"العمالي العام" و"أمل" ينوّهان بدفع مستحقات "الحريري الحكومي"
ومطالبة بتعميمه على المستشفيات الحكومية كافة

المركزية – بعد اتخاذ الحكومة قرار دفع مستحقات العاملين في "مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي - بيروت" الناتجة عن قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 /2017 وإقرار مرسوم خاص به منذ تموز 2018، توالت المواقف المهنئة والمطالبة بإصدار قرارات مشابهة تشمل المستشفيات الحكومية كافة.

"العمالي العام": وفي السياق، حيا الاتحاد العمالي العام العاملين في "مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي" الذين واجهوا الوباء بشجاعة وأعادوا الاعتبار لمعنى المستشفيات الحكومية وأهميتها".

ولفت في بيان إلى أن "بعد نضال مرير للجنتكم النقابية والهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية بدعم وتنسيق كاملين مع الاتحاد العمالي العام بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 2017 وإقرار مرسوم خاص بتاريخ 20/7/2018، حصلتم أخيرا، وبالتعاون مع وزير الصحة حمد حسن على وعد قاطع بوضعه موضع التنفيذ ليس فقط لكم إنما لكل العاملين في قطاع الاستشفاء الحكومي".

وتابع "أثبتم من خلال مواجهتكم الشجاعة لوباء "كورونا" الأهمية الوطنية والإنسانية لهذا القطاع، ليس فقط لمصلحة الفقراء بل لجميع اللبنانيين والمقيمين، وأكملتم نضالكم لنيل حقوقكم كاملة".

وختم: إذ نحيي جهودكم ومبادرة وزير الصحة، نأمل أن تكون هذه القضية وضعت أخيرا على السكة الصحيحة بالتعاون بين وزيري الصحة والمال وإنجازها بأقصى سرعة للحصول على حقكم بالسلسلة بمفعول رجعي ودفع جميع المتأخرات المالية وتثبيت دفع الرواتب نهاية كل شهر للعاملين في المستشفيات الحكومية كافة.

"أمل": من جهته، نوّه المكتب العمالي المركزي في "حركة أمل" بـ "خطوة الحكومة ووزير الصحة إثر اتخاذ القرار بدفع مستحقات العاملين في "مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي" الناتجة عن قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 /2017، لا سيما أن المرسوم الرقم 3375 الخاص بهذه المؤسسة صدر منذ تاريخ 20/07/2018، رغم مطالباتنا ومطالبات لجنة موظفي المستشفى التي طالما اعتصمت وأعلنت الإضراب تلوَ الآخر، إلا أن اللامبالاة كانت تطغى فوق صوت العمال والمستخدمين".

وهنأ المكتب "العاملين في المستشفى على إحقاق الحق"، وحيّاهم على جهودهم الجبارة في هذه الأيام المتمثلة بمواجهة الفيروس والعناية بالمصابين، متمنياً على "الحكومة لا سيما على وزيري الصحة والمال أن تسلك هذه الوعود المسلك القانوني اللازم من تحويل المستحقات لتصل إلى أصحابها"، آملين في هذا المجال أن "يتم دفع مستحقات جميع العاملين في المستشفيات الحكومية كافة والتي أقرت منذ 20/7/2018 وما زالت منذ ذلك الحين تتأرجح بين الوعود والإمكانات، على أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإقرار آلية تضمن تحصيل موظفي المستشفيات الحكومية لرواتبهم عند نهاية كل شهر تلقائياً".

* * *