قضية العميل عامر الفاخوري... هل رئيس المحكمة العسكرية كبش محرقة؟ وأين موقف الرئيس عون؟

أكّدت مصادر مواكبة لملف العميل عامر الفاخوري لـ"الشرق الأوسط" أنّه لا يمكن لرئيس المحكمة العسكرية أن يكون كبش محرقة في الوقت الذي كان واضحًا أن قضية الفاخوري كانت حاضرة في كل اللقاءات التي جمعت المسؤولين الأميركيين بمسؤولين سياسيين وغير سياسيين في لبنان، وبالتالي فإن ما حصل لم يكن مفاجئا للجميع، وبالتالي كان يمكن للحكومة ومنتقدي القرار اليوم أن يقوموا بأي خطوات من شأنها تدارك ما حصل. 

وقالت المصادر: "ورغم أن حزب الله كان على علم بكل ما يحصل لكنه لم يحرك ساكنا وهو الممثل عبر وزراء له في الحكومة المحسوبة عليه وعلى حلفائه ويمثلون الأكثرية في البرلمان، ليعود ويصعّد بعد الإفراج عن الفاخوري والمواقف المنتقدة له"، وتساءلت المصادر أيضا: "أين موقف رئيس الجمهورية ميشال عون وأين الحكومة اللبنانية التي نأت بنفسها عن الموضوع وبقيت في صمت مطبق واجتمعت بعد قرار المحكمة العسكرية من دون أن تطرح القضية على طاولة مجلس الوزراء ولو من باب رفع العتب، حتى إن رئيس الحكومة في تعليقه المقتضب لم يردّ على ما قاله ترمب؟".

ومن هنا تسأل المصادر من المستفيد من هذه القضية؟ مضيفة: "هل الهدف منها قطع الطريق أمام العقوبات التي طالما تم الحديث عنها وبأنها ستطال شخصيات من غير الطائفة الشيعية، أو أنها ستشكل بابا لتطبيع علاقة لبنان مع أميركا؟".

شرط أميركا نُفّذ: ورجحت أوساط مطّلعة في بيروت، لـ"العرب" اللندنية، أن يكون إطلاق الفاخوري والتعاون مع صندوق النقد الدولي في الإصلاحات الشاملة، شرطين لتخفيف الضغوط الأميركية التي بلغت حدّ التلويح بعقوبات وشيكة على مسؤولين لبنانيين.

وأشارت إلى تبديل في لهجة حزب الله إزاء التعامل مع الصندوق، واحتمالات أزمة كبيرة بين حكومة العهد وحزب الله، لو لم يكن الحزب وافق ضمنا على خروج الفاخوري.