولى والثانية والحرص على ان تكون كذلك ليس بين الرئاسات وحسب انما مع غالبية المكونات والقوى السياسية، فهي لا تستبعد ان يسبق اجتماع الخميس لقاءات ومشاورات ان لم يكن على المستوى الرئاسي فسيكون عبر الموفدين عل الاقل من اجل التوافق على المخرج لاحالته الى السلطة التشريعية ، ام السلطات.