مجلس الوزراء يناقش "الكابيتال كونترول" اليوم: مشروع مخالف للدستور قابل للطعن..وتعديلات جوهرية قد تؤخّر إقراره

 يطرح اليوم مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المصارف اللبنانية والمودعين والزبائن "الكابيتال كونترول" في مناخات قد لا تكون ملائمة تماما لتوقع إقرار هذا المشروع اليوم تحديدا او في حال إقراره الا تكون طريقه سلسة نحو الإقرار في مجلس النواب . وكانت النسخة الأساسية للمشروع وأسبابه الموجبة كما وضعهما وزير المال غازي وزني قد تعرضت لتعديلات وصفت بانها أساسية وربما نسفت جوهر المشروع المقترح . وابرز التعديلات التي حصلت طاولت سحب قرار تحديد سقوف السحوبات المالية من المصارف من يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضعها في يد مجلس الوزراء وهو الامر الذي اثار ريبة المصارف كما حاكم مصرف لبنان وحتى وزير المال لانه يتعرض لصلاحيات الحاكم والوزير . كما ان سقوف السحوبات والتحويلات المقننة ستثير على الأرجح اعتراضات واسعة من فئات عدة .

وكتبت الجمهورية انه على الرغم من الأجواء السابقة لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم، حول إمكان إقرار مشروع القانون الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفيّة، المعروف بـ"الكابيتال كونترول"، فإنّ طريق هذا المشروع قد لا يكون قابلاً للنفاذ.
واذا كانت الحكومة تعتمد في محاولتها تشريع هذا القانون على قاعدة "انّ الضرورات تبيح المحظورات"، التي تركن اليها بعض الجهات السياسية الراعية للحكومة، الّا انّها، وعلى ما تقول مصادر دستورية لـ"الجمهورية"، تبقى قاعدة هشة لا تتمكن من اختراق العائق الدستوري، خصوصاً وانّ مشروع "الكابيتال كونترول" يشكّل مخالفة واضحة للدستور، وتحديداً للفقرة "و" من مقدمته التي تنصّ على ما حرفيته: "النظام الاقتصادي حرّ، يكفل المبادرة الفردية والملكيّة الخاصة". ويعني ذلك، انّه حتى ولو أُقرّ المشروع في مجلس الوزراء، وتالياً في مجلس النواب، فسيكون عرضة للطعن به أمام المجلس الدستوري الذي سيبطله حتماً، وهذا يتطلّب فقط ان يبادر 10 نواب وضمن المهلة القانونية، الى تقديم مراجعة طعن بهذا القانون، الى المجلس الدستوري.
وتشير المصادر نفسها، "أنّ المخرج البديهي هو اجراء تعديل دستوري، ولكن "الكابيتال كونترول" تحرّمه مقدّمة الدستور، وتعديل هذه المقدّمة شديدة الصعوبة والتعقيد".

في المقابل، قالت مصادر وزارية معنيّة بالشأن المالي لـ"الجمهورية": إنّ إقرار مشروع "الكابيتال كونترول"، امر ضروري وملح في هذه الفترة. وهذا ما قد يقرّره مجلس الوزراء في جلسته اليوم.
ولفتت المصادر، الى انّ "هذا المشروع هو من حيث المبدأ أهون الشرور التي لا بدّ من اعتمادها، ولم يكن وارداً اللجوء اليه لولا بعض الظروف الاقتصادية والمالية التي استُجدت خلال الاشهر الماضية. وهو في اي حال تدبير موقت تنتهي مفاعيله حتماً مع انتهاء الازمة التي يعاني منها البلد في هذه الفترة".
وحول ما يُحكى عن انّ موضوع "الهيركات" مدرجٌ على بساط البحث، قالت المصادر الوزارية: "هذا الامر ليس مطروحاً على الإطلاق، بل لا مجال للسير به، لأنّ عواقب مثل هذا الإجراء قد تكون وخيمة جداً، وتهدّد استقرار البلد بشكل عام".

اما الاخبار فكتبت: إن أبرز التعديلات التي أدخلت على اقتراح وزني، تلك التي جاءت من الرئيس دياب بشأن المادة السابعة من المشروع، لجهة حصر صلاحية تحديد سقف السحوبات بالعملات الأجنبية بمجلس الوزراء، بعدما كان وزير المال قد اقترح منحها إلى مصرف لبنان وجمعية المصارف والبنوك. وبحسب المعلومات، فإن أكثر من جهة لديها مطالب بتعديل النسخة الأخيرة من المشروع (آخر تعديلات أجريت عليه يوم 16 آذار، من قبل رئاسة الحكومة)، إذ يقترح عدد غير قليل من الوزارء إدخال تعديلات جوهرية. وفيما يطالب التيار الوطني الحر بتعديل وحيد، حركة أمل لديها 11 تعديلاً، بينما يرد في ورقة حزب الله 10 تعديلات. وشهد ليل أمس اجتماعات بين الحزب والحركة، واتصالات تشاور مع التيار الوطني الحر، لأجل وضع تصور لتعديل واسع في المشروع.
وأبرز التعديلات التي طرحها بري تتعلّق بتعديل السقوف المنخفضة التي حددها المشروع الأول لجهة الطبابة في الخارج والعيش والدراسة، وكذلك سقف السحوبات بالعملة الأجنبية والليرة في الداخل. وتقول مصادر إن المشروع يجب أن يراعي صغار المودعين الذين يملكون ودائع بالعملات الأجنبية، وأن يتمّ حماية حريّة تصرفهم الكاملة بهذه الودائع من دون قيد أو شرط من المصارف.