انتقاد دبلوماسي "لتأخّر" الحكومة في الاصلاحات...والدول المانحة: اعتمدوا على انفسكم!

التقصير الرسمي في توفير الامان الصحّي للبنانيّين، يوازيه ثبات الحكومة على رصيف الأزمة الاقتصادية والمالية، وعدم دخولها الفاعل حتى الآن الى ميدان العمل المباشر وما يتطلّبه من خطوات تنفيذية تخفف من وطأة الأزمة.

وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ تأخر الإجراءات الحكوميّة الموعودة، كان محلّ استغراب عدد من السفراء والديبلوماسيّين االغربيّين، وجرى التعبير عنه صراحة أمام كبار المسؤولين وعدد من الوزراء، حيث نبّه هؤلاء من "ان الوقت ليس لصالح لبنان، وتأخره في بدء المعالجات الاصلاحية التي يعانيها في اقتصاده وماليته، ستصبح معه الأزمة في وضع ميؤوس منه".

وفي هذا السياق، قالت مصادر السراي الحكومي لـ"الجمهورية": ان الحكومة تدرك المهمة الموكلة اليها، ومنذ نيلها الثقة، وضعت نفسها في حالة طوارىء اقتصادية ومالية، وهي ماضية في برنامجها التنفيذي لمعالجة أزمة معقدة ومتشعبة، والايام القليلة المقبلة ستبرز مجموعة خطوات يلمسها المواطن اللبناني على كلّ المستويات. وبالتالي، كلّ كلام عن تأخّر الحكومة او تقصير من جانبها ينطوي على ظلم لها. بالتأكيد انّ السرعة مطلوبة، ولكن ليس التسرّع، خصوصاً أنّ الكثير من الإجراءات تتطلّب عناية فائقة ودراسة معمّقة لكي تأتي ثمارها بإيجابيات تريح اللبنانيين وتطمئنهم".

إعتمدوا على أنفسكم!

على انّ الحركة الديبلوماسية العربية والغربية التي نشطت في الايام الاخيرة، وإن كانت قد عكست الموقف التقليدي لجهة الوقوف مع لبنان ودعم استقراره السياسي والاقتصادي والامني، ودعوته الى الاستجابة الى المطالب الشعبية وتطبيق الاصلاحات ومكافحة الفساد، فإنها عكست في جوهرها تأكيداً على انّ باب المساعدات الخارجية للبنان، وتحديداً المالية، موصَد بالكامل، وتشجيعاً مباشراً بأنّ على لبنان أن يعتمد على نفسه في هذه المرحلة.

وعرضت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" خلاصة للحركة الديبلوماسية، تضمّنت الآتي:

أولاً، بالنسبة الى الولايات المتحدة الاميركية، فهي تضع الحكومة اللبنانية تحت مجهرها، وتأخذ على الحكومة انها لم تقم بعد بأي خطوة في مجال الاصلاح. وبالتالي، هي ليست راغبة في تقديم اي نوع من المساعدات للبنان، ما خَلا استمرارها في برنامج دعمها للجيش اللبناني.

ثانياً، الموقف الروسي يعكس رفع موسكو لدرجة الاهتمام بلبنان، وانها على استعداد للمساعدة وللتجاوب مع أي طلب لبناني يأتي اليها، وهو ما تبلغته مباشرة شخصيات لبنانية من كبار المسؤولين الروس.

ثالثاً، الاتحاد الاوروبي، وفي مقدمته فرنسا، ملتزم بما قررته مجموعة الدعم الدولية تجاه لبنان، ولكن ربطاً بالخطوات الاصلاحية المطلوبة من الحكومة اللبنانية التي حدّدها "سيدر"، وبالتوازي لا مساعدات فرنسية نقدية للبنان، لكن باريس أعربت عن استعدادها لمساعدة لبنان للاستحصال على مساعدات على شكل استثمارات من بعض الدول الصديقة.

رابعاً، الموقف العربي، الأمر الاساس الذي ينبغي على اللبنانيين ان يضعوه في حسبانهم هو انّ الدول الخليجية خصوصاً تلك التي لها تاريخ على خط المساعدات، لم تقدم حتى الآن - حتى لا نقول لن تقدم - ما يؤشّر الى انها تنوي أن تقدّم، أي نوع من المساعدة للبنان، سواء في فترة قريبة او في فترة لاحقة، لا حول مشاريع استثمارية ولا مساعدات نقدية مباشرة على شكل ودائع او ما شبه ذلك.

وفي السياق الخليجي، تكشف المصادر الموثوقة بعضاً ممّا أبلغه مسؤول أميركي الى زوّار لبنانيين الى واشنطن بعد فترة قصيرة من نَيل حكومة حسان دياب الثقة، وحرفيّته: "خلال حكومة سعد الحريري، سألت واشنطن بعض دول الخليج ما اذا كانت راغبة في أن تؤمن للبنان بضع ودائع مالية، الّا انّ ما قاله المسؤولون الخليجيون عكسَ بشكل واضح عدم الثقة بالمسؤولين اللبنانيين، وشَكوا بأنّ الاموال الطائلة التي دفعوها على مدى سنوات طويلة، كانت تذهب في معظمها الى جيوب بعض المسؤولين، بدل أن تذهب الى مشاريع تستفيد منها الدولة اللبنانية".

ويضيف المسؤول الاميركي، بحسب المصادر: والآن، مع حكومة حسان دياب، لا توجد حماسة خليجيّة في اتجاهها، وحتى لو انّ الخليجيّين فكروا في تقديم اي اموال للبنان، فإنّهم في الوقت نفسه لا يثقون بأنّ هذه الاموال ستستخدم في مكانها الصحيح، بل انّ التجربة مع اللبنانيين جعلتهم يخشون من انّ هذه الاموال إذا قدّمت لهم، فإنها ستُهدر ويُساء استعمالها وستذهب الى تمويل الفساد".

وتضيف المصادر الموثوقة على كلام المسؤول الاميركي قولها في هذا المجال: حتى ولو كان لدى دول الخليج الرغبة في مد يد المساعدة للبنان، فهي لا تستطيع ذلك في الوقت الراهن، وذلك بعد أزمة "كورونا" وهبوط الاسهم والانخفاض الحاد في أسعار النفط".