بيان توضيحي لوزارة الأشغال عن رقابة التفتيش المركزي

المركزية- أوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل أن "هدف المذكرة الادارية رقم 15/ف/2020 لم يكن تعطيل ووقف عمل التفتيش المركزي بل التنسيق وتفعيل الرقابة الداخلية ورقابة التفتيش"، مستغربةً عدم استلام وزير الاشغال العامة والنقل الكتاب الموجه إليه من رئيس التفتيش عبر الاعلام. وصدر عن الوزارة البيان الآتي:

"عطفا على ما تناولته بعض وسائل الاعلام حول اصدار وزير الاشغال العامة والنقل مذكرة ادارية تعرقل او تمنع عمل التفتيش في ادارته، يهم وزارة الاشغال العامة والنقل ان توضح الاتي:

ان المذكرة الادارية رقم 15/ف/2020 لم يكن هدفها ابدا تعطيل ووقف عمل التفتيش في وزارة الاشغال العامة والنقل، بل هدفت بشكل اساسي الى التماهي والتنسيق وتفعيل وتحسين الرقابة الداخلية كما رقابة التفتيش المركزي على مجمل عمل الادارة وتوحيد الجهود لضمان تحقيق الاهداف المرجوة.

ان المذكرة تتضمن ضرورة إطلاع وزير الاشغال على كل ما يطلبه التفتيش من الموظفين من مستندات او ملفات ليصار الى متابعتها ومواكبة التحقيقات الداخلية الذاتية لتتكامل مع عمل التفتيش، وذلك بناء على تعميم صادر عن رئيس مجلس الوزراء رقمه 17 تاريخ 6/7/2017.

ان عمل التفتيش واختصاصات وواجبات المفتشين محددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء فهم ملزمون بالاتصال فور مباشرة التفتيش بالرئيس المسؤول للادارة التي ينوون تفتيشها والا يأخذوا صورا عن المستندات التي يمكن ان تكون سرية إلا بشروط معينة كما واطلاع الوزير المختص على سير التحقيق.

اننا، اذ نستغرب قيام رئيس التفتيش المركزي بالمراسلة عبر وسائل الاعلام حيث انه ولتاريخه لم يستلم وزير الاشغال العامة والنقل الكتاب الموجّه اليه عبر الاعلام ولم يتم التواصل معه لبيان ماهية هذا الكتاب وتوضيح مضمونه، فهل يريد البعض اجتراح بطولات وهمية على حساب تنظيم عمل الادارة وإطلاع رأس الادارة على كل تفاصيلها وتحقيقاتها الداخلية والرقابية.

ان ما قام به المفتشون من مباشرة عملهم بالتحقيق في تلزيم اشغال جرت قبل استلام الحكومة الحالية لمهامها تم بموجب تكليف خاص لم تُراعَ فيه الاصول، حيث انه وبتاريخ اليوم فقط تم اعلام الوزارة بشأن هذا التكليف خلافا لما تنص عليه المادة 17 من المرسوم الاشتراعي 115/1959 (انشاء التفتيش المركزي).

كان أولى بالمفتشين اتباع الاصول والانظمة والدخول الى الوزارة من ابوابها المفتوحة دائما لمزيد من الشفافية والرقابة الفعالة.

وحيث ان الوزارة لم تباشر لتاريخه بأي اعمال او تلزيمات، ألم يكن من الاجدى بدء التفتيش عمله بالتنسيق مع الوزير المختص وشرحه لبرنامجه السنوي وما ترتئيه الادارة في هذا الشأن".