إقتصاد "ممنوع من الصرف"

حلّت لعنة "كورونا" لتضفي تحوّلا جذريا في سلّم الأولويات رغم خطورة كل أوجه المرحلة التي يمرّ بها لبنان، إقتصاديا وماليا ونقديا، والآن صحيا... فقد طغت أخبار الفيروس على ما عداها، لتنسي اللبنانيين مَن أبَعَد "كأس الإنقاذ"، ولو بمرارتها، وفرض شروطا وحدّد معايير لمساعدة صندوق النقد الدولي التي يتكّلف الإقتصاد ملايين الدولارات عن تأخير كل يوم.. الصندوق ينتظر "خطة النهوض" من بيروت، والتي يبدو أنها لا تزال "ممنوعة من الصرف". كذلك، إنحدر الى منتصف لائحة الإهتمامات، إستحقاق "اليوروبوندز" رغم أن مهلة إعلان لبنان "دولة متعثرة" تحين عند منتصف الليل، أي بعد إستهلاك مهلة الأسبوع التي أعقبت قرار "وقف" دفع إستحقاق 9 آذار/مارس الجاري من دون جدوى. قيل إن الحكومة تنتظر جوابا من الدائنين الخارجيين، وهؤلاء ينتظرون عرضا مقنعا من بيروت.. المهم أن القرار صدر ولم يصدر بعد.. 

ماذا بعد؟ 
في عطلة الأسبوع، لم يرشح جديد عن أجواء التفاوض. فلا كلام في العلن، ولا تقدّم على صعيد إستمزاج رأي حملة سندات الـ1.2 مليار دولار، من الخارج حتى الداخل. لكن المرتقب هو تعقيدات كثيرة ستصيب ملف المفاوضات مع "تشتت" هوية الدائنين وصعوبة جمع 75% منهم لإجراء تسوية كان يؤمل في أن تهرع اليها الحكومة من قبل لتحديد مصير الـ29 إستحقاقا المترتبة على لبنان بدل التركيز على خطوة التخلّف الأولى، لأن التعثر عن دفع أول استحقاق سينسحب تراكميا على المقبل منها مع الفوائد المترتبة عليها.

في حال الترقب، يجب رصد موقف وكالات التصنيف لمعاينة الموقع الجديد للبنان الذي بلغ أدنى الدرجات، مع كل ما يترتب عليه من تداعيات على الديون السيادية والقطاع المصرفي الحائر بين مداواة جروحه داخليا وحماية سمعته الخارجية. وتاليا، سينعكس كل ذلك على مسار الكلفة الإضافية التي سيتكبدها "إقتصاد الفقر والعوز"، وكان في غنى عنها.

مسار تعثري يقود لبنان في مندرجات لا يستحقها. أزمات تتراكم في الجانب المالي والإجتماعي مصدرها سياسي بحت، فيما الصحي منها فرضته "كورونا" غير العابئة بأثقال رمتها على ما يرزح تحته الإقتصاد المتهالك..

هل لبنان على مشارف إقتصاد "ممنوع من الصرف" مُقفلة عليه مسارب النهوض؟
تفرض درجات الخطورة القفز فوق كل الإعتبارات السياسية والخلافات الحزبية والصراعات على السلطة، والإسراع في استنساخ تجارب إنقاذية لدول "محترمة" قد يكون أقربها جغرافيا من قبرص، الجزيرة التي نهضت من كبوتها المالية بأقل من التوقعات، وفرضت بالأمس "حال طوارئ" لجبه تداعيات "كورونا" مع إجراءات متشددة وحزمة مالية تصل الى 3% من ناتجها القومي.

 فيوليت غزال البلعة- Arab Economic News