كتاب من المؤسسات السياحية إلى مشرفيّة:
للوقوف إلى جانب الفنادق لضمان صمودها

المركزية - وجّه رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية بيار الأشقر كتاباً الى وزير السياحة رمزي مشرفيّة طالب فيه بـ"الوقوف الى جانب القطاع الفندقي لاستمرار صموده".

وجاء في الكتاب: "عطفاً على اجتماع مجلس نقابة أصحاب الفنادق مع معاليكم الإثنين الواقع فيه 10 آذار الجاري، حيث نقلنا مطالب أصحاب المؤسسات الفندقية والتحدّيات التي يمرّ بها القطاع في ظل الأزمة الاقتصادية الخطيرة والأزمة العالمية المستجدّة بإنتشار "كورونا"، حيث أكّدنا أن رغم كل الأعاصير التي هبّت عليه، لبنان لم يخسر مقوّماته الطبيعية، ولكن المطلوب الوقوف إلى جانب القطاع الفندقي بأصحابه ومؤسساته بغية الصمود والاستمرار في هذه الفترة العصيبة، وكلفتهما على أصحاب المؤسسات السياحية باهظة جداً. لذا طالبنا ونعود ونطالب معاليك الاصطفاف الى جانب أصحاب المؤسسات السياحية لتنوب وتدافع عنهم أمام الجهات الرسمية المعنية، وإقرار خطة إنقاذية للقطاع السياحي تشمل الآتي:

- إعادة برمجة ديون المؤسسات السياحيّة لدى المصارف، أيّاً تكن لمدى طويل مع إعطائها سنة سماح بفوائد لا تتعدى 5% وتبدأ عند إنتهاء الحجر الصحي وإنطلاق العجلة السياحية والاقتصادية؛

- إعادة برمجة الضرائب والرسوم على مدى طويل مع إلغاء الغرامات كليّاً مع فترة سماح لسنة تبدأ عند إنتهاء الحجر الصحي وإنطلاق العجلة السياحية والاقتصادية؛

- التقسيط والتساهل في استيفاء مستحقات الكهرباء والمياه ما قبل الحجر الصحي واعتبار الكهرباء والمياه فترة مجانية خلال مدة الحجر الصحي على غرار السائر الدول؛

- تمويل من قبل المصارف، إعادة تسويق المؤسسات السياحيّة إذ أن الأزمة التي نمرّ فيها تقتضي إعادة النهوض بالقطاع، بسبب هجر السياح، وإلغاء المؤتمرات والمعارض، وضاعت كل الجهود التي عملنا عليها لإعادة لبنان على الخريطة السياحيّة؛

- إصدار مذكرة عفو موقت من القضاء من أحكام الماليّة والإفلاسيّة والتعاقديّة حتى يُعيد الوطن عافيته في حال تعثُّر إحدى المؤسسات السياحية؛

- إصدار مذكرة تلزم روّاد الفنادق من غير الجنسية اللبنانية الدفع بالدولار الأميركي أسوة بالبلدان المجاورة وعلى المصارف اعتبارها Fresh Money، إذ أن صرف الدولار أنتج أزمة في الفنادق حيث أن السائح يدفع على أساس القيمة الرسمية في حين أن الفنادق تتموّن بالسعر غير الرسمي، وهذا ما كبّدهم وما زال خسائر باهظة؛

- إصدار قانون السماح بإفراز وبيع الغرف والأجنحة وأقسام ومطاعم في الفندق على طريقة الـCONDO HOTEL، الذي قد يكون عملية إنقاذية لأصحاب الفنادق كي لا يخسروا استثماراتهم ومؤسساتهم؛

- التفاوض مع المؤسسات الدولية والصناديق لتمويل القطاع السياحي في إعادة برمجة الديون ورصد موازنة لإعادة النهوض بالقطاع السياحي.

السعي إلى خلق صناعة سياحية متطوّرة يتطلّب تضافر الجهود كافة، بدءاً من تطوير التشريعات الملائمة والتنسيق بين كافة الوزارات واعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة التحدّيات الراهنة وتنسيق الجهود كافة لزيادة الوعي الحكومي والوطني حول أهميّة إنقاذ وتطوير الصناعة السياحية وجعلها تنافسية بامتياز".

* * *