مخاوف من انفجار اجتماعي في لبنان بعد توقف عمل آلاف المؤسسات

يؤكد عدد من الاقتصاديين أن لبنان أصبح على شفير أزمة اجتماعية؛ خصوصاً أن تداعيات أزمة "كورونا" أتت لتضاف إلى تداعيات أزمات سابقة، كان آخرها في 17 أكتوبر، ما أدى لإعلان الحكومة مؤخراً عدم قدرتها على تسديد ديونها بالعملات الأجنبية.

وبحسب الاتحاد العمالي العام، تأثر 220 ألف موظف بأزمة 17 تشرين الاول، ففقد عدد كبير وظيفته، بينما تم حسم كبير من رواتب من لا يزالون يمارسون أعمالهم.

وتشير إحصاءات "الشركة الدولية للمعلومات" إلى أن عدد المصروفين من العمل منذ 17 تشرين الاول بلغ حتى نهاية كانون الثاني 12 ألفاً، في وقت تم فيه تخفيض رواتب 50 ألف موظف بنسبة تراوحت ما بين 20 و50 في المائة، أما عدد المؤسسات التي أقفلت منذ 4 أشهر حتى اليوم فبلغ ألفي مؤسسة فردية و150 مؤسسة صغيرة أو متوسطة، إضافة للإعلان عن إقفال أكثر من 780 مؤسسة تبيع الطعام والشراب.

ويستهجن رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، الأخبار التي تصله عن إعطاء عدد كبير من الشركات، وخصوصاً تلك التي لا يمكن لموظفيها أن يعملوا من منازلهم، إجازات غير مدفوعة، مشدداً على أنه وفي ظل وباء يصيب الوطن، لا بل العالم كله، أقل الإيمان أن يكون هناك تضامن وطني واجتماعي. ويؤكد فقيه في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أنه يتابع الموضوع مع وزيرة العمل، وأن الاتحاد لا يمكن أن يقبل الواقع الحالي، مضيفاً: "إن التعاطي بخفة من قبل بعض الشركات أمر لا يمكن أن نسكت عنه، في وقت الموظف فيه أحوج ما يكون لتأمين احتياجات عائلته".

من جهته، ينبه الخبير الاقتصادي جهاد الحكيّم إلى أن لبنان بات على عتبة كارثة اجتماعية. دون رواتب؛ بل على عدد كبير من اللبنانيين الذين يعتاشون من عملهم اليومي، سواء في المطاعم أو النقل العام أو غيرها من القطاعات.

ويوضح الحكيّم، أن "تركيبة الاقتصاد اللبناني ترتكز وبشكل أساسي على السياحة والخدمات والمطاعم، وبالتالي وفي ظل عدم قدرتنا على تطوير اقتصاد المعرفة والعمل عن بُعد في السنوات الماضية، من المتوقع أن يتقلص حجم الاقتصاد بوتيرة كبيرة مع أزمة (كورونا)، علماً بأننا كنا نتوقع تقلصاً حتى قبل هذه الأزمة المستجدة، ما يهدد بانفجار اجتماعي وشيك".