أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى: ليس من الضروري الأخذ بملاحظات وزيرة العدل... الجسر: مارست صلاحياتها

باشر مجلس القضاء الأعلى قبل ظهر الخميس، البحث في ملاحظات وزيرة العدل ماري كلود نجم على مشروع المناقلات والتشكيلات القضائية من دون التوصل الى الصيغة النهائية للرد.

وقال احد اعضاء المجلس لـ "الجمهورية"، إن "ليس من الضروري الأخذ بملاحظات وزيرة العدل، وانّ المجتمعين سيواصلون عملهم اليوم بغية التوصل الى صيغة الردّ على ملاحظاتها قبل نهاية الأسبوع، وان اضطروا الى العمل غداً وبعد غد الأحد".

وأكّد ان "ليس على المجلس الأخذ بالملاحظات التي تنسف التشكيلات من اساسها، في تعبير غير مباشر عن صعوبة الخروج من التوزيعة المذهبية للمواقع القضائية الحساسة وإعادة النظر فيها في هذه الظروف التي تعيشها البلاد".

الجسر: من جهة ثانية، لم ير وزير العدل السابق، النائب سمير الجسر أي "شدّ حبال بين مجلس القضاء الاعلى ووزيرة العدل ماري كلود نجم التي مارست صلاحياتها".

وقال الجسر لـ"نداء الوطن": "اطلعت على كتاب ملاحظاتها على المشروع ويتضمن 3 ملاحظات اساسية: الاولى تتعلق بتشكيلات القضاة العدليين في المحاكم العسكرية، وهذا يصدر بمرسوم مستقلّ بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع، (المادة 13 من قانون القضاء العسكري) وليس من ضمن التركيبات العامة. اما الملاحظة الثانية فلا استطيع أن أحكم عليها، فالوزيرة تقول كان مجلس القضاء يتحدث بمبدأ الشمولية الذي يفترض ان يتلازم حكماً مع تحديد المعايير الموضوعية، أي أن المجلس لم يراع بصورة كاملة هذا الامر على الاخص في النيابات العامة وقضاء التحقيق. انا لا اعرف من تناولت هذه التشكيلات، لذلك لا استطيع ابداء رأي موضوعي فيها. اما الملاحظة الثالثة فاعتقد انها في مكانها وهي التي تعتبر فيها ان التعيينات السابقة خرجت عن القانون والدستور، اي عندما كانت تُخصّص مواقع معينة لطوائف ومذاهب بعينها، وقد اشارت الى المادة 95 من الدستور، يشير نصّ في الفقرة "ب" منها الى ان لا وظائف مخصصة لاي طائفة او مذهب معين".

وأضاف: "انطلاقا من وضع الملاحظتين الاولى والثالثة بهذه الموضوعية لا اعتقد ان صاحبها يمكن الًا يراعي الموضوعية نفسها في الملاحظة الثانية. وما يحصل ليس مناكفة".