أولوية الحكومة مواجهة "كورونا" ومنع التجول ولو بالقوة

أكّد مرجع كبير لـ"الجمهورية"، انّ اولى الاولويات هي مواجهة "كورونا"، ولن تُلام الحكومة إن عدّلت سلم اولوياتها في هذا الاتجاه، ذلك انّ المسألة الآن مرتبطة ببقاء البلد وارواح الناس. ولكن هذا لا يعني إهمال الامور الاخرى المتعلقة باحتواء الأزمة الاقتصادية والمالية.

ووفق المرجع الكبير، "لا يكفي لطمأنة الناس، ان يُقال انّ ارقام الإصابات في لبنان بالنسبة الى دول اخرى ما زالت جيدة، كما لا يكفي القول انّ الاساس في المعالجة هو مسؤولية تقع على عاتق المجتمع، وهذا صحيح بالتأكيد، ولكن الحكومة لا تملك الكثير من الوقت، مع ما يُعلن على مستوى العالم، من انّ الوباء يوشك ان يصبح عصياً على الاحتواء حتى في الدول الكبرى الاكثر تطوراً في العالم، ما يوجب عليها ان تستفيد من الوقت المتبقي المتاح امامها. فالتعبئة العامة التي اعلنتها ادّت غرضها اعلامياً حتى الآن، ولكن ينبغي ان تُستكمل فوراً، بتجنيد حملة سياسية وديبلوماسية ومدنيّة في كل الاتجاهات، سعياً لتوفير المساعدات للبنان، ولوزارة الخارجية الدور الاساس في هذا المجال".

اما على المستوى الشعبي، يضيف المرجع الكبير، "فإن كان الوضع يتطلب حظر التجوّل في الشوارع فليكن، وليُمنع الناس من النزول الى الشوارع ولو بالقوة، حفاظاً على سلامتهم، وحتى لا نصل الى الفاجعة الكبرى".

استنفار داخلي وخارجي: من جهتها، كتبت "النهار": بلغ السباق الشاق والخطير بين محاولات منع لبنان من الانزلاق الى التفلت الواسع في ازمة انتشار فيروس كورونا وظواهر التفلت من الإجراءات التي بدأ تنفيذها مع خطة الدولة للتعبئة اول الأسبوع ذروته بحيث باتت تقاس بالأيام القليلة إمكانات تجاوز الخطر الأكبر من عدم تجاوزه. وعلى رغم ان العدد الرسمي لحالات الإصابات بكورونا ارتفع امس الى 163، فان الامر لم يقف هنا بل تجاوزه الى مظاهر التفلت العشوائي من الإجراءات الحمائية الملزمة ولا سيما منها التزام الحجر المنزلي الصارم والمتشدد الذي بات معروفا على نطاق عالمي انه الطريقة الأفعل، والتي لا سبيل اخر سواها لكسر سلسلة العدوى وبدء خفض الإصابات تدريجا بما يحول دون انزلاق لبنان الى المرحلة الرابعة الخطيرة من الازمة.. اذ ان الاختراقات الأسوأ التي حصلت امس برزت في حركة السير الكثيفة في بعض انحاء بيروت كما في بعض نواحي المتن وكسروان ومن ثم في طرابلس أيضا. وهو امر أعاد طرح إشكالية لا تزال الدولة تتريث حيالها وتتعلق بموضوع عزل مناطق تشهد إصابات كثيفة او اللجوء مرة واحدة وشاملة الى اعلان حظر التجول. ولكن يبدو ان التعويل على الأيام الطالعة لإحداث صدمة مضاعفة لدى المواطنين بفعل انكشاف خطورة اختراق الإجراءات الإلزامية لم يسقط بعد ولو ان أحدا لا يجزم بما ستكون عليه الخطة الحكومية التالية اذا تبين ان التفلت من الإجراءات ولاسيما منها الحجز المنزلي سيتسع ويتسبب بزيادات غير مقبولة في الإصابات. ولذا اتسمت حركة الاتصالات والاجتماعات والاستعدادات الجارية امس بميزة واضحة هي التحسب للحؤول دون اتساع حالات الإصابات والانتشار وتحصين الوضع الصحي والاستشفائي خصوصا في المستشفيات الحكومية. وفي ما يشكل استنفارا ديبلوماسيا واسعا لحض الدول على دعم لبنان في هذه المواجهة ،عقد امس الاجتماع التنسيقي الأول الخاص بما سمي مبادرة الكورونا للعمل على إيجاد الحلول الفضلى لمواجهة الازمة في السرايا برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء مع سفراء الدول الغربية والصين وممثلي المنظمات الدولية والبنك الدولي. وتميز الاجتماع بمشاركة سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والصين وبريطانيا والسويد عبر السكايب.