المفاوضات مع الدائنين بدأت...فهل سيقبلون السداد بطريقة ‏منظّمة؟

امّا محطة التفاوض مع الدائنين، فهي، بحسب ما اكدت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": ‏محطة صعبة، لكنّ الوصول الى تفاهم معهم ليس مستحيلاً، خصوصاً انّ إعلان تعليق ‏الدفع الآن لا يعني ابداً الامتناع عن هذا الدفع في اوقات لاحقة، عندما يدخل لبنان في ‏ظروف افضل مماّ هي عليه حالياً. وهذا طبعا سيتطلّب بعض الوقت‎.‎
‎ ‎ولدى السؤال: هل سينتظر الدائنون؟ قالت المصادر: لم يسبق للبنان ان تخلّف عن الدفع ‏قبل الآن، لكنّ ظروفه التي يمر بها حالياً قَيّدته، وفرضت عليه اللجوء الى هذا الخيار، ونعتقد ‏انه سيلقى تفهّم الجهات المدينة‎.‎‎ ‎
وعن احتمال ان يصطدم لبنان بتصلّب الدائنين، وتلويحهم بمقاضاته، قالت المصادر: هذا ‏الاحتمال وارد، إنما هو احتمال ضعيف، حتى لا نقول مُستبعداً، فكما انّ لبنان في حاجة لأن ‏يتفاوَض مع الدائنين، فالدائنون ايضاً في حاجة الى التفاوض معه، فهم في نهاية المطاف ‏يريدون أن يقبضوا مستحقاتهم. وبالتالي، أي خطوات ضغط وتضييق على لبنان في هذا ‏المجال قد تؤدي الى تعقيدات، ولن تأتي بفائدة لا الى لبنان ولا الى الدائنين‎.‎
‎ ‎ورداً على سؤال عن موعد بدء التفاوض مع الدائنين، قالت المصادر: التفاوض قد بدأ فعلاً ‏مع الدائنين، والايام القليلة المقبلة ستبيّن ما اذا كانوا سيقبلون ان يتم السداد بطريقة ‏منظمة، وهذا بالنسبة إلينا هو الخيار الاسلم، او بطريقة غير منظمة، وهذا معناه الدخول ‏في دعاوى قضائية وما شابه ذلك‎.‎

وزني: وقال وزير المال الدكتور غازي وزني لـ"الجمهورية": انّ الحكومة كانت غير مخيّرة في ‏قرارها عدم تسديد السندات، لأنّ إمكانياتها المالية ضعيفة، وفضّلت أن تضع الامكانيات ‏المتوافرة لديها حالياً في تصرّف المودعين، ولتلبية احتياجات المواطنين الاساسية، من قمح ‏ودواء وسلع أساسية ومحروقات، وفي الوقت نفسه عبّرت عن جهوزيتها الكاملة للتفاوض ‏مع الدائنين‎.‎‎
ورداً على سؤال، قال وزنة: انّ الحكومة، وبهذا القرار، خَطت الخطوة الاولى في الطريق ‏الصحيح والسليم لمعالجة أزمة المديونية التي يمر بها لبنان‎.‎

مرحلة انتظار وترقّب
‎ ‎
وعلى خط التفاوض مع المُقرضين، تبدو الدولة اليوم في فترة انتظار، لتعرف ما سيكون ‏قرار المُقرضين حيال التفاوض على إعادة هيكلة الدين وجدولته. واذا كانت المصارف ‏اللبنانية أبدَت حسن النية والاستعداد لبدء التفاوض، وعيّنت وكيلاً مالياً وقانونياً لخَوض ‏المفاوضات، فإنّ حملة السندات الاجانب يبدون أكثر حذراً، ولم يتضح حتى الآن ماذا سيكون ‏موقفهم‎.‎‎ ‎
رفض التفاوض! وفي هذا السياق، يرجّح الخبير المالي مايك عازار أن يلجأ بعض هؤلاء الى رفض التفاوض، ‏والى المبادرة الى رفع دعاوى قضائية في محاولة لتحصيل أمواله كاملة‎.‎
‎ ‎ويقول لـ"الجمهورية" ان لا مناص من رفع دعاوى. لذلك من مصلحة الحكومة اللبنانية ‏الاسراع في الوصول الى اتفاقات مع الدائنين قبل صدور أي حكم قضائي. ويوضح انّ ‏الاحكام القضائية لن تصدر قبل فترة معينة لا تقل عن 6 أشهر، وقد تمتدّ الى سنة‎.‎‎ ‎
وفي المعلومات ان وزارة المال بدأت، ولو بشكل غير رسمي، التفاوض مع حملة سندات ‏‏"اليوروبوندز" الاجانب، وحصرت مفاوضاتها مع صندوقي "أشمور" و"فيدليتي" رغم وجود ‏العديد من الاجانب الآخرين حاملي السندات السيادية اللبنانية. ويمتلك الصندوقان حصة ‏وازنة من السندات في استحقاقات العام 2020 تسمح لهما بتعطيل أي اتفاق لا يرضيان ‏عنه‎.‎
‎ ‎ومن المعروف انّ المؤسستين اشترتا السندات اللبنانية في الفترة الاخيرة من مصارف ‏لبنانية بسعر وسطي يتراوح بين 75 و80 سنتاً للسند. وبالتالي، من الصعب الاعتقاد انهما ‏سيوافقان على اقتراحات قد تؤدي الى تحميلهما خسائر كبيرة في فترة زمنية قصيرة من ‏خلال خفض قيمة السندات وإعادة جدولة دفعها‎.‎

في الموازاة، ستصبح كافة إصدارات الدولة اللبنانية مستحقة نهاية الاسبوع، حيث انّ ‏العقود تنصّ على وجوب إجماع 25 في المئة من حملة السندات الاجنبية في حال تخلّف ‏الدولة عن سداد أي استحقاق، للمطالبة بتسديد فوري للسندات. كما انّ هناك بعض ‏الاصدارات الاخرى للدولة اللبنانية التي لا تحتاج لإجماع 25 في المئة من حملة السندات، بل ‏يمكن لمستثمر واحد أن يطالب بالتسديد فوراً بعد تخلّف الدولة عن سداد استحقاق آذار‎.‎