ملاحظات "ثورية" لنجم على التشكيلات القضائية

عشيّة جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم، احتلّ ملف التشكيلات القضائية أولوية في المتابعة، بعدما رَدّت وزيرة العدل ماري كلود نجم مشروع التشكيلات الى مجلس القضاء.

وبرز امس، اللقاء الذي جمع وزيرة العدل مع رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، حيث قدمت الوزيرة قراءة مفصلة للملاحظات التي ضَمّنتها كتابها الذي تسلّمه رئيس المجلس صباحاً قبل ان يعقد اللقاء بينهما بناء لطلبها.

وكشف احد اعضاء المجلس لـ"الجمهورية" انّ ملاحظات الوزيرة نجم "ثورية" بكل ما في الكلمة من معنى. ولفت الى انها لم تتناول فيها اي اسم من الأسماء التي شملتها المناقلات والتشكيلات، ولكنها توقفت عند بعض الملاحظات التي يعتقد البعض انها شكلية لكنها عميقة وثورية.

ولفت العضو ان من بين الملاحظات التي تمَنّتها، ضرورة تجاوز التوزيع المذهبي والطائفي للمواقع القضائية وكسر ما سَمّته "الحلقة المقفلة" التي منحت مواقع لهذه الطائفة او المذهب، بغية الوصول الى مرحلة يخرج القضاء عبرها من هذه الشرنقة الى رحاب الكفاءة والاختصاص.

وفي ملاحظات الوزيرة نجم ايضاً، دعوة مباشرة الى إعطاء القضاة الشباب مواقع مهمة واساسية للخروج من بعض التجارب السابقة التي لم تنتج اي إنجاز، وخصوصاً في القضاء الجزائي ومنذ سنوات عدة، متمنية إجراء نفضة كبيرة لا بد منها يمكن ان تؤدي الى تحقيق إنجازات ما زالت مفقودة كما قالت، فمن بين القضاة الجدد كفاءات كبيرة لا بد من استثمارها والافادة منها الى الحدود القصوى، والمجلس يدرك ذلك ويعرف كيف ومن يكلّف في المواقع التي تحتاج الى اختصاص وكفاءة.

وفي مجال آخر، لفتت الى أهمية ان تستشار نائبة رئيسة الحكومة بصفتها وزيرة للدفاع في مواقع قضاء المحكمة العسكرية كما درجت العادة، باعتبار انه قد يكون لها ملاحظات اساسية لا بد من أخذها بعين الاعتبار.

وقال عضو المجلس انّ الوزيرة نجم أشادت بالمعايير الموحدة التي اعتمدت في التشكيلات، بعدما توسّعت في الأسئلة التي تناولت هذا الجانب من المناقلات. ودعت المجلس الى التماسك في مواجهة الضغوط إن وجدت، والعمل بكل ما تفرضه المناقبية التي يتحلى بها أعضاء المجلس الذين سيلقون كل دعم.

وانتهى عضو المجلس الى القول لـ"الجمهورية" انّ ملاحظات وزيرة العدل ستكون موضوع بحث في اجتماعات ماراتونية للمجلس وبكل جدية لرد المشروع اليها في وقت قريب.

اجتماعات لمجلس القضاء: وافادت "نداء الوطن" أن مجلس القضاء سيعقد اجتماعات مكثفة في اليومين المقبلين لتدارس ملاحظات وزيرة العدل والبحث في إمكانية إدخال تعديل أو أكثر على مشروع التشكيلات بناءً على ملاحظاتها أو العودة إلى التمسك بصيغة التشكيلات كما أقرها المجلس بالإجماع وتجديد المصادقة عليها تمهيداً لإعادتها إلى وزارة العدل.
وإذ ترجح مصادر مواكبة للملف أن يعيد مجلس القضاء الإصرار على التشكيلات كما أنجزها "لأنّ أي تعديل في أي من جوانبها يهدد بالإطاحة بها كلها"، تؤكد مصادر قضائية لـ"نداء الوطن" أنّ مجلس القضاء "لن يتسرّع في الإجابة على ملاحظات وزيرة العدل بل سيخضعها لنقاش معمّق قبل أن يمنح جوابه عليها".
توازياً، وبينما يؤكد مصدر حكومي لـ"نداء الوطن" أنّ التشكيلات القضائية "ستُبصر النور في نهاية المطاف لأنّ المجتمع الدولي كما الشارع اللبناني المنتفض ينتظرها ويراقب مسارها وبالتالي لن يجرؤ أحد مهما علا شأنه على عرقلتها"، أفادت المعلومات المتوافرة أنّ وزيرة العدل التقت خلال الساعات الأخيرة مجموعة من شباب الثورة وشرحت لهم موقفها بعد أن خرجت تظاهرات أمام قصر العدل رافضة لعدم توقيعها التشكيلات ومتهمة إياها بالتراجع عن وعد عدم التدخل بالمسار القضائي للتشكيلات.
وفي ختام الاجتماع تعهدت نجم للثوار بأنها "لن تعرقل إقرار التشكيلات وأنّ كل ما فعلته هو ممارسة حقها القانوني بإبداء الملاحظات لمعالجة ما تراه من شوائب"، في حين نقل بعض من كانوا في الاجتماع أنهم فهموا منها ما يشير تلميحاً إلى أنها "ستعمد إلى توقيع مشروع التشكيلات عندما يُردّ إليها مجدداً من مجلس القضاء، سواءً كان معدلاً أو غير معدل، ولن تضعه في الدرج".