هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟‎ ‎

‎‎ ‎اعدّت جهة سياسية غير ممثلة في الحكومة تقريراً حول الوضع الاقتصادي ‏والمالي في لبنان، تحت عنوان "هل يصلح العطار ما افسد الدهر"، وانتهى الى مجموعة ‏من النقاط‎:‎‎ ‎
‎- ‎اولاً، تعليق دفع سندات اليوروبوند، كان قراراً سليماً، ينبغي ان يُستكمل بإقناع الدائنين ‏بأنّ لبنان ملتزم بالدفع في فترة لاحقة‎.‎
‎- ‎ثانياً، يجب عدم التقليل من حجم الإرث الذي أُلقي على الحكومة، ومن الطبيعي ازاء ذلك، ‏ان تتطلب اجراءاتها الإنقاذية وقتاً وجهداً‎.‎‎ ‎
‎- ‎ثالثاً، جانب كبير من الأزمة الاقتصادية مردّه الى المناخ السياسي الذي رعى الفساد العام، ‏وتعطيل الاصلاحات، والقى بتداعياته السلبية على الاقتصاد بشكل عام، الى حدّ بلغت نسبة ‏النموّ الاقتصادي ارقاماً سلبية مخيفة، فيما ميزان المدفوعات شهد نزفاً مستمراً، برغم ‏الهندسات المالية وتشعّباتها، التي وصلت الى حد إفقاد الثقة بالعملة الوطنية، بدليل ‏البلبلة التي تشهدها أسواق الصرف، والتي طاولت أصغر المودعين الذين باتوا محرومين ‏من ودائعهم‎.‎‎ ‎
‎- ‎رابعاً، الحكومة ألزمت نفسها بالعمل، لكن يد الحكومة لا تستطيع ان تصفق وحدها، فكل ‏محاولة انقاذية قد تقوم بها تبقى بلا اي معنى، لا بل مضيعة للوقت، ما لم يلمس اللبنانيون ‏حدوث انقلاب جذري في العقليات الحاكمة، وتوافر القرار الإنقاذي الصحيح والملزم ‏لأصحابه قبل ايّ أحد آخر‎.‎‎ ‎
‎- ‎خامساً، كل الخارج العربي والدولي، منصرف اساساً عن لبنان، ما يعني انّ ما يُحكى عن ‏مساعدات خارجية غير واقعي. فكل الدول معنية بأولوياتها وبهمومها الكثيرة التي زادتها ‏‏"كورونا" تعقيداً، وخصوصا ما ادّى اليه تفشي هذا الفيروس الى هبوط حاد في الاسهم ‏العالمية وفي اسعار النفط. وغياب هذه المساعدات، يُلزم لبنان ان ينقذ نفسه بقدراته ‏الذاتية، والتي مع الاسف هي قدرات شبه منعدمة، وطريق الإنقاذ يوجب اولاً تحديد ‏الخطوات الآيلة الى الحدّ من الانهيار‎.‎

الجمهورية