جمعية تجار بيروت: هذه مطالبنا
تسهيلات مصرفية وإلغاء الضرائب والعطل الرسمية

المركزية - أعلنت جمعية تجار بيروت بإسم القطاع التجاري مطالبها في ظلّ الظروف الاقتصادية السيئة وما ترتب عنها من خسائر وتفاقمها نتيجة إعلان التعبئة العامة، وذلك في بيان جاء فيه:

"إنطلاقاً من حرصها على صون وديمومة القطاع التجاري خاصة، والقطاع الخاص اللبناني عامة، وفي ظل الظروف المأساوية التى تمر بها البلاد، ونظراً للخسائر الفادحة والكارثية التي يرزح تحت وطأتها الاقتصاد بكافة مكوّناته، والناجمة عن تراكم حالة الكساد والإنهيار المالي، وانخفاض القدرة الشرائية بنسبة أكثر من 50%، ومصيبة وباء الـ "كورونا" وما رتـّـب من إعلان تعبئة عامة في البلاد، ما أزّم وفاقم الوضع المعيشي ودفع إلى ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة، وذلك في ظل غياب أي صناديق دعم أو إجراءات لمساعدة المؤسسات والأسر،

تتقدّم جمعية تجار بيروت بالمطالب الآتية، راجية من الحكومة والجهات المعنية المختصة أخذها بأقصى الاعتبار:

1- المصارف:

1-1- نظراً لما سبق واعتمدته المصارف من تعليق كافة التسهيلات التي كانت تتمتـّـع بها المؤسسات منذ 17 تشرين الأول 2019، المبادرة الى إعادة تفعيلها بسقف 120 % عمـّـا كانت عليه قبل الأزمة، على أن يتم إحتساب فائدة بنسبة 0 % للأشهر الستة الأولى من تاريخ البدء بالعمل بهذا التدبير، الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام عدد كبير من المؤسسات لصرف مستحقات من تبقـّـى لديها من موظفين.

1-2- تمديد فترة سماح  سداد / مهل أقساط المؤسسات الشهرية للمصارف لفترة لا تقل عن 6 اشهر.

1-3- تخفيض نسبة الـ BRR الى مستويات أدنى (3 أو 4 %).

2- الدولة:

2-1- إلغاء كافة الضرائب المستحقة  لستة أشهر أي الفصلين الأول والثاني لسنة 2020، ومنها فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، وضريبة الدخل ورسوم البلدية ...

2-2- تسويات إستثنائية وشاملة تطال كافة الضرائب المستحقة حتى 31 كانون الأول 2019.

2-3- تعليق كافة الرسوم المتوجبة في الموانىء لكل البضائع التي لا يزال المورّدون يستقدمونها من الخارج الى لبنان و/ أو يصدّرونها، بما في ذلك رسوم الأرضيات.

2-4- إعفاء مستحقات مؤسسة الضمان الإجتماعي لدى الشركات كافة لستة أشهر، والسماح لها بقيد الموظفين الجدد مجاناً للسنتين المقبلتين.

2-5- التسريع في سداد مستحقات الدولة لكافة الجهات من مقاولين ومستشفيات... كوسيلة لإعادة ضخّ السيولة في الأسواق.

3- المؤسسات:

3-1- السماح للمؤسسات بتعليق عقود عمل الموظفين لفترة موقتة.

3-2- إعادة النظر في إنصاف في الإجازات السنوية في إطار كل شركة ومراعاةً لنظامها التشغيلي.

3-3- إلغاء بعض أيام الإقفال الرسمية لما تبقـّـى من هذه السنة.

3-4- إعفاء المؤسسات من سداد إيجار أماكن العمل لستة أشهر.

3-5- مجانية رسوم غرف التجارة والصناعة والزراعة للفترة نفسها".