أصحاب المطاعم: لتسويات ضريبية وتجميد استحقاقات القروض
غياب دعم القطاع الخاص... المسمار الأخير في نعش الاقتصاد

المركزية - أشار رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي في بيان الى أنّ "قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الدولة اللبنانية لمحاربة تفشي فيروس كورونا، يشكل خطوة ضرورية للمحافظة على الأمن الوقائي، كيف لا ونقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري وللهدف نفسه اتخذت هذه المبادرة استباقيًا وبالتنسيق مع وزير السياحة، إلا انها كانت تعتقد أن هذه الأزمة الصحية قد تكون المسمار الأخير في نعش الإقتصاد الوطني والقطاع الخاص، لكنها كانت على خطأ إذ تبيّن أن المسمار الأخير يتمثل بالغياب التام لأي قرار أو إجراء دعم متعلق بمصير الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص وموظفيه وذلك على غرار ما تقرره باقي الدول، خصوصاً المجاورة، بعد فترة الإقفال القسرية".

وأضاف "تابعت النقابة عبر الإعلام الاتجاهات المتّبعة عالمياً والخطوات المتخذة للحدّ من الخسائر، راصدةً  كيفية تعاطي الحكومات مع القطاعات الحيوية التي تدرّ أموالاً لخزينة الدولة. ففي قطر مثلاً قدّمت الدولة تحفيزات مالية للقطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال وأَجَّلت أقساط جميع المقترضين. أما في دبي، فقدمت الحكومة حزمة من الحوافز الاقتصادية والنقدية تُقَدَّر بمليارات الدراهم وقامت بإجراءات تتضمن خمس عشرة  مبادرة لخدمة قطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة، فضلاً عن إجراء حسومات على فواتير المياه والكهرباء. وكذلك الأمر في الأردن، حيث بادر البنك المركزي إلى تقديم حزمة من الإجراءات الهادفة إلى احتواء تداعيات الأزمة على الإقتصاد، وضخ سيولة بقيمة 550 مليون دينار وسمح للمصارف بإعادة هيكلة القروض وتأجيل أقساط التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة. وكما في الدول العربية المجاورة، الأمر عينه حصل في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والدول الأوروبية حيث استدركت حكوماتها خطورة الأمر واتخذت إجراءات وتعويضات بمليارات الدولارات لتخفف من عبء الأضرار الاقتصادية على المستثمرين والموظفين في كل القطاعات. لا يخفى على أحد أن القطاع السياحي بمجمله يمرّ منذ مدة طويلة بأزمة خانقة وحادة وقاطعة لأنفاسه، لكن الأزمة التي استجدت عليه كارثية فعلاً وتسري بوتيرة سريعة لم نرها من قبل إذ بإعتقادنا ان القطاع السياحي هو المتضرر الأكبر بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وتابع "إن تخلّي الحكومة عن إنقاذ ما تبقى من مؤسسات سياحية سيؤدي حتمًا إلى خسائر فادحة ترتد على اليد العاملة وعلى القطاعات الحيوية الأخرى، تقدّر قيمتها في القطاع بما لا يقلّ عن 500 مليون دولار شهريًا إذا اتخذنا قياساً الدخل السياحي لعام 2018 الذي وصل إلى 6 مليار دولار. الجميع يعلم أن السيولة غير متوافرة لدى الدولة لتقديم الدعم النقدي اللازم في مرحلة دقيقة كهذه، إلاّ أن عليها تقديم بدائل عن الدعم النقدي فجُلّ ما نطلبه إجراءات إصلاحية تُظهر حرص الدولة على قطاعها السياحي تشمل بعض الإعفاءات التسويات الضريبية وتخفيضات على الفواتير المترتبة على مؤسساتنا كما تشمل رزمة قوانين من شأنها تأجيل آجال الإستحقاقات على كل الأصعدة".

وناشد الرامي "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اصدار قرار معجل بمفعول فوري يقضي بتجميد كافة استحقاقات القروض المدعومة وغير المدعومة وكافة السندات العائدة الموقعة من أصحاب المؤسسات السياحية على اختلاف انواعها وتأجيل تواريخ الاستحقاق ومنح فترة سماح لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع"، كذلك وجّه نداء إلى "وزيرة العدل ماري كلود نجم للعمل فوراً على إقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة ولا سيما مهل ايجارات الأماكن السياحية بحيث تعفى هذه المؤسسات من تسديد البدلات ايضاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع، لقاء اعطاء مالكي هذه الأماكن حوافز ضريبية أخرى، كإعفائهم من الضرائب على الأملاك المبنية وضرائب الدخل ورسوم واشتراكات اخرى، ونشير إلى أن الاجتماعات الدورية بين وزير السياحة وفريق عمله وبين النقابة أفضت إلى وضع خطة متوسطة المدى لمعالجة كافة الملفات السياحية وخطة أخرى قصيرة المدى للمرحلة الحالية تتضمن تأجيل وتخفيض جميع الأكلاف الثابتة الأخرى لستة أشهر تمدد حسب الوضع ومنها: اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات واشتراكات الطاقة لا سيما الكهرباء بحيث يصار الى تسديد هذه المبالغ من قبل المؤسسة المعنية التي استفادت من ذلك بالتقسيط لسنة او اكثر من دون احتساب اي فوائد على ان تستحق الدفعة الأولى بعد إنتهاء الأزمة".

وختم "بناءً على ما تقدّم نأمل من وزير السياحة الذي نعلم مدى حرصه على القطاع والذي وقف إلى جانبه منذ توليه المسؤولية أن يرفع هذه المقترحات إلى الحكومة آملين أن تسلك طريقها إلى التنفيذ الفعلي والحقيقي، شاكرين جهوده في التنسيق والتعاون اليومي معنا في ظلّ الظروف الصعبة الحالية. ولا بد أن نثني على دور الشرطة السياحية والضابطة السياحية في عملهما الاستثنائي خلال هذه الفترة وعلى تعاطيهما الأخلاقي والراقي مع أصحاب المؤسسات. أيها المسؤولون، وللمرة الألف كونوا مسؤولين، فالسياحة نفط لبنان الموجود وليس بحاجة إلى تنقيب، هي التي سددت لخزينتكم مليارات الليرات اللبنانية وغذتها بالسيولة بفعل جهود القيمين على المؤسسات وتفانيهم لتقديم الأفضل والذي يعيل مئات الآلاف، وكل المطلوب منكم هو عدم دفنها ورميها في البحر. يجب تقديم الدعم الجدي والحقيقي والملموس لقطاعنا لأننا في قلب الأزمة".