![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/8309438194fe6cdbc10d9e8bd871f81a.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
مقايضة فاضحة بين العهد والأميركيين سرَّعت إطلاق الفاخوري؟!
كتبت الشرق الاوسط:
بصرف النظر عما إذا كان عامر الفاخوري، المعروف بـ"جزار الخيام" الذي أطلق سراحه، قد غادر لبنان أم لم يغادره، فإن هذه "الفضيحة" ما زالت ترخي بثقلها على الوسط الداخلي، بعدما ظهر بوضوح أنها جاءت ثمرة صفقة لا جدال حولها بين العهد والإدارة الاميركية، ستظهر نتائجها في المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات عن موقف حزب الله الحقيقي من هذا الملف، في وقت أكدت مصادر عليمة لـ"السياسة"، أنه "لو لم يكن الحزب موافقاً على خروج الفاخوري من السجن لما تم إخراجه"، وهذا يؤكد أن العملية جرت في إطار مقايضة من تحت الطاولة بين لبنان وبعض الاطراف الداخلية وبين واشنطن، وفي ظل توقعات بأن تترك هذه الصفقة انعكاساتها على طريقة التعاطي الأميركي مع لبنان، وتحديداً في ما يتصل بملف العقوبات، والتي شكل حزب الله محورها الأساسي".
وتسلمت محكمة التمييز العسكرية، الغرفة الجنائية، برئاسة القاضي طاني لطوف طلب التمييز المقدّم من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري طعناً بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بكفِّ التعقبات عن عامر الفاخوري، على أن يتم إتخاذ القرار من محكمة التمييز بإعادة المحاكمة.
وطلب من محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم وإصدار مذكرة توقيف بحقه وإعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة اليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين.
الى هذا، اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" ان قرار وقف التعقب الصادر بحق عامر الفاخوري، اثار جدلاً سياسياً واسعاً في لبنان، وصل إلى حدود التلميح بأن "صفقة" عُقدت بين لبنان والولايات المتحدة للإفراج عنه بفعل مرور الزمن على الجرائم المنسوبة إليه، التي من بينها القتل والتعذيب في فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان قبل عام 2000، رغم محاولة القضاء أمس احتواء التصعيد السياسي والغضب الشعبي الذي تلا الحكم، وذلك بقرارين قضائيين، أولهما تمييز (استئناف) الحكم الأول، والثاني قرار منع السفر عن الفاخوري.
وسألت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط" ما إذا كان القرار مرتبطاً بالمعلومات عن عقوبات أميركية ستطال حلفاء حزب الله من خارج الثنائي الشيعي”.
وسألت المصادر ما إذا كانت الأثمان مرتبطة "بتطبيع العلاقات الأميركية – اللبنانية".
وتساءلت حول إمكانية وجود تسهيل أميركي لصندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات نقدية للبنان.