جلسة رفع عتب مالي واجراءات الحكومة "غير مضمونة"

في تقييم لجلسة الحكومة امس، يمكن اعتبارها جلسة رفع عتب مالي تقدّم الكورونا على مداولات بندها ‏الوحيد، وهو متابعة الوضع المالي والاقتصادي‎.‎
‎ ‎وفي معلومات "الجمهورية"، انّ الرئيس عون استوضح من الوزراء الأجواء التي تلت اعلان ‏دياب تعليق دفع السندات. ودار نقاش مطول حول تطورات فيروس كورونا، وصفه أحد ‏الوزراء بـ"السَولفات" و"الدردشات"، بعيداً عن أي قرار لا مالي ولا "كوروني"، حتى أنّ ‏اقتراح وزير الصناعة عماد حب الله وقف الرحلات من ايطاليا، قابله طرح سريع من وزير ‏الاقتصاد راوول نعمه وقف الرحلات من إيران، فتمّ الاتفاق على حل وسط وهو اعتماد ‏عبارة من الدول الموبوءة. وتبلّغ مجلس الوزراء نيّة بعض الدول وقف الرحلات القادمة إليها ‏من لبنان، كالاردن، باعتباره بلداً موبوءاً‎.‎‎ ‎
وبعكس ما أشيع، فإنّ مجلس الوزراء لم يوافق على قرض 39 مليون دولار للمساعدة في ‏التصدّي لفيروس "كورونا" من اصل قرض 120 مليون دولار، من البنك الدولي مخصّص ‏لتجهيز المستشفيات، باعتبار انّ هذا الامر يتطلب تعديل القانون المتعلق به في مجلس ‏النواب
‎ ‎ولكن خلال الجلسة، تمّ التواصل مع ممثلي البنك الدولي، فتقرّر تحرير 3 ملايين دولار منه، ‏للمساعدة في مواجهة "كورونا‎".‎
‎ ‎وشكت وزيرة الشباب والرياضة فارتانيان، من عدم التزام الأندية ونوادي الـgym ‎بوقف ‏الأنشطة الرياضية. وسألت، كيف نفسّر لهؤلاء انّ ما يقومون به جهل وقلة وعي لمخاطر ‏انتشار هذا الفيروس. كذلك اقترح حب الله التحدث مع الجوامع والكنائس لإلغاء الصلوات ‏فيها، كما الغاء التجمعات والأعراس. وعرضياً تناول البحث الملف المالي‎.‎‎ ‎
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": لا مفاوضات بعد ولا كلام مع اي جهة بخصوص ‏إعادة الهيكلة. ويبدو أنّ القرار سيُتخذ على صعيد الرؤساء الثلاثة وليس داخل مجلس ‏الوزراء. وكشفت المصادر أنّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيُدرج على جدول أعمال ‏مجلس الوزراء في جلسة الخميس من الاسبوع المقبل‎.‎
وفي سياق آخر، اشار بعض الوزراء، انّ المسار الذي حدّدته الحكومة لنفسها منذ البداية، ‏وهو تغليب الأفعال على الأقوال، قد انقلب مع غياب القرارات السريعة وتحوّل الجلسات ‏إلى "صبحيات"، وجلسات اللجان إلى "عصف فكري" وآراء متضاربة بعيداً من القرارات ‏الحاسمة وإحداث خرق في الملفات المهمة الداهمة‎.‎‎ ‎ ‎
اجتماعات: الى ذلك، وفي الوقت الذي قارب فيه مجلس الوزراء الاقتراحات المطروحة بشأن الخطة ‏الاقتصادية والمالية الجاري تحضيرها في موازاة الاستعدادات الجارية لبدء المفاوضات مع ‏حاملي "سندات اليوروبوند"، انتقل البحث من قصر بعبدا الى السراي الحكومي، حيث ‏استأنفت اللجنة الوزارية المكلّفة بالشأن المالي اجتماعاتها عصر امس برئاسة رئيس ‏الحكومة، وحضور وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والبيئة والتنمية الإدارية، ومستشارين ‏ماليين وقانونيين‎.‎‎ ‎
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع لـ "الجمهورية": "انّ الإجراءات التي تنوي الحكومة ‏الإعلان عنها ليست مضمونة. وثمة حاجة الى إقرار بعض التعديلات على بعض القوانين، ‏وكذلك اعداد مشاريع القوانين لتتلاءم مع هذه الإجراءات‎.‎‎ ‎
كذلك ترأس دياب اجتماعاً وزارياً في حضور عدد كبير من المستشارين من شركتي "لازار" ‏و"كليري غوتليب" للبحث في الخطة الاقتصادية الشاملة‎.‎
‎ ‎وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية": انّ البحث يتركّز في هذه المرحلة، حول العناوين ‏الأساسية التي ستحكم المفاوضات مع حاملي سندات "اليوروبوند"، والاستعداد لتوفير ‏مقومات الصمود امام التحدّيات المحتملة في المفاوضات المقبلة، خصوصاً في حال لجأ ‏بعض حامليها الى المقاضاة‎.‎